قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي ٬اليوم الأربعاء٬ إن عدد الملفات المتعلقة بالجرائم المالية التي توصلت بها وزارة العدل والحريات من طرف المجلس الأعلى للحسابات بلغ الى غاية شتنبر الماضي، ما مجموعه 44 ملفا من ضمنها خمسة ملفات عن سنة 2012 تم توجيهها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين فيها قانونا. وأضاف الرميد في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2013 ٬ أن 11 ملفا ٬خارج الملفات الخمسة٬ سيتم تقديمها للقضاء خلال السنة الجارية٬ مشيرا إلى أن الوزارة تابعت تنفيذ البرنامج الحكومي لمكافحة الرشوة بالإضافة إلى المساهمة في إعداد التقارير الدولية الخاصة بإعمال المغرب للاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، حسب وكالة الأنباء الرسمية المغربية. من جهة أخرى أبرز الرميد أن عدد ملفات التنفيذ الرائجة سنة 2011 بلغ 357 ألف و 337 ملفا نفذ منها 261 ألف و 175 ملفا وتخلف منها 961 و 62 أي بنسبة تنفيذ بلغت 9ر73 في المائة من ملفات التنفيذ الرائجة٬ مضيفا أن نسبة تنفيذ أحكام المحاكم التجارية بلغ 62 في المائة وأحكام المحاكم الادارية 02ر46 في المائة ونسبة التنفيذ ضد شركات التأمين وصلت 97ر80 في المائة. وأشار إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتجاوز صعوبات التنفيذ منها تتبع أقسام التنفيذ بكافة المحاكم بصفة دائمة من طرف وزارة العدل والحريات للوقوف على مكامن الخلل وكل ما يعرقل إجراءات التنفيذ للعمل على معالجة الوضعية في حينها . *تعليق الصورة: مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي.
