لم يمر حديث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) في مقابلة بثتها القناة الصهيونية الثانية، مساء الجمعة الماضية، والذي ألمح خلاله عن تخليه عن حق العودة، ورفضه لاندلاع انتفاضة ثالثة ضد الاحتلال الصهيوني، حتى أشعل حماس الفلسطينيين بحق العودة لديارهم التي هٌجروا منها قصرًا. واستشاطت الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، ومعها دول الجوار التي تحتضن المهجرين الفلسطينيين، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، غضبًا، من خلال المواقف والفعاليات والمسيرات الاحتجاجية وكذا ردود الفعل المنددة بتصريحات أبو مازن، وغصت الصفحات الخاصة في مواقع «فيس بوك» و»تويتر» بفئة الإعلاميين والكتاب، بعباراتٍ شجب واستنكار لتصريحاته، فتنوعت التعليقات ما بين شجب واستنكار، وأخرى تؤكد التمسك بحق العودة، بينما ركزت جزء كبير من التعليقات، على ذكر اسم القرى والمدن التي هُجر منها الفلسطينيين من أراضي 48، وتمسكهم بحق العودة لها.. ونقلت القناة الثانية للتلفزيون الصهيوني الجمعة الماضية تصريحات نادرة لعباس. وقال إنه ما دام بالسلطة «فلن تكون هناك انتفاضة مسلحة ثالثة ضد إسرائيل»، وعند سؤاله إذا كان يريد العيش في صفد وهي البلدة التي عاش فيها طفولته قال فيها “لقد زرت صفد مرة من قبل، لكنني أريد أن أرى صفد. من حقي أن أراها، لا أن أعيش فيها". وأضاف “فلسطين الآن في نظري هي حدود 67 والقدسالشرقية عاصمة لها. هذا هو (الوضع) الآن وإلى الأبد... هذه هي فلسطين في نظري. إنني لاجئ لكنني أعيش في رام الله. أعتقد أن الضفة الغربيةوغزة هي فلسطين والأجزاء الأخرى هي “إسرائيل". ويبدو أن عباس كان يسعى في هذه المقابلة عبر شاشة التلفزيون الصهيوني إلى تهدئة مخاوف الصهاينة قبل توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة للمطالبة بمنح دولة فلسطين صفة دولة غير عضو. وقد أكد موقفه القائم على الاعتراف بوجود كيان الاحتلال ك»دولة» داخل حدود 1967 قبل احتلال الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدسالشرقية. «السلطة» تقلل من جهتها، سارعت الرئاسة الفلسطينية، أول أمس، إلى الحد من تداعيات التصريحات التي أطلقها عباس حول حق العودة. وزعم نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم عباس أن “هدف المقابلة مع التلفزيون الصهيوني كان التأثير في الرأي العام “الإسرائيلي" والزوبعة التي تثيرها جهات معروفة لاستثارة الرأي العام هدفها الانقلاب على الشرعية". وأضاف، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن “حق العودة واللاجئون هي من الملفات النهائية العالقة في المفاوضات مع “الإسرائيليين"مثلها مثل الحدود والمياه". وتابع “ونحن ملتزمون با?ثوابت الوطنية التي أقرتها المجالس الوطنية بهذا الشأن ولا جديد حول هذا الموقف". من جهته، قال نمر حماد المستشار السياسي لعباس، إنه لم ترد كلمة التخلي عن حق العودة في المقابلة التي أجرتها القناة “الإسرائيلية»، مع الرئيس الفلسطيني. وذكر حماد في بيان له، أنه عندما سأل الصحافي عباس عن موضوع اللاجئين أجاب أن مبادرة السلام العربية، وقرارات الأممالمتحدة، والمبادرات الدولية، وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني عام ،1988 تتحدث عن دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف إلى جانب “إسرائيل". وتابع “قال الرئيس عن موضوع اللاجئين إنه يجب أن يحل وفقا للقرار 194 وبالتالي فأنا ابن صفد وعشت فيها حتى عمر 13 سنة، وعندما تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة ستكون صفد جزءاً من “إسرائيل"». «حماس» تندد وأثارت تصريحات «عباس» انتقادات واسعة وحادة من عدد من الفصائل الفلسطينية بينها حركة “حماس" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأكدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أن من يتنازل عن حق العودة لا بدّ أن يتنازل عن حق تمثيل الشعب الفلسطيني أو قيادته، وإن لم يفعل، فإن الشعب الفلسطيني غير ملزم بالاعتراف به ممثلاً عنه إلاّ بعد أن يتراجع عن هذه التصريحات ويعتذر للشعب وللمقاومة. وقالت حماس، في بيانٍ، أول أمس، تعقيباً على التصريحات الخطيرة الصادرة عن محمود عباس والتي تمس الشعب الفلسطيني وحقه في العودة ومقاومته، ونشر «المركز الفلسطيني للإعلام» نصه، «إن المصالحة الوطنية ووثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني وكل الأدبيات الصادرة عن الفصائل والقوى الشعبية أكدت على حق العودة وأكدت على حق المقاومة وعليه فإن عباس بتصريحاته خرج عن الإجماع الوطني ولا يمثل في تصريحاته إلا نفسه لأن الحقوق هي حقوق فردية وجماعية لا يسقطها رأي شخص مهما بلغ من المكانة في فصيله أو جماعته». وشددت حماس على أن «عباس بتحديه لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وكل المتضامنين مع حقوق الشعب قد عزل نفسه وكشف مبادئه، وهذا يتطلب أن ترفع عنه الفصائل وفي مقدمتها حركة فتح عنه الغطاء الذي لا يستحقه». وأكدت أن التصريحات الصادرة عن مستشار عباس للشؤون السياسية نمر حماد والتي يسطح ويبسط فيها الأمر هي «تصريحات عمياء». وشددت على أن «حق العودة حق فردي وجماعي حق مقدس لا يجوز التنازل عنه، ومن يتنازل عنه خارج عن الصف الوطني». وقالت: «حق المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة حق مقدس كفلته كل الشرائع الأرضية والسماوية لا يجوز التنازل عنه مهما تعثرت الظروف لممارستها على الأرض». وأكدت أن دولة على حدود 1967 لا يمكن أن تكون ثمناً للاعتراف بالكيان الغاصب على أي شبر من فلسطين أو تطبيع العلاقات معه أو التنازل عن أي حق من الحقوق الثابتة والمشروعة وعلى رأسها تحرير الأرض وتقرير المصير. «الجبهة الشعبية» تستنكر من جانبها، طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (عضو في منظمة التحرير الفلسطينية) على موقعها الرسمي “اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي للمنظمة بمحاسبته فورا على هذه التصريحات". وقال رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة “إن الرئيس أبو مازن بتصريحاته يعيش وهما يحاول خلاله استجداء الموقف الأمريكي على أمل اعطائه شيئاً". بدورها، استنكرت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار بشدة تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس على القناة الثانية الاسرائيلية، مشيرة أن هذا الموقف لا يعبر عن طموحات وثوابت شعبنا الفلسطيني. وأكدت جرار في تصريحات صحافية، نقلتها عنها «شبكة فلسطين الإخبارية» (PNN) أن حق العودة الذي أراد الرئيس الفلسطيني التفريط به هو حق مقدس وثابت وخط أحمر لا يستطيع أحد مهما كان التفريط به، وهو ليس موقف شخصي لهذا الشخص أو ذاك . كما رفضت تصريحاته بخصوص أنه لن يسمح باندلاع انتفاضة ثالثة، لافتة أنه لا أحد يستطيع كبح جماح غضب الشعب الفلسطيني وقيامه بانتفاضة جديدة، طالما أن الاحتلال موجود ومستمر في عدوانه وسياساته. «فتح».. تنتقد وشكل تصريح رئيس السلطة «محمود عباس» استبدال حق «العودة» بحق «الرؤية»، نافذة إعلامية لخصومه داخل حركة «فتح» التي يتزعمها لتصفية حسابات سياسية. ودعا حسن عصفور الوزير السابق في السلطة الفلسطينية في مقال له على موقع «أمد» الأخباري عباس إلى أن «يخرج بذاته وليس عبر ناطقين أو مستشارين يزيدون المصيبة مصائب، ليعلن أن ما حدث «زلة لسان» وهو تعبير عن «موقف شخصي» قد يكون بعد انتهاء المسؤولية الوطنية كرئيس منتخب، بتفضيل مكان الإقامة في رام الله أو غزة أو حيث يكون القدر منتظراً، فكلها في علم الغيب ومعرفة الله.. الاعتراف?بالخطأ فضيلة، هكذا نردد دوما وترجمتها لواقع ملموس ليس «عيبا أبدا»..! وقال القيادي في «فتح» في مقاله: «الحديث عن الاختيار الشخصي في العودة أو البقاء «لاجئا» قد يكون «خياراً فردياً» لمواطن عادي، وربما حق شخصي للرئيس «محمود عباس» يمكنه التعبير عنه بعد أن يصبح رئيس سابق، أما في موقعه ومنصبه ومسؤولياته وحساسية المسألة، لا يحق له أن يتحدث عن «موقف شخصي أو ذاتي» في جوانب تتعلق بالقضية الوطنية، جانب هام وحساس جداً يغيب عن ذهن بعض القادة في بلادنا المنكوبة و»بقايا الوطن» المصاب بأرق سياسي لا ينتهي بتناول حبوب ومسكن?ت «الروح الوطنية».. «فلسطينيو الداخل» يعارضون من جهته، دعا قيادي فلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 1948، حركة «فتح» إلى محاسبة رئيسها رئيس السلطة محمود عباس على ما أدلى به مؤخراً من تصريحات «لا تتوافق مع البرنامج الوطني الفلسطيني الذي ينص على حق تقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدسالمحتلة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم عملاً بالقرارات الأممية ذات الصلة». وأكّد النائب العربي في «الكنيست» جمال زحالقة، معارضة فلسطينيي الداخل لما أبداه عباس خلال تصريحاته للتلفزيون الصهيوني من عدم التزام بالثوابت الوطنية التي تشكّل أساس القضية الفلسطينية، معتبراً أن هذه التصريحات تنطوي على محاولة ل»استجداء إسرائيل». ودعا رئيس قائمة «التجمع الوطني الديمقراطي» جميع أطياف الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة والشتات إلى هبّة جماهيرية رفضاً لتصريحات عبّاس ومواقفه السياسية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تلك التصريحات لم يكن لها أي تأثير يُذكر على الشارع الصهيوني وأن تأثيرها الفعلي كان «صفرًا». واعتبر زحالقة في تصريحات لوكالة «قدس برس»، أن الهدف الأساسي من وراء تصريحات عباس هو ضمان حماية السلطة وحماية نفسه شخصيًّا في ظل التهديدات الصهيونية التي تطالب بعزله لأنه لم يعد قادراً على السير في عملية السلام، مشيراً إلى دور حركة «فتح» في محاسبة رئيسها وتصويب مواقفه. وأضاف إن «التنازلات التي قدّمها عباس تُضعف الموقف الفلسطيني وتنطوي على محاولة لاستجداء «إسرائيل»، وهو ما ثبت فشله في الماضي لتزداد «إسرائيل» تعنتاً قُدّمت لها المزيد من التنازلات، وتصريحات رئيس السلطة لن تؤدي إلى عودة «إسرائيل» إلى طاولة المفاوضات، فأي تعويل على المفاوضات مع «إسرائيل» هو أوهام قاتلة». ورأى أنه من الضروري أن يقوم الجانب الفلسطيني بتغيير استراتيجياته؛ فبدلاً من تقديم التنازلات والاستجداء يجب الضغط على الكيان الصهيوني من خلال تصعيد المقاومة الشعبية وحشد الضغط الدولي.