في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات المغربية المتعاقبة، وزيرة «محجبة» في تشكيلة الحكومة الجديدة، اسمها «بسيمة الحقاوي».. واسم «الحقاوي» مشهور في أوساط السياسيين وتأثيرها بارز في الحراك السياسي بالبرلمان المغربي، كما هو مشهور في أوساط الباحثين، بمشاركاتها في عدد من الملتقيات الوطنية والدولية حول المرأة. تنبأ كل من عرف هذه السيدة التي تشي تقاسيم وجهها بالصرامة والاتزان أن يكون لها شأن..، ليست هناك مفاتيح سرية في شخصيتها أو مؤشرات تجعلها في واجهة الأحداث، سوى أنها تتقدم على زملائها بخطوة إلى الأمام، وربما يرجع ذلك إلى الديناميكية التي تتمتع بها داخل حزبها، حيث كان لها حضور قوي ضمن فعاليات وقيادات حزب العدالة والتنمية النسائية. برزت «بسيمة الحقاوي»، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في حكومة بنكيران، بشكل لافت أول مرة خلال فترة ما كان يطلق عليه ب»خطة إدماج المرأة في التنمية» قبل خروج مدونة الأسرة إلى حيز الوجود، وفي خضم انخراطها في النقاش الإيديولوجي والقانوني والمجتمعي حول الحقوق الإنسانية للنساء، كانت بسيمة الحقاوي ضمن مجموعة من خمس نساء تقدمن بطلب للملك محمد السادس لكي يستقبل الجمعيات النسائية والقطاعات النسائية للأحزاب، قبل أن يتم استدعاؤهن عند تشكيل اللجنة الملكية لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية والتي فتحت الباب للجمعيات والأحزاب لتقديم مذكراتها. ومنذ ذلك التاريخ فرضت وجودها داخل الحزب. كانت»بسيمة الحقاوي» أول امرأة تنتخب عضوا للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ووضعت على رأس اللائحة الوطنية لنساء حزب العدالة والتنمية ثلاث مرات عندما بدأ العمل بنظام «الكوطا» للنساء، سنتي 2002 و2007، و2011. كما خاضت تجربة الانتخابات الجزئية في دائرة المشوار سنة 2000، ورشحت وكيلة لائحة حزب المصباح بدائرة أنفا خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009. وقبل شهر من اقتراع 25 نونبر المنصرم، كانت بسيمة قد انتخبت رئيسة لمنظمة نساء العدالة والتنمية، يوم 23 أكتوبر الماضي، بحصولها على الأغلبية المطلقة للأصوات. وقدرأن تكون في تشكيلة الحكومة الجديدة امرأة واحدة من بين ثلاثين وزيرا. كونها المرأة الوحيدة في هذه التشكيلة الحكومية، شكل لها خيبة أمل كبيرة ، عبرت عنه، في أول تصريح إعلامي لها، وقالت : «أنا منزعجة من تقليص عدد النساء داخل هذه الحكومة، وكنت أتمنى أن يكون العدد أكبر»، معتبرة أن الأحزاب السياسية «لم تجتهد كثيرا في تقديم وجوه نسائية جديدة يمكنهن أن يتحملن المسؤولية» داخل الحكومة الجديدة. بدأ ولع «الحقاوي» التي تنتحدر من عائلة محافظة بمدينة الدارالبيضاء، بالعمل الجمعوي منذ سنة 1982، وهي لا زالت طالبة بجامعة محمد الخامس بالرباط، عندما انضمت إلى جمعية «الجماعة الإسلامية»، التي تحولت بعد ذلك إلى حركة الإصلاح والتجديد، ثم حركة التوحيد والإصلاح حاليا. وكانت من المؤسسات لجمعية «منظمة تجديد الوعي النسائي» قبل أن تترأسها لسنوات. بعد حصولها على الإجازة في علم النفس سنة 1984، تابعت الحقاوي مسارها الدراسي فنالت شهادة استكمال الدراسات المعمقة سنة 1990، ثم على دبلوم الدراسات العليا، الماجستير في علم النفس الاجتماعي سنة 1996، وهي السنة التي انضمت فيها إلى حزب العدالة والتنمية، وبعد التخرج عينت أستاذة علوم التربية بمركز تكوين المعلمين بالبيضاء، وتحضر الآن دكتوراه الدولة تخصص علم النفس الشغل. اشتهرت «الحقاوي» عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في أوساط الباحثين بدراساتها المتخصصة، وفي مقدمتها دراسة حول «التسول في المغرب: من الآباء إلى الأبناء». ولها العديد من الأبحاث والمشاركات في عدد من الملتقيات والمؤتمرات الدولية الوطنية الدولية حول المرأة، وهي عضو الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي، (مساعد الأمين العام لشمال إفريقيا). وهي عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأممالمتحدة ECOSOC. وتمثل البرلمان المغربي في منتدى البرلمانيين العرب للتربية، الذي تستضيفه اليونسكو، وعضو مؤسس للمنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، عضو المجلس التنسيقي للفضاء المغاربي، عضو اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية_الاتحاد الأوربي، وعضو مجموعات الصداقة البرلمانية (مقدونيا، ليتوانيا، إنجلترا)، كما تدخل ضمن اهتماماتها «القراءة، وكتابة المقالات وتنظيم المنتديات الفكرية والثقافية». لم تتخلف «الحقاوي» عن مجال التأليف والبحث، وتشهد لها في ذلك مجموعة المقالات والدراسات التي عرفت طريقها إلى النشر، منها «حقوق المرأة بين الأزمة والبديل: قراءة نقدية في مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية»، الفاصل بين «الخطة» ومدونة الأسرة، ثورة هادئة في مدونة الأسرة»، «الأسرة العربية في وجه التحديات والمتغيرات المعاصرة»... هذا إلى جانب مداخلاتها في مختلف الملتقيات والمنتديات الحزبية والجمعوية. بإشرافها على قطاع خبرت تمظهرات مضمونه جيدا خلال مسارها كفاعلة جمعوية وسياسية، اشتهرت بنقاشاتها القوية في ملفات عديدة ذات طبيعة نسائية، وتجارب راكمتها على الصعيدين الوطني والدول. تكون الحقاوي، المرأة العصامية التي شقت طريقها في دروب النضال بإصرار وعناد، قد دخلت تجربة جديدة في مسارها السياسي ستكون وبلا شك تحت المجهر. «الحقاوي» التي قادتها الديمقراطية الداخلية لحزب العدالة والتنمية لتحمل مسؤولية حقيبة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، سيكون عليها ولوج مكتبها الجديد، بالطابق الثاني لمقر الوزارة الذي تحتله مجموعتان من المكفوفين، وضعاف البصر، والمعاقين حركيا، منذ 11 يوما، وستبدأ مهامها بتدبير بعضا من فصول تركة ثقيلة، كانت قد انتهت بها مهام التقدمية نزهة الصقلي بهذه الوزارة التي أشرفت عليها في الحكومة المنتهية ولايتها.