بعد إعلان وزير الداخلية التونسي علي العريض يوم الثلاثاء 26 فبراير 2013 في ندوة صحفية عن تمكن مصالح الأمن المختصة من تحديد هوية المشاركين في اغتيال المعارض السياسي، شكري بلعيد يوم 6 فبراير الجاري أمام منزله بالعاصمة التونسية، جددت حركة النهضة التونسية في بيان على موقعها الرسمي «إدانتها الشديدة لهذه الجريمة النكراء التي استهدفت شخصية سياسية بارزة وهددت السلم والتعايش المدني بين التونسيين» وعبرت حركة النهضة عن تقديرها للأجهزة والفرق الأمنية والعدلية ولكل الذين ساهموا في الأبحاث وكشف الحقيقة، كما اعتبرت في البيان الذي حمل توقيع زعيم الحركة راشد الغنوشي «مرتكبي الاغتيال مجرمين ويستحقون عقابا صارما في مستوى جريمتهم وتعتبر كل من يثبت تورطه في دعمهم أو تسهيل صنيعهم شريكا في الجريمة». وقال العريض حسب وسائل إعلام مختلفة إنه تم اعتقال 4 من المشتبه فيهم وتجري ملاحقة مشتبه أخر يعتبر المنفذ المباشر لعملية الاغتيال بعد أن تم التعرف على هويته. واعتبر وزير الداخلية أن الكشف عن قتلة بلعيد يمثل «جزءا من العزاء لعائلة الراحل ولكل التونسيين الذي فجعوا من هذه الجريمة السياسية»، منوها بمهنية رجال الأمن الذين تولوا مباشرة التحقيق في القضية، وبحياد القضاء التونسي . حركة النهضة نددت بكل من وجه اتهامات باطلة لها أو لغيرها من السياسيين واحتفظت لنفسها بحق مقاضاة كل من وجه إليها أو إلى قياداتها تهما مجانية تحريضية ودعت في البيان المشار إليه «جميع أحزاب ومكونات المجتمع المدني وأبناء الثورة إلى التضامن والتعاون لتفويت الفرصة على كل من يريد دفع البلاد إلى العنف والتقاتل»، وذلك بعد أن دعا علي العريض بدوره جميع الأطراف السياسية إلى الامتناع عن «توظيف» عملية اغتيال السياسي الراحل، مؤكدا أن وزارته «ترفض توظيف هذه المأساة» وأن هدفها هو «إيقاف الجناة وتقديمهم إلى العدالة تكريسا للقانون»، نافيا في الآن ذاته تورط أية جهة أجنبية في هذه الجريمة. بيان النهضة الذي ختم بقوله تعالى }واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا{ توجه إلى شباب تونس بالدعوة إلى الالتزام بفكر الاعتدال ومنهج الوسطية الإسلامية التي ترفض التكفير والتورط في الدماء والنيل من الأعراض. يذكر أن «التجديد» تواصلت مع المكتب الإعلامي لحركة النهضة التونسية وتمت الإحالة على البيان الصادر زوال أمس الثلاثاء.
