كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يخص سنة 2011 العديد من الاختلالات الإدارية والمالية تهم تدبير وكالة المغرب العربي للأنباء، التقرير أفاد على هذا المستوى، أن ميزانية الوكالة بلغت حسب ما أقره التقرير سنة 2010 ماقيمته 206.14 مليون درهم،، مؤكدا أنها لا تتوفر على استراتيجية شاملة تحدد أهم محاور تطورها على المستوى المتوسط والطويل. ومن ضمن الإختلالات التي رصدها التقرير في الوكالة قبولها لعتاد من مطبعة الأنباء لم تستعمله أبدا وهوما كلفها 3 مليون و557 ألف و986 درهم درهم من الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010. من جهة ثانية قال التقرير إن الوكالة «لا تتوفر على معايير واضحة لا على مستوى توسيع شبكتها ولا إحداث المكتب ولا على المرجع لتعيين العدد الملائم للموظفين»، مشيرا أن 48 في المائة من المكاتب الجهوية لا تتوفر إلا على صحفي واحد. وأشار في هذا السياق أن صحفيا بمدينة برشلونة لم ينتج أي خبر ما بين شهري غشت دجنبر من سنة 2010، وكذا بالنسبة لمكتب روما خلال 3 أشهر من سنة 2009. ولاحظ التقرير أن للوكالة ديونا منذ 1987 غير مستخلصة تفوق 20 مليون درهم، منها 77 في المائة لإدارات عمومية ومؤسسات عمومية وجماعات محلية، فيما بلغت المبالغ الناتجة عن فسخ عقد افشتراكات أزيدمن 43 ألف درهم سنة 2010. وكشف تقرير المجلس الأعلى أيضا أن وكالة المغرب العربي للأنباء، لا تتوفر على استراتيجية شاملة تحدد اهم محاور تطورها على المستوى المتوسط والطويل، وكذا على استراتيجية يمكن ترجمتها الى برامج عمل وحصيلة انجازات. وفي هذا السياق قال التقرير إن الوكالة قبلت عتاد من مطبعة الأنباء لم تستعمله أبدا وهو ما كلف الوكالة مصاريف بدون جدوى بلغت 3.557.986,33 درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 الى سنة 2010. هذا وبلغت ميزانية الوكالة سنة 2010 ما قيمته 206,14 مليون درهم ، منها 195,12 مليون درهم مخص و 11,02 مليون درهم موجهة للاستثمار، فيما وصلت موارد الوكالة برسم سنة 2010 الى 1,81 مليون درهم، وتمثل اعانات الاستغلال والاستثمار الحصة الأهم في مواردها بنسبة 98 % من مجموع الموارد. هذا ويشير التقرير أن الوكالة تتوفر على 32 مكتبا ومراسل واحد على الصعيد الجهوي، وعلى 26 مكتبا 24 مراسلا على الصعيد الدولي. في حين بلغ عدد مستخدمي الوكالة الى حدود سنة 2010 319 صحفيا و271 من غير الصحفيين. وفي هذا السياق سجل التقرير غياب الإنتاج الصحفي خلال عدة شهور كما هو الحال ،بالنسبة لمراسل مدينة برشلونة الذي لم ينتج اي خبر ما بين شهري غشت ودجنبر من سنة 2010، وكذا بالنسبة للمكتب الدولي لروما الذي لم ينتج اي خبر خلال شهري يونيو ويوليوز 2009، مشيرا ان المراسل والمكتب الدولي المذكورين يوجدان في المنطقة الأوروبية المعروفة بالقرب وبالأواصر القوية التي تربطها مع بلدنا، وكذلك بالتواجد المكثف للمواطنين المغاربة. وبالإضافة الى ذلك، فان مكتب السمارة كان انتاجه شبه منعدم خلال تسعة اشهر، بداية من شهر ابريل الى شهر دجنبر2009.