قالت الحكومة إنها أعدت عددا من السيناريوهات لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أنه تم إعداد تقرير سنة 2000 بيَّن الإشكالات التي يعاني منها قطاع التقاعد ببلادنا، ونظمت بعد ذلك مناظرة وطنية في 2003، خلصت إلى ضرورة الإصلاح العميق والشامل لهذه الأنظمة. هذا وأنشئت في يناير 2004 لجنة وطنية مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد تحت إشراف الوزير الأول السابق انبثقت عنها لجنة تقنية، حيث تضم هاتين اللجنتين كل المتدخلين من الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة لصناديق التقاعد. ووفقا لتقرير عمل اللجنة فقد اشتغلت هذه اللجان لسنوات، وأجريت دراسات مختلفة ومستفيضة في الموضوع وحددت سيناريوهات للإصلاح. وعن جملة السيناريوهات، أوضحت اللجنة أن أدناها الحفاظ على التركيبة الحالية لمنظومة التقاعد مع إدخال إصلاحات تهم مقاييس عمل الأنظمة لضمان ديمومتها، وأقصاها اعتماد نظام تقاعد أساسي وحيد يعالج إشكالية تشتت الأنظمة ويمكنها من تكوين قاعدة مالية صلبة. وحسب اللجنة التقنية للإصلاح، فإن السيناريو الذي يرتكز على إرساء نظام أساسي وطني وحيد يطرح إشكالية صعوبة تطبيقه على المدى القصير أو المتوسط، مشيرة أنه تمت بلورة إمكانية تعتمد على خلق منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص ويضم كل منهما نظاما أساسيا إجباريا محدد في سقف معين ونظام تكميلي. يدخل توسيع التغطية في مجال التقاعد لفائدة غير الأجراء في صلب أهداف الإصلاح، وفي هذا الإطار، سجلت اللجنة التقنية للإصلاح ضرورة انجاز دراسة معمقة حول فئة غير الأجراء للإحاطة بمميزاتها الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتحديد نوع التغطية التي يجب توفيرها لفائدتها، مع اعتماد إجبارية تدريجية للانخراط في نظام غير الأجراء بدءا بالمهن المنظمة: الأطباء، الصيادلة، المهندسون، المحامون. إلى ذلك شددت الحكومة على ضرورة خلق منظومة تقاعد منسجمة وعادلة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة، مؤكدة على ضرورة توفير معاش يضمن الحد الأدنى للعيش الكريم مع إرساء أنظمة تكميلية تهدف تحسين مستوى التعويض، وتمويل نظام المعاشات المدنية عبر حلول عادلة ومتفق بشأنها.
