في فلسطين المحتلة: جمعيات حقوقية تحذر من ظروف اعتقال الأشبال

أعلن الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الأربعاء 29/1/2003م الإضراب عن الطعام ليوم واحد احتجاجا على قيام قوات الاحتلال بعزل أكثر من 70 أسيرا في شجن بئر السبع.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى في سجون نفحة، عسقلان، هداريم، شطة، مجدو، عوفر، النقب والرملة أعلنوا الإضراب عن احتجاجا على سياسية التصعيد في عزل الأسرى التي شرعت بها إدارة السجون في الفترة الأخيرة.
وقال أمجد النجار مسؤول نادي الأسير أن الأسرى يتعرضون للضغط المستمر ويمرون في ظروف صعبة، مؤكدا أنه تم نقل مروان البرغوثي إلى قسم العزل في سجن الرملة الذي يقع تحت الأرض.
وأوضح أن الأسرى في سجن نفحة واصلوا إضرابهم عن الخروج إلى الساحة احتجاجا على سياسة التفتيش العاري لدى خروجهم وعودتهم، إضافة إلى عزل عدد من المعتقلين، وعدم السماح لذويهم بزيارتهم.
وقال النجار أن الأسرى في معسكر بيت آيل قرب مدينة رام الله أعلنوا عن تضامنهم مع الأسيرة عبلة سعدات، زوجة أحمد سعدات الآمين العام للجبهة الشعبية المعتقل في مدينة أريحا.
وأكد أن الأسرى اضربوا عن الطعام تضامنا مع السيدة سعدات والأسيرة فاطمة زيد من اليامون المعتقلتان في معسكر بيت آيل، مطالبين بنقل الأسيرتين إلى سجن النساء في الرملة.
وجدد النجار تأكيده على الظروف القاسية التي يعيشها المعتقلون في بيت آيل العسكري حيث لا يسمح لهم باستخدام المرحاض إلا مرة واحدة في اليوم، ولا يسمح لهم بالاستحمام إلا نادرا، كما يحرمون من مراجعة الأطباء.
وأشار إلى أن إضراب الأسيرة عطاف عليان دخل الأربعاء يومه الخامس عشر احتجاجا على مواصلة احتجازها في زنزانة انفرادية في معسكر عتصيون الذي يضم نحو 70 أسيرا جنوب بيت لحم.
الأسرى الأشبال
وفي بيان أصدرته جمعية القانون الحقوقية الأربعاء 29/1/2003م أكدت أن الأسرى الأشبال في سجن تلموند يعيشون ظروفا مأساوية بسبب سياسة إدارة المعتقل العنصرية.
وذكر شوقي العيسة، مدير عام الجمعية، أن قوات الاحتلال نفذت جرائم لم يسبق لها مثيل بحق الأسرى، أنها لا تحترم أي حق إنساني للمعتقلين الفلسطينيين.
وقال إن حكومة شارون موفاز تخطت كل حدود المنطق بما يتعلق بتعاملها مع الشعب الفلسطيني في ظل الصمت الدولي والدعم الأميركي اللامحدود.
وتابع أن استهداف الأسرى الأشبال في قسم "شارون" ليس جديدا، وأنه بعد فشل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) باستغلالهم بدأ بممارسة إجراءات انتقامية غير مبررة".
وشدد العيسة على إصرار الحكومة الإسرائيلية في المضي في طريق الحرب وتكريس نهج القتل والتشريد بحق الشعب الفلسطيني في محاولة فاشلة منها لاخضاع الشعب الفلسطيني والمس بكرامته.
معاملة قاسية للأشبال
من جهتها أكدت محامية الجمعية حنان الخطيب التي زارت الأسرى أن جنود الاحتلال يتمادون كثيراً في معاملة الأسرى، ويمعنون في المس بمشاعر الأشبال والأطفال القاصرين من خلال تمزيق المصاحف، ومصادرة سجاد الصلاة، وبعض الأشغال اليدوية، وتدمير المكتبة وإخراج محتوياتها، وحتى مصادرة البشاكير وبعض الأدوات الشخصية مثل الصور والوثائق الخاصة.
وأوضحت أن عددا كبيرا من الفتية والأشبال شكوا من تعريتهم بالكامل أثناء عملية العد. وقالت إن إدارة السجن استحدثت فرض غرامات مالية بقيمة مائتين وخمسين شيكلا (دولار واحد=4.85شيقلا) على الأشبال الذين تتهمهم بالتقصير أو عدم الالتزام بأوامرها كالتأخير للقدوم للعد، أو حلاقة جميع الشعر "على الصفر".
وأضافت أن الأسرى في قسم "شارون" يعانون من إهمال طبي خطير للغاية، حيث يقتصر تقديم العلاج على حبة "أكامول"، مهما كان مرض السجين، مشيرة إلى أن الفتى محمد المدني على سبيل المثال يعاني من انتفاخ في القدم نتيجة إصابته سابقا بالرصاص الإسرائيلي، وكذلك عدد آخر يعانون من أمراض المعدة والرئة، ولا يقدم لهم سوى ذلك الدواء.
غرف غير صحية
وأكدت الخطيب على أن الأسرى يعيشون في غرف تفتقد إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة ،لكونها تعاني من "دلف المياه" وتراكم القمامة والرطوبة الشديدة وإغلاق الشبابيك بالصفيح مما يحول دون دخول الشمس إلى الداخل. وكشفت النقاب عن النقص الحاد جداً في الأطعمة والوجبات والمواد الأساسية، مما يضطر الأسرى على شراء حاجات كثيرة ومكلفة من "الكانتينا".
واتهمت محامية الجمعية، استنادا إلى معلومات جمعتها من الأسرى، قوات الاحتلال بالمس بحق المعتقلين في التعليم وتلقي علومهم المختلفة والتثقف في مختلف المجالات من خلال تدمير المكتبة، ومنع فوج من الطلبة الدارسين تمهيداً لتقديم امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" من مواصلة تحصيلهم.
وحذرت من الانتشار الكبير للصراصير داخل غرف السجن بسبب عدم توفير مبيدات حشرية، ولقلة النظافة وتراكم الزبالة في وقت يضطر فيه الأشبال إلى تبديل ملابسهم مع بعضهم البعض لقلتها بسبب رفض إدخال كميات كافية من قبل الإدارة، مما يهدد بانتقال بعض الأمراض بالعدوى.
عزل تام
وقالت إن الأشبال يعيشون بشكل شبه منعزل عن العالم، حتى لو كانوا محكومين، لعدم توفر أدوات الاتصال واقتصار تدخيل الصحف على يوم واحد بالأسبوع. وأضافت أن معاناة المحكومين تتضاعف، لان المحاكمة تحرمهم من زيارة المحامين والذين بدورهم يعتبرون مصدراً رئيسياً للاطمئنان على الأهل. واستعرضت تجربة الأسير أنس بريكي، من مخيم جنين، المريرة، والذي علم لاحقاً بواقعة اغتيال شقيقه، ثم باستشهاد ابن عمه، وبعد ذلك بنبأ وفاة والدته، مما جعله يعاني من حالة نفسية صعبة.
وأكدت الخطيب أن الأشبال يعانون أيضاً من مشكلة الأحكام العالية جداً بحقهم مثل أحمد الشويكي المحكوم عليه بعشرين عاماً، وشبل آخر من عائلة جويحان بخمسة وعشرين عاماً.
وأجملت مطالب الأشبال"تلموند" الأساسية بوضع حد للمحاكمات العالية وإلغاء سياسة فرض الغرامات المالية، وتزويدهم بمواد التنظيف والأدوية اللازمة، ومعالجة مشاكل تدفق المجاري والنقص الحاد في الملابس والفراش، وحل مشكلة اكتظاظ الغرف، والسماح بزيارات الأهالي، وضمان حرية العبادة والتعليم ومتابعة ما يجري في الخارج.
وأضافت أن قوات الاحتلال تمارس إجراءات قديمة جديدة تتسم بالخطورة الكبيرة بحق الأسرى الأشبال في قسم "شارون" التابع لسجن تلموند الإسرائيلي.
سجن الجثامين
وكانت جمعية القانون قد حذرت من استمرار قوات الاحتلال في احتجاز جثامين عشرات الاستشهاديين الفلسطينيين في مقابر خاصة وترفض تسليمهم إلى ذويهم لدفنهم.
وطالبت الجمعية في بيان صدر عنها قوات الاحتلال بالإفراج الفوري عن هذه الجثامين، معتبرة أن المماطلة في هذه القضية تمس مشاعر ذوي الشهداء، وتتنافى مع أبسط القيم الدينية والأعراف الدولية.
وأكدت الجمعية أن المحكمة العليا الإسرائيلية ردت أمس التماسا تقدمت به باسم عائلات ثلاثة استشهاديين لتسليمهم جثامين أبنائهم لدفنهم. موضحة أن البيان الذي تقدمت به المحكمة في تبرير رفضها الالتماس غير قانوني وبعيد عن كل القيم الدينية والإنسانية.
وأضافت أن المحكمة قضت بتسليم جثماني الشهيدين خالد خليل محمود الطل ومحمد مصباح عبد الفتاح البطاط من بلدة الظاهرية، جنوب الخليل اللذان استشهدا في العاشر من شباط من العام الماضي دون تحديد سقف زمني لذلك، بينما طلبت تأجيل قضية الشهيد أحمد ياسر صالح من قرية عصيرة، شمال الضفة الغربية والذي استشهد منتصف العام الماضي لمدة شهر بحجة بلورة موقف محدد تجاه هذه المسألة.
مماطلة
وقالت الجمعية إن قوات تماطل في إنهاء هذا الملف الإنساني البحت والتذرع بأسباب واهية من مثل عدم الانتهاء من تشخيص الجثامين مع العلم أن معظم جثث الاستشهاديين المحتجزة مضى عليها عدة شهور.
واعتبرت محامية الجمعية حنان الخطيب أن استمرار احتجاز الشهداء في مقابر خاصة لجيش الاحتلال يتنافى مع المفاهيم الدينية التي أوصت بدفن الميت حسب الأصول الشرعية، إضافة إلى تأكيد مختلف الأعراف الدولية على هذه المسألة.
وأكدت أن المحكمة العليا لم تحترم القيم الإنسانية العليا ولا الشريعة الدينية لدى الفلسطينيين، كما أنها انتهكت كل القوانين والأعراف الدولية التي تنص على ضمان كرامة الميت وعدم احترام مشاعر الأحياء.
فلسطين-عوض الرجوب