النيابة العامة تحيل على وزير العدل 8 قضايا قد تستوجب عقوبة جنائية

أحالت الغرف المختصة بالمجلس خلال سنة 2011 ثلاث قضايا جديدة تتعلق بالتأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية علىالنيابة العامة.
هكذا، وبعد دراسة ملفات هذه القضية، أصدرت النيابة العامة 36 قرارا بالمتابعة و التمست من الرئيس الأول للمجلس تعيين مستشار مقرر للتحقيق في المخالفات المنسوبة للأشخاص المتابعين. كما قررت النيابة العامة حفظ قضيتين و ذلك لعدم وجود أساس قانوني أو واقعي لتحريك المتابعة.
بالإضافة إلى ذلك، تلقت النيابة العامة خلال سنة 2011 ما مجموعه 77 تقريرا أنجزها المستشارون المقررون عقب انتهاء التحقيقات التي كلفوا بها، و قد وضعت النيابة العامة مستنتجاتها بشأن هذه التقارير.
وبخصوص القضايا ذات الطابع الجنائي، أكد المجلس أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أحالت النيابة العامة على وزير العدل، خلال سنة 2011 ، ثمان قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية في حق 27 شخصا.
وفيما يتعلق بالقضايا المعروضة على الاستئناف، توصلت النيابة العامة، خلال سنة 2011 ، باثني عشر 12 تقريرا بشأن استئناف بعض الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التدقيق و البت في الحسابات، و قد وضعت النيابة العامة مستنتجاتها بشأن جميع هذه التقارير. كما توصلت النيابة العامة بتسع9 قضايا من المجالس الجهوية للحسابات وبقضية واحدة من المجلس الأعلى للحسابات (غرفة التأديب المالي) يتعلق باستئناف بعض الأحكام الصادرة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية. وقد التمست النيابة العامة في 10 ملتمسات من الرئيس الأول للمجلس تعيين مستشارين مقررين لإجراء التحقيق المنصوص عليه كما وضعت مستنتجاتها بشأن ملفين اثنين.