كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات بمجلس النواب، أول أمس، أن عدد قضايا الارتشاء التي تم تسجيلها على صعيد محاكم المملكة خلال سنة2011 بلغ ما مجموعه 4415 قضية، توبع في إطارها 4430 شخصا، فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالاختلاس المسجلة خلال نفس السنة 16 قضية. كما كشف الرميد أن المجلس الأعلى للقضاء سينظر في دورته الحالية في 8 ملفات تتعلق بتأديب القضاة، في حين تم عزل 6 قضاة خلال الدورات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء خلال سنتي 2010 و2011. في حين صدرت عقوبات أخرى في حق 38 قاضيا، حيث أحيل اثنان على التقاعد التلقائي، وتم الإقصاء المؤقت عن العمل في حق ثمانية قضاة، بينما وجه الإنذار إلى سبعة قضاة، وتم التأخير عن الترقي في حق قاض واحد والتوبيخ في حق آخر، فيما قضى المجلس بالبراءة لفائدة 13 قاضيا. وفي ما يتعلق بالموظفين، تمت خلال الفترة ما بين 2010 و2011 معالجة 72 ملفا تأديبيا خاصا بالموظفين، انتهت بحفظ 13 ملفا، ورد الاعتبار في 10 ملفات، وعدم المؤاخذة في 4 ملفات أخرى وتطبيق عقوبات تأديبية في 45 ملفا، تدرجت من التنبيه إلى العزل والحذف من الأسلاك عن طريق الإعفاء. وتتم متابعة 149 ملفا من بينها 98 ملفا يتعلق بمتابعات قضائية و51 ملفا حول إخلالات مهنية. وقد صدرت قرارات تأديبية في حق 169 مفوضا قضائيا وتم زجر 33 آخرين، وكذا متابعة 70 موثقا متابعة تأديبية في حين تم زجر 21 منهم، أما العدول فتم تأديب 63 ومتابعة 51 عدلا زجريا. وقد أكد الرميد أنه لن يتم التسامح مع الاختلالات في المهن القضائية، وأنه سيكون مضطرا إلى تحريك النيابة العامة، موضحا أنه تم فتح 31 متابعة تأديبية في حق المحامين و59 متابعة زجرية، و37 متابعة تأديبية للخبراء أما عدد الملفات التي توصلت بها هذه الوزارة من طرف المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة ما بين 2001 و2011 فقد بلغ 38 ملفا تم توجيهها إلى النيابات العامة المختصة قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها واتخاذ المتعين فيها قانونا. وقد ارتفع عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم، إذ بلغت ثلاثة ملايين و372 ألفا و54 قضية سنة 2011، ولم يتم البت سوى في مليونين و456 ألفا و469 قضية، أي بنسبة بت بلغت 72,85 في المائة، في حين تخلف أمام محاكم الموضوع ما مجموعه 915 ألفا و305 قضية أي 27,15 في المائة من القضايا الرائجة. وقال الرميد إن «نسبة مهمة من الأحكام تبقى من غير تنفيذ بنسبة 20 في المائة، مع وجود صعوبات في التنفيذ ضد الإدارات العمومية وشركات التأمين، وصعوبات وإشكاليات في التبليغ تساهم في البطء في البت، بالإضافة إلى عجز كبير بالنسبة إلى قضايا التنفيذ الزجري». وانتقد وزير العدل والحريات عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي، إذ إن 43 في المائة من السجناء هم معتقلون احتياطيون، حيث بلغ عددهم 28 ألفا و500 من أصل 65 ألفا و200 نزيل، مبرزا النقص في تفعيل الآليات البديلة للاعتقال، وعدم التفعيل الأمثل لمبدأ الملاءمة بما يخدم مصالح الأطراف والصالح العام، وغلبة التطبيق الآلي للنصوص القانونية من قبل النيابة العامة. وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، تحدث وزير العدل والحريات عن التوزيع غير المناسب للقضاة، ذلك أن لكل 100 ألف نسمة 12 قاضيا، إذ إن عدد القضاة هو 3749 قاضيا، منهم 2879 قاضيا للحكم فقط و870 قاضيا للنيابة العامة، إضافة إلى الخصاص في الأطر في ميادين الإعلاميات والإحصائيات والتواصل. واعتبر وزير العدل والحريات أن ضعف ميزانية وزارة العدل والحريات له آثار على جهود ومبادرات الإصلاح، إلى جانب خصاص في تواصل المحاكم مع المتقاضين، مع نقص في بنية الاستقبال، إذ إن 50 محكمة فقط تتوفر على بنية استقبال حديثة، إضافة إلى انعدام المساعدة القانونية، وضعف في نظام المساعدة القضائية، وحاجة خلايا محاربة العنف ضد المرأة إلى الدعم من حيث المقار والموارد البشرية.
