أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن إرادة الدولة واضحة في فضح الفساد ومحاربته تحت شعار لا مهادنة مع الفساد ولا مجاملة لأحد مهما كان»، مشددا في معرض رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين؛ بمناسبة مناقشة ميزانية المالية المتعلقة برسم سنة 2013 مساء أول أمس الإثنين أن هاتفه مفتوح ويمكن لممثلي الأمة الذين يتحدثون عن الرشوة بمجلس النواب بغرفتيه التبليغ بها لأخذ المتعين بهذا الخصوص، وأن وزارة العدل و الحريات تحيل جميع الشكايات المتعلقة بالفساد على الجهات المعنية للتحقيق حولها حتى لو كان وشايات لا تحمل إسم باعثها. وأضاف الرميد، أن الجميع يدعم محاربة الرشوة في الصباح ويؤدونها في المساء، متسائلا عن أسباب إحجام المغاربة عن التبليغ عن الرشوة، مشيرا إلى أن وزارة العدل و الحريات وفي إطار محاربتها للرشوة في المحاكم، قامت بتثبيت كاميرات بأغلب المحاكم، حيث يتسنى لرئيس المحكمة مراقبة جميع فضاءات المحكمة.