نظمت العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية صبيحة يوم أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة القروية لسيدي عابد إقليمالجديدة، احتجاجا على ما وصفوه بتقاعس السلطات الاقليمية عن تصرفات المسؤولين في الجماعة المذكورة ضد الموظفة رشيدة الدباغ، حيث صرحت هذه الأخيرة ل «التجديد» أنها منذ ما يزيد عن سنة وهي تتعرض للتحرش الجنسي ومضايقات من لدن الكاتب العام للجماعة، أثرت على حياتها الأسرية، وبعد رفع دعوى قضائية تم توقيفها عن العمل من لدن رئيس الجماعة لمدة ستة اشهر وخصمها من راتبها الشهري بمبررات واهية سميت «بسلوك دنيء وهفوة خطيرة». وأكدت الموظفة أنها التجأت إلى السلطات الإقليمية الوصية لانصافها ففوجئت بأن المسؤولين لم يقدموا لها أية مساعدة؛ بل أشاروا عليها «بأن تحل القضية بشكل حبي دون مشاكل»، مصرحة أن القضاء قام بحفظ الملف، نظرا لعدم وجود الشهود، وأن رئيس بلدية الجديدة وافق على انتقالها للمدينة إلا أن رئيس جماعة سيدي عابد لم يرخص لها الانتقال. ويذكر أن رشيدة الدباغ متزوجة ولها ولدان تعمل بجماعة سيدي عابد مند عشر سنوات. وقد شارك في الوقفة التضامنية كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب العدالة والتنمية والكونفدرالية الدمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وحزب النهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والجامعة الوطنية لحاملي الشهادات بالمغرب.