كشف المركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية، في تقرير بعنوان "التحديات الأمنية في ليبيا والساحل"، أنه توجد دلائل على اختراق تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لمخيمات تندوف، ووصول عشرات الأعضاء من "البوليساريو" إلى شمال مالي لتقديم الدعم إلى الجماعات المتشددة التي تسيطر على ثلثي البلاد منذ أشهر، يأتي ذلك في ظل تسارع خطى المجتمع الدولي لتنزيل التدخل العسكري في شمال مالي على أرض الواقع، وفي سياق سعيه الحثيث لإقناع الجزائر بالموافقة على التدخل العسكري، وهي التي ترعى وتحتضن إحدى أكبر المجموعات الانفصالية في إفريقيا، التي تبرز معطيات سابقة وتقارير استخباراتية مساهمتها في تغذية "الإرهاب" بمنطقة الساحل، وضلوعه في "أزمة" مالي. وأفاد التقرير، أن الوضع في مالي لا يزال "برميل بارود حقيقي" وبإمكانه أن يزعزع الاستقرار السياسي لجيران مالي (المغرب وموريتانيا والجزائر) في حال استمر تدفق عناصر "البوليساريو"، وأبرز التقرير، أن تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل أدى بشكل تلقائي إلى تفاقم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في مخيمات تندوف، "خاصة في صفوف الشباب"، ونزع المصداقية عن قيادة البوليساريو التي أصبحت موضع "شكوك متزايدة" من قبل ساكنة مخيمات تندوف. وكانت أصوات عديدة تتعالى بين الفينة والأخرى تدعو إلى إغلاق مخيمات "العار" التي تشكل منطقة "ساخنة" تقوض جهود مكافحة الإرهاب بشمال إفريقيا ومنطقة الساحل، آخرها تقرير المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب بعنوان « الإرهاب في شمال إفريقيا؛ من 11 شتنبر إلى الربيع العربي» الذي دعا إلى ضرورة إعطاء الأولوية لإغلاق مخيمات تندوف التي تشكل أرضا خصبة لتجييش الإرهابيين والمروجين وباقي الأعمال الإجرامية، وصنف محاربي البوليساريو بالجزائر إلى جانب القاعدة وحلفائها في شبه الجزيرة العربية واليمن والشباب المجاهدين في الصومال وبوكو حرام بنيجريا كأكبر خطر على المستوى الإقليمي والدولي.