عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة ل «التجديد»: هناك تجاوب سريع مع الفريق الحكومي الجديد

كشف عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة عن وجود أساليب منافية للمنافسة بالمغرب وأن تكتلات مقاولاتية، تتفق فيما بينها للرفع من الأثمنة وتنقص من الجودة، بالإضافة إلى التصرفات التعسفية انطلاقا من مواقع مهيمنة.
وشدد بنعمور في حوار مع «التجديد» على ضرورة الإصلاح الضريبي والبنكي والمالي بموازاة حصول مجلس المنافسة على صلاحيات جديدة، بالإضافة إلى مباشرة إصلاح النظام التربوي والعدالة والحكامة معتبرا أن عدم الاستثمار في ميادين البحث العلمي لا يمكن التقدم إلى الأمام.
وانتقد الدور الاستشاري لمجلس المنافسة، وغياب وسائل العمل. مع العلم أن المغرب يعرف مشاكل بالنسبة لقضايا المنافسة ، مشيرا في الوقت نفسه أن مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة لبى 95 في المائة من انتظارات المجلس.
● حاوره: خالد مجدوب
● ما هو تقييمك للظرفية الاقتصادية ؟
❍ يجب أولا التحدث عن الإطار العام، وبغض النظر عن أحكام القيمة، نحن نعيش في اقتصاد سوق معولم، ومنذ منتصف الثمانينات والعالم يعيش في إطار اقتصاد السوق المعولم.
وبرهن اقتصاد السوق أن له مزايا كبيرة وفي نفس الوقت له انعكسات سلبية. ومن المزايا الكبيرة حرية المبادرة، والأفراد يعملون انطلاقا من دوافع تشجعهم. والمنافسة الحرة تجعل كل واحد يحاول أن يصل إلى نتيجة إيجابية ضمن مجموعته.
فاقتصاد السوق له ميزة أساسية ولكنه يعرف انزلاقات إذا لم تقنن، ولم يتم اعتماد حكامة فإن ذلك سيعمق الفوارق الاجتماعية، وتكثر بؤر الفقر. لذا يجب العمل على تحقيق حكامة اقتصاد السوق.
● المغرب اعتمد اقتصاد السوق منذ مدة، ومنذ سنوات تم إحداث مجلس المنافسة، ما هي أبرز مظاهر الاختلالات في المنظومة الاقتصادية؟
❍ منذ التقويم الهيكلي ومنذ منتصف الثمانينات، اعتمد المغرب على اقتصاد السوق، وفي أواخر القرن الماضي، وبداية 2000 أصدر المغرب قانون جديد هو 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وجاء هذا القانون بمعطيات إيجابية في مبادئه وتوجهاته العامة، حيث ركز على اقتصاد السوق وعلى الانزلاقات التي يمكن أن يعرفها وعلى ضرورة اعتماد الحكامة، ولكن عندما وصل إلى الفصل المتعلق بأداة الحكامة ، لم يشر إلى أي معطيات مهمة. والمحور المتعلق بمجلس المنافسة فإنه أعطاه دورا استشاريا فقط، ولم يستفد المجلس من الإمكانات الموضوعية حتى يمكن أن يقوم بعمله. بمعنى أنك تطلب من مؤسسة مكبلة ليست لها وسائل العمل تحقيق أهداف معينة.المغرب ككثير من الدول يعرف انزلاقات وتكتلات مقاولاتية، تتفق فيما بينها للرفع من الأثمنة وتنقص من الجودة، وتصرفات تعسفية انطلاقا من مواقع مهيمنة، بالإضافة إلى الاحتكار.
وتتوفر بعض شركات على قسط كبير من السوق، وهذا من حقها، ولكن ليس من حقها أن تستعمل الوفرة بالسوق لكي تستعمل أساليب منافية للمنافسة. وعلى سبيل المثال من حق مؤسسة كبيرة أن تملك 60 في المائة من السوق، ولكن إذا أرادت أن تدخل شركة صغيرة لتنافسها فإن المقاولة الأولى تعمل على بيع المواد أقل من ثمن التكلفة، لكي لا تتمكن الشركة الجديدة على دخول السوق، وهذا استعمال تعسفي للموقع المهيمن.
-أشرت إلى بعض الاختلالات بسبب غياب أداة الحكامة، فضلا عن وجود تكتلات أو لوبيات اقتصادية، ، هل هذا هو السبب الوحيد لظهور وبروز هذه الاختلالات ؟
الاختلالات نفسها ناتجة عن النظام نفسه، وسبق أن أكدت أن النظام الاقتصادي له إيجابيات وسلبيات، ونظام اقتصاد سوق له وجهين، ولا تنسى أن المغرب دولة في طريق نمو، ومثل هذه الدول لها خصوصيات تدعم إمكانيات التكتلات الاقتصادية التي تعمل ضد المنافسة، وتجعل مناخ الأعمال مواتي لبروز التدخلات المنافية للمنافسة، والمغرب على غرار العديد من الدول مثل تونس تعرف نفس الإشكالات، ومن الأسباب أيضا أن غياب وسيلة للتقنين، والحكومة لا يمكنها ذلك، لماذا؟ لأن الحكومات موضوعيا يمكنها أن تصبح حكما وطرفا، لأن الحكومات تتشكل من الأحزاب السياسية التي تأتي تتشكل من أعضاء يمكن أن يكون لهم مصالح، ولا يمكن أن تطلب من الحكومة أن تقنن، وبالتالي الحكومة تفوض قسط من صلاحيتها لمؤسسات مستقلة لكي تقوم بهذا العمل، ولكن المشكل يكمن في أن هذه المؤسسة لا تتوفر على وسائل.
● هل لبى مشروع القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة انتظارات المجلس، خصوصا أنه يتضمن اختصاصات جديدة للمجلس ؟
❍ يجب التأكيد أولا أن تقديم تعديلات على المشروع القديم انطلق منذ سنوات، ولكن الأمر تأخر، كما يجب التأكيد على تجاوب الفريق الحكومي الجديد مع هذا المشروع، حيث تم عقد مجموعة من اللقاءات. وهذا النص يلبي 95 في المائة من المطالب.
● هل يمكن القول بأن حصول مجلس المنافسة على صلاحيات تقريرية وصلاحيات أخرى، سيساعد على الحد من المشاكل، وبالتالي يصبح قانون اللعبة واضح؟
❍ يمكن أن ننتقل تدريجيا لأوضاع واضحة، ولا يمكن أن يتم ذلك بين ليلة وضحاها . فهذه المؤسسات لها منطق سليم . فمثلا مباراة كرة القدم، يديرها حكم، والحكم عادة يحب هذه الرياضة، إذن الحكم ليس ضد اللاعبين، فهو مع اللاعبين وينظمهم، والمؤسسة التي تسهر على هذه الأمور وهي مع المقاولات وهي تواكبهم وتشجعهم للعمل ولكن بمنطق «اربح ولكن بمجهودك ، واعط الضريبة»، وعندما تواكبهم تجد من لا يحترم قواعد اللعب، والحكم في المباراة يقدم إنذار شفوي ثم الورقة الصفراء والحمراء، وكذلك مجالس المنافسة هي مع العالم الاقتصادي ومع المقاولات ومع دفع الإنتاج الوطني إلى الأمام، ولكن في نفس الوقت هي ضد من لا يحترم قواعد العمل، وفي المغرب النص القانوني الحالي لا يسمح لنا بهذه الأمور. وهذا لا يعني أن مجلس المنافسة سوف يحل مشاكل البلاد، فيجب مباشرة إصلاحات أخرى جوهرية، والمنافسة والسوق هي الإطار العام.
● ما هي إذن الإصلاحات الأخرى التي يقتضي الانكباب عليها؟
❍ هي إصلاحات كبيرة، ذات طابع سياسي واقتصادي مثل إصلاح النظام التربوي والعدالة والحكامة وكل هذا الأمور تدخل في إطار الإصلاحات الأساسية، ولا يمكن أن تصلح مجال وتؤخر إصلاحات أخرى 10 سنوات، والإصلاحات المتعلق بنا ليست قطاعية.
● أريد أن أعطي مثالا يتعلق بتنافسية المقاولات المغربية على الصعيد العالمي، والتي تعرف مؤشرات مقلقة، وإذا توفر مجلس المنافسة على آليات التدخل، وانطلقت إصلاحات أخرى موازية، هل يمكن إذا تقوية تنافسية المقاولات وتنافسية الاقتصاد بشكل عام؟
❍ التنافسية الاقتصادية الوطنية مرتبطة بعدد من العوامل، يجب أن يكون المناخ العام سليم، أي اقتصاد السوق يجب أن يكون سليما، ويجب أن يعمل السوق بصفة معقولة، وأن يربح المقاول من عرق جبينه ويعمل على تسديد ما بذمته من ضرائب، أي بتنافسية واضحة.
تنافسية الاقتصاد الوطني مرتبطة بأمرين: عوامل الإنتاج ومناخ الأعمال. فإذا أردت أن تحارب الفقر يجب أن تنتج أولا، والإنتاج مرتبط بالموارد البشرية التي تتعلق بالنظام التربوي والتكويني وتتعلق بالعلاقات الاجتماعية والنظام النقابي، وإذا لم تتماش هذه الأمور مع منطق اقتصاد السوق المقنن، لا يمكن الوصول إلى تنافسية مقاولاتية، دون أن ننسى ضرورة الوصول إلى التمويل وهو ما يقتضي إصلاح ضريبي وبنكي وإصلاح مالي في علاقته الدولية. ويجب أن تقوم الحكومة بهذه الإصلاحات.
وتجدر الإشارة إلى أن المشكل بالمغرب هو في الوصول إلى العقار ، الذي يعرف تشتتا. ولكن يجب أن نعمل على الحد من هذا التفتيت من أجل جمع وتوفير الأراضي للمنتجين الصناعيين والفلاحيين، فإذا لم يتم إيجاد حلول لمشكل العقار بالمغرب لا يمكن أن تكون التنافسية.
كما يجب حل مشكل الطاقة خصوصا أن المغرب غير منتج للطاقة، وفي هذا الإطار لا يجب أن يتم تقديم إعانات للمقاولات بدون شروط انطلاقا من صندوق المقاصة، وهو ما يفرض مطالبتها بتقوية الإنتاجية ، مع تحديد تاريخ معين، وأخيرا يجب الاهتمام بالبحث العلمي في التنافسية، ففي المغرب عندما تتحدث عن البحث العلمي، يستغرب بعض الناس وكأنه شيء غريب، فإذا لم نستثمر في ميادين البحث، فلا يمكن أن نتقدم إلى الأمام.
وبخصوص مناخ الأعمال، يجب أن تكون العدالة قوية، ومنظومة تربوية مهمة ويجب أن تنظم العلاقات الاجتماعية.
● هل لاحظتم تجاوب الرأي العام والحكومة للتوصيات والملاحظات التي تم تقديمها من طرف المجلس والدراسات التي أنجزت؟
❍ خلال السنوات الأخيرة وقبل أن يعطي صاحب الجلالة دفعة جديدة للمجلس خلال منتصف السنة الماضية، كنا نعيش وضعية غريبة بعض الشيء، ولا أحد يقول إنه ضد الإصلاح ، المسؤولون الحكوميون يؤكدون موافقتهم على الإصلاح ولكن بشكل تدريجي، والعالم الاقتصادي يؤيدنا ويحضرون اجتماعاتنا ويثنون علينا،العالم القضائي كذلك، يعني الكل يتماشى إيجابيا مع الإصلاح، لم نقابل أحدا يعارض أفكارنا ولكن في نفس الوقت لم تجر الأمور بسرعة، إذن ربما كانت توجد مقاومة من طرف ما، والذي حصل هو نوع من التأخير، إلى غاية أن اتخذ صاحب الجلالة قرارا، شرعنا في العمل وتحدثنا مع الفريق الحكومي الجديد، وكان تجاوبا سريعا كما قلت، ووصلنا إلى النتيجة الحالية التي بين يدي الحكومة ، ونتمنى من الحكومة أن تدرس المشروع الجديد المتعلق بقانون الأسعار والمنافسة وتغنيه، ونفس الأمر بالنسبة لنواب الأمة كذلك، مع الحفاظ على الجوهر.
و المجلس في التنظيم الهيكلي المقبل سيكون لدينا مرفقين أساسيين، مرفق البحوث التي يبث في الإحالات وطلبات الرأي ونفكر في تكوين مرفق آخر تحت اسم مرفق الدراسات و المرافعة الاقتصادية، هذا الأخير لا يقل أهمية عن الأول، لأنه أولا سيهتم بالمنافسة الهيكلية التي يمكن أن تنتج عن تصرفات الدولة نفسها، وبما أنه سيكون لدينا الإحالة الذاتية فسيمكننا المرفق الثاني من الدراسة أكثر وسيصبح لدينا في أخر كل سنة نظرة عن الاقتصاد الوطني وسيكون التقرير العام السنوي للقضايا التي تدرس في المرفق الأول والمناخ العام الذي يدرس في العام.
وتجدر الإشارة إلى أن الأفراد لاحظوا مثلا تراجع أسعار المكالمات منذ صدور دراسة حول الاتصالات من طرف المجلس، لا يمكن القول بان المجلس وراء ذلك، ولكنه ساهم في الأمر، ونفس الأمر بالنسبة لإصلاح صندوق المقاصة حيث قدم المجلس 3 سيناريوهات، ولاحظنا تجاوب الحكومة مع هذه الأمور.
● على ضوء دراسات وتقارير مجلس المنافسة، ما هي أبرز المؤشرات الحالية في المجال التنافسي والاقتصادي؟
❍ إلى غاية الآن إذا سألتني كرئيس مجلس هل قام المجلس بدراسة اقتصادية عامة على البلاد، سأقول لك لا، بدأنا فقط في الإجابة عن الأوضاع الحالية وإذا سألتني عن رأيي الشخصي في الأوضاع فهو أنني أعتقد أن المغرب له مكتسبات أساسية، أتحدث عن العالم الاقتصادي، حيث إنه يتوفر على إمكانيات إنمائية ربما أكثر من الدول التي يمكن مقارنتها بالمغرب، يتوفر المغرب على حظوظ التي تحسن من الثقة بين المستثمرين، إلى غاية عامين أو ثلاث أعوام كان المغرب في وضعية لابأس بها، ويحقق توازناته الاقتصادية، إذ تم تسجيل فائض في الميزانية العامة في إحدى السنوات، إذن كنا في وضعية لابأس بها، منذ عامين أو ثلاث سنوات تدهورت الأحوال وأنا في نظري هذا التدهور يرجع لسببين، أسباب هيكلية وأسباب ظرفية، أسباب هيكلية هي عندما تقوم بعمل إصلاحي فإن يصل إلى أقصاه، وهو ما حدث منذ التقويم الهيكلي إلى غاية الآن، يأتي زمن تصل إلى السقف، يجب أن تسير أكثر في الإصلاحات لكن لم نقم بهذا في النظام التربوي الذي ما زال يراوح مكانه، وهو القطاع الذي يترك لدي انطباع سيء بحكم أنني جئت من هذا القطاع
الحكامة أيضا لازالت تعاني من مشاكل، لم نقم بخطوة جريئة في هذه الميادين فبدأنا نصل إلى السقف، ولكن وقعت أخطاء ظرفية، ويتطلب الأمر خطاب واضح وشفاف للشعب المغربي، الأوضاع الاقتصادية في البلد لازالت متوسطة، والذي وقع في السنوات الأخيرة هو الطلبات الاجتماعية. فقد تم تسجيل دينامية على مستوى الاقتصادي، فالمغرب يتوفر على معدل محترم في الحد الأدنى للأجور وهو يفوق تونس والجزائر التي لديها دخل أكثر من المغرب، أجر أستاذ التعليم العالي أكثر من أجر الأساتذة بالجزائر، الطبيب نفس الشيء. أظن أن المطالبة بالزيادة في الأجر أمر مشروع، ولكن إما أن تترك الدخل والاسثمارات ترتفع ثم توزعه، أو توزعه حالا، هذا هو المشكل لدينا، ولكن إذا أردنا ان نطلب من الشعب المغربي ذلك، يجب أن نقول له كلاما واضحا، ويجب أن تقول للمغاربة بأن يصبروا ولأصحاب المال أن يدفعوا ضرائبهم.
● ماهي البدائل المطروحة في ظل هذه الوضعية؟
❍ الحلول تكمن في التفكير في تنافسية الاقتصاد الوطني وهذه تعد من الأولويات أي يجب إعطاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية من أجل تقوية التصدير، ولكي نصل إلى هذه النتيجة يجب النظر في عوامل الإنتاج والموارد البشرية والتمويل والعقار والطاقة والنظام التربوي، ولأن ذلك يتطلب وقتا، فعلى الشعب أن يتفهم هذا الأمر، يجب أن نقول للطبقات الميسورة أن تنتج في إطار تنافسي شريف ونحن نساندها.
***
مجلس المنافسة يتقوى بصلاحيات جديدة
نص الدستور على أن مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
ويتكون المجلس إضافة إلى رئيسه عبد العالي بنعمور، من 12 عضوا، وهم عبد الرزاق العمراني ممثل وزارة العدل، وهشام سماحي ممثل وزارة الداخلية، وسمير محمد التازي ممثل الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية، و بنسالم بلكوراتي، ممثل الأمانة العامة للحكومة، ومحمد رشيد باينة ممثل الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، محمد تاغموتي ممثل المندوبية السامية للتخطيط.ومن شخصيات من ذوي الكفاءة في المجال القانوني والاقتصادي و هم العربي الجعيدي ورشيد المرابط ومحمد المرنيسي، أما ممثلو فيدراليات الغرف المهنية فهم شفيق رشادي، ومحمد قداري و لحسن بجدكين.
وتتمثل المستجدات التي جاءت بها مسودة مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم تقديمه مؤخرا بالرباط، في تخويل السلطة التقريرية لمجلس المنافسة وتمكينه من اتخاذ جزاءات في حق المخالفين لمقتضيات القانون.
كما يقضي هذا المشروع، الذي قدم خطوطه العريضة رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، خلال ندوة نظمها المجلس، مؤخرا بالاعتراف لمجلس المنافسة بسلطة التحري مع إمكانية اتخاذ الجزاءات في حق من رفض التعاون مع مصالح المجلس والتنصيص على اختصاص المجلس ذاته في مجال المرافعة لصالح المنافسة تجاه السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين.
وأوضح عبد العالي بنعمور في عرض حول المشروع بعنوان «خلاصة أسس النظامة للمنافسة ومشروع إصلاح القانون رقم 06.99 «أن مشروع القانون يخول لرئيس الحكومة حق التصدي لقرارات المجلس في مجال التركيزات الاقتصادية على أن تكون قرارات رئيس الحكومة في هذا الباب معللة ومنشورة بالجريدة الرسمية، كما يقضي بتوسيع قائمة الأشخاص والمؤسسات التي يمكنها توجيه إحالات أو طلبات رأي إلى المجلس وتمكين اللجان الدائمة للبرلمان من استشارة المجلس بخصوص مشاريع القوانين وليس فقط مقترحات القوانين.
ويقضي المشروع بالزامية استشارة المجلس وجوبا حول كل مشروع قانون من شانه أن يمس المنافسة وعدم حصر هذه الاستشارة على النصوص التنظيمية فقط، ومراجعة مسطرة دراسة مشاريع التركيزات الاقتصادية، وذلك انسجاما مع المعايير الدولية والتزامات المغرب تجاه شركائه وتعزيز قنوات التواصل والتبادل بين مجلس المنافسة ومؤسسات النظامة القطاعية وكذا المحاكم.
وأبرز بنعمور أن مشروع القانون يقضي أيضا بتكريس استقلالية مجلس المنافسة طبقا لما جاء به الدستور وذلك على مستوى تشكيلته وتمتيعه بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.