“بشرى للعاملين بقطاع العدل!! الوزارة بصدد إنجاز تصور شامل للمحكمة النموذجية التي ستكون كل تعاملاتها إلكترونية” لم يتردد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في زف هذا الخبر إلى أطر وموظفي قطاع العدل لحظات قبل إنهاء الكلمه التي ألقاها مساء أول أمس الخميس بمناسبة التوقيع على اتفاقية تحديث السجل التجارى. سرور الرميد وهو يطلع شغيلة قطاع العدل على هذا المستجد التكنولوجي خلال اللقاء الذي احتضنته رحاب المحكمة التجارية بمدينة الدارالبيضاء، عكسته الإبتسامة المعبرة التي ارتسمت حينها على محيا قيادي “البيجيدي” وهو يقول بنبرة صوت متفائلة: “ستكون الإنطلاقة إن شاء الله من محاكم سطات والقنيطرة والدارالبيضاء، على أن يعمم هذا المشروع بعد الوقوف على نتائج هذه التجربة وتقييم مردوديتها، على باقي محاكم المملكة فيما بعد” فالمحكمة النموذجية التي تحدث عنها الرميد هي المحكمة الممكننة التي تختصر الجهد والوقت، والتي تعتمد على التعاملات الإلكترونية كأداة أساسية في التواصل مع مصالح الشرطة القضائية والشركاء المرتبطين بالمحكمة، إلى جانب المتقاضين وغيرهم. وزير العدل لم يأت إلى هذا اللقاء فقط لزف هذه البشرى إلى أطر وموظفي الجهاز القضائي، لقد حضر أساسا للتوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بهدف إحداث بوابة الكترونية خاصة بالسجل العدلي، وهي الإتفاقية التي تتوخى بث المعطيات التي يتضمنها السجل التجاري عبر شبكة الأنترنت، وكذا تدعيم الشراكة بين مختلف السجلات المحلية والسجل التجاري المركزي بهدف الرفع من مستوى تبادل المعلومات وتمكين العموم من معلومات محينة ومنقحة. الرميد، قال بأن خدمات هذه البوابة الالكترونية ستقتصر على المعلومات المتعلقة بالمقاولات المقيدة بالسجل التجاري بالدارالبيضاء، على أن تشمل المحاكم التجارية خلال السنة الجارية قبل تعميم هذه الخدمات على المحاكم الإبتدائية في سنة 2013، حيث اعتبر وزير العدل والحريات بأن إعطاء انطلاقة هذا المشروع من المحكمة التجارية بالعاصمة الإقتصادية، يعزا إلى حجم المعاملات المتعلقة بالسجل التجاري والمسجلة على صعيد هذه المحكمة، باعتبار أنها تضم أزيد من 60 ٪ من حجم النشاط التجاري المتعلق بالسجل التجاري على الصعيد الوطني، في الوقت الذي يصل بها عدد المقاولات المسجلة به إلى غاية متم دجنبر 2011 ما مجموعه 316 ألف و525 مقاولة.
