صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي على مشروع مرسوم رقم 512-12-2 يقضي بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان، تقدم به وزير الثقافة، محمد أمين الصبيحي. والذي اعتبر أن الممارسة أبرزت، بعد مرور خمس سنوات من العمل بالمرسوم رقم 2.05.1222 بتحديد شروط و آليات تسليم بطاقة الفنان، بعض النواقص و برزت عدد من الملاحظات حوله خاصة من قبل المهنيين و المنظمات الممثلة لهم و من بين تلك الملاحظات أن المرسوم الحالي لا يسمح بمواكبة إجراءات و توقيت تسليم البطاقات و تجديدها، بسبب ذلك يتابع البيان الصادر عن المجلس الحكومي قامت وزارة الثقافة بإعداد هذا المشروع الذي ينص على مقتضيات جديدة أهمها تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة الفنان بالإضافة إلى بطاقة تقني العرض الفني بالنسبة للتقنيين المتدخلين بشكل مباشر في إنجاز العروض الفنية و كذا تحديد مدة صلاحية البطاقة في خمس سنوات و تحديد الوثائق المكونة لملف طلب البطاقة أو ملف تجديدها. كما ينص المشروع المذكور على تخويل البطاقة لحاملها الأولوية في الشغل في الإبداعات والعروض الفنية المدعمة من طرف الدولة والاستفادة من التشريعات المتعلقة بحوادث الشغل و الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية و إمكانية طلب تجديد البطاقة ثلاثة أشهر قبل انتهاء صلاحيتها. بالإضافة إلى ذلك ينص المشروع على قيام لجنة بطاقة الفنان بدراسة الملفات المعروضة عليها طيلة السنة و البت فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب و إمكانية تقديم طالب البطاقة الذي رفض طلبه بطعن للجنة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج.