تستقبل بسيمة الحقاوي وزيرة المرأة والتنمية الاجتماعية في غضون هذا الأسبوع، خبراء من «لجنة البندقية» التابعة لمجلس أوربا للاستفادة مما يمكن أن يقدمونه في إطار تبادل الخبرات من مقترحات وآراء وتصورات تهم بعض المشاريع القوانين التي لها الألوية في استراتيجية الوزارة، وتعتزم أجرأتها. ويتعلق الأمر بمشروعي القانونين المتعلقين بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وبإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الذين سبق وأن أعلنت الوزيرة الحقاوي بأنه سيكون تاريخ إنجازها نهاية سنة 2013 كحد أقصى. وكانت الحقاوي أشارت في ندوة صحفية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، إلى الخطوات التي ستسلكها الوزارة لإخراج مشاريع القوانين المحددة بالاستراتيجية إلى حيز الوجود. مؤكدة أنه بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الأيام الدراسية والندوات التي نظمت في هذا السياق ستعمل على توسيع الاستشارة للخروج بمشروع قانون ناضج، وإلى ذلك أكدت على اتصال وزارتها بلجنة البندقية التي تجتمع فيها الخبرة الأوربية. يذكر أن المغرب فضلا عن علاقاته مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، كان قد انضم لمجموعة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون التي يطلق عليها اسم «لجنة البندقية»، وهي جهازاستشاري لمجلس أوربا حول القضايا الدستورية. وتساهم اللجنة التي أنشأت سنة 1990، في إشعاع التراث الدستوري الأوربي المبني على القواعد الأساسية للقارة، مع مواصلة ضمان الإصلاحات الدستورية للدول. كما تلعب دورا فريدا في تدبير و الوقاية من النزاعات عن طريق وضع معايير و تقديم المشورة في المجال الدستوري.