استنكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها السبت الماضي ما وصفته ب" الزج بإسم الجزائر في حادثة اغتيال الفقيد شكري بلعيد. واعتبر البيان تصريحات المحامي التونسي فوزي بن مراد غير مبررة وغير مسؤولة مستنكرا إقحام الجزائر في حادثة اغتيال شكري بلعيد. و كان المحامي التونسي فوزي بن مراد، الناطق الرسمي بإسم هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد قد ألمح إلى تورط جزائريين في عملية الإغتيال التي وصفها بالجريمة السياسية. وقال بن مراد خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة، إن إغتيال بلعيد في السادس من الشهر الجاري، جريمة سياسية تقف وراءها جهة سياسية تونسية لم يذكر هويتها ، ولكنه أشار إلى أن رجلا سياسيا موجودا في الساحة السياسية قام بإدخال ثلاثة أشخاص عبر الحدود الجزائرية من جهة القصرين، ثم غادروا التراب التونسي مباشرة بعد اغتيال شكري بلعيد. وعمق اغتيال شكري بلعيد الذي يوصف بأنه "أشرس" معارض لحكم الاسلاميين في تونس من الأزمة السياسية في تونس. وحتى في حال تسوية ملف الحكومة الجديدة بعد تكليف الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي السبت الماضي لمرشح حركة النهضة الجديد علي العريض بتشكيل حكومة جديدة. فّإن الشق الأبرز من المعارضة يضع شرط الكشف عن قتلة شكري بلعيد كأحد أبرز الشروط التي ستحكم عمل الحكومة الجديدة ، بما في ذلك مهام رئيس الوزراء الجديد علي العريض الذي كان على رأس وزارة الداخلية بالحكومة المستقيلة .