في بيان لها تم توزيعه على نطاق واسع ببلدية الزمامرة و كل جماعات إقليم سيدي بنور أدانت عشرة مكاتب نقابية و حقوقية تضييق رئيس المجلس البلدي للزمامرة على حرية الانتماء و الممارسة النقابية داخل بلدية الزمامرة بما في ذلك تحرشات استفزازية ضد الأعضاء و المسؤولين النقابيين و الزج بهم مع سبق الإصرار و الترصد أمام المجلس التأديبي بتهم مفتعلة ومفترى عنها - يقول البيان الذي طالب سلطات الدولة وأجهزتها بفرض احترام أسمى قانون أقره الشعب المغربي يوم فاتح يوليوز 2011 . ويذكر أن المكتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل قد وجه من قبل رسائل احتجاج إلى كل من عامل إقليم سيدي بنور و وزير الداخلية و رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، يدين فيها المضايقات و الاستفزازات التي يتفنن رئيس المجلس البلدي وزبانيته في ممارستها على الموظفين و الأعوان البلديين الذين اختاروا بقناعة و جرأة وشجاعة الانخراط وتحمل المسؤولية في النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية. ومعلوم أن رئيس المجلس البلدي ، و منذ وصوله إلى كرسي الرئاسة بطرق الفساد والمناورة و توزيع المال الحرام و إفساد الشباب.. قد اختار شن حرب عشواء و قذرة و شاذة على كل من رفض الانصياع إلى أهوائه و نزواته الصبيانية و المزاجية داخل الإدارة البلدية و خارجها و التي بلغت به حد الهستيريا و تكسير أبواب مكاتب الموظفين ركلا و إهانتهم بشتى أنواع الحماقات، و التدخل السافر في شؤون جمعية أعمالهم الاجتماعية و تبديد أموالها سفها و إحياء و بعث عصر الإقطاع و العبيد.. مما ولد أجواء مشحونة داخل البلدية و خارجها و التي بلغت أوجها و تجاوزت مداها بعرض نائب الكاتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بسيدي بنور على المجلس التأديبي بتهم واهية و ملفقة و بواسطة مساطر عرجاء و مختلة ، و هو الأمر الذي ينذر بردة فعل في مستوى الفعل. . أبو عمر البوزيدي متابعة سبعة أفراد من حركة 20 فبراير بتنجداد أوضح بيان لحركة 20 فبراير توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، أن برلمانيا من حزب «البام» بالريصاني، هو الذي قرر متابعة أفراد من شباب 20 فبراير بتنجداد، بتهمة الاعتداء على موكب بيد الله، أثناء قيامه بجولة من أجل الدعوة للتصويت بالإيجاب على الدستور الجديد. والمتابعون وهم سبعة أفراد: إدريس الحسناوي، رشيد العسري، التيجاني فاروقي، رشيد كبيري، مولي العربي أخروش،الحسن الحمادي وعزيز باعقى. وكان هؤلاء السبعة قد توصلوا باستدعاءات للحضور إلى المركز القضائي بأرفود صبيحة يوم الخميس 14/07/11، ليفاجؤوا بشكاية مقدمة ضدهم من طرف أحد برلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة بالمنطقة (الريصاني)، متهما إياهم بالاعتداء على موكب الحزب أثناء زيارته لتنجداد في إطار الدعاية لمشروع الدستور الجديد. وقد استنكر بيان حركة 20 فبراير بتنجداد، هذا السلوك الذي يكرس «دولة الأعيان و استغلال النفوذ...» حتى من قبل من يدعي احترام حق ممارسة الاختلاف. مبارك فجر صعقة كهرباء تضرب جيوب المواطنين بتازة خرجت صبيحة يومه التلاثاء 19/07/2011 ساكنة أحياء جيارين والرشاد في تظاهرة سلمية حاملين صور عاهل البلاد والأعلام الوطنية صوب وكالة المكتب الوطني للكهرباء بتازة بعد توصلهم بفواتير صاعقة لجيوبهم تفوق الألف درهم للمنزل الواحد بعدما كانوا ينتظرون تخفيض تكلفة فاتورة الكهرباء هذا الشهر من خلال الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها تبعا لنتائج الحوار الإجتماعي لأبريل الماضي، وهو ما أثار حنق الساكنة حول جدية الحكومة في التعاطي مع الملفات الإجتماعية وعلى مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء بتازة الذين لا يمر شهر واحد دون أن تسجل وقفة لهذا الحي أو ذاك، وكأن العملية مقصودة، إذ يعتبرون ذلك مجرد خطأ معلوماتي وتراكم الإستهلاك نتيجة العمل بطريقة الفوترة التقديرية عوض الفوترة الحقيقية الشهرية للعدادات التي لاتخضع للمراقبة بدعوى قلة المراقبين والموارد البشرية التي تظل شماعة فقط لتعليق أعطاب الوكالة التجارية بتازة عليها. وقد رفع المحتجون شعارات ضد مدير الوكالة بتازة والمدير الجهوي الذي لا يعير أدنى شيء لإحتجاجات الساكنة ولذوي الدخل المحدود، وطالبوا برحيلهما لعدم جديتهما واستهتارهما بالمسؤولية وهو ماحدا بجماعة تازة إلى المطالبة بفك التدبير المفوض الذي منحته الجماعة للوكالة ومنحتها مهلة من أجل تدارك أعطابها المتكررة بالإنارة العمومية بمختلف نقط المدينة وضعف المصابيح المستعملة فيها وكذلك عدم تعويض الأعمدة الكهربائية التي سقطت أو أصابها التلف دون أن تعوض رغم المبالغ الضخمة التي تضخ في حسابها من طرف الجماعة الحضرية لتازة كل سنة. فهل ستتحمل الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء مسؤوليتها بضميرها المهني عوض الضمير الغائب عن مشاكل المشتركين وأعطاب شبكتهاوفواتيرها التي تثير أعصاب الساكنة التي حولت مقرالوكالة إلى ساحة للإحتجاج بامتياز! خليل بورمطان تعرض أستاذ جامعي داخل رحاب كلية الحقوق بأكَادير لإعتداء من قبل أحد الطلبة لم تعرف هويته إلى حد الآن تعرض مساء يوم الإثنين 18 يوليوز 2011، أستاذ جامعي داخل كلية الحقوق، فور خروجه من قاعة الإمتحان لإعتداء شنيع من قبل أحد الطلبة لم تعرف هويته إلى حد الآن. وكان الإعتداء من الخلف، بعدما دفع الطالب بقوة الأستاذ ليرتطم رأسه ووجهه بسارية، حيث أصيب بجروح تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في حين لاذ المعتدي بالفرار. هذا، وفتحت الشرطة القضائية تحقيقا عند حضورها إلى عين المكان، فيما لازال البحث جاريا لتحديد هوية المعتدي، خاصة أن قوة الإعتداء لم تترك للأستاذ الفرصة للتعرف عليه. ورجحت مصادر جامعية أن سبب الإعتداء يرجع إلى صرامة الأستاذ في الحراسة للإمتحانات التي تجرى بكلية الحقوق بأكَادير، بحيث لم يترك الأستاذ للطالب المعتدي الفرصة للنقل، فلم يجد هذا الأخير أية وسيلة للإنتقام غير ترصد الأستاذ عند خروجه من القاعة ودفعه بقوة من الخلف ليرتطم ويصطدم بالسارية.
