فيما أشار عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، إلى وجود لوبيات في المغرب شدد على أن المجلس سيحارب اقتصاد الريع والمفسدين. وقال بنعمور إن إدخال تعديل على القانون المؤسس للمجلس لجعله هيئة تقريرية سيمنحه قوة لمحاربة الريع الاقتصادي. وجاء تصريح بنعمور في حديث خص به يومية "بيان اليوم" نشرته اليوم الثلاثاء. وشدد على أن توسيع سلطات المجلس وتمكينه من دور تقريري على شاكلة مجالس المنافسة بعدد من البلدان، سيمكنه من ضمان منافسة شريفة وحرة من شأنها تحسين مناخ الأعمال والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار بنعمور إلى وجود لوبيات في المغرب تحتفظ بمناعة كبيرة ولم يطلها الإصلاح الذي يقوم به المغرب، "بل قاومت هذا لإصلاح ضدا على الإرادة السياسية للدولة، ولا ترغب في انتهاج مبادئ الشفافية والتنافسية، وهو ما يقتضي صرامة وحزما في التعامل مع هذا الواقع الشائك والمعقد كتحد". وأضاف "سنحارب اقتصاد الريع والمفسدين لأننا نملك فريقا من الاقتصاديين ورجال القانون، نساء ورجالا، لهم من الكفاءات ما يجعل المجلس يضطلع بأدواره في إطار الإصلاحات الاستراتيجية الهيكلية والقطاعية العميقة لتأهيل الاقتصاد الوطني" وتوفير الشروط السليمة المحفزة على الاستثمار وتعزيز الثقة التي يتمتع بها المغرب من لدن الأوساط الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج". وشدد بنعمور على أن مجلس المنافسة سيحرص على ترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة والحث على احترام قواعدها بما يسهم في توفير ما من شأنه أن يحسن مناخ العمل وجذب الاستثمار والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية المطردة التي مافتئ يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة ومرافقة الحراك الحالي الذي أنتجه الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي. وأعرب بنعمور عن يقينه بأنه بعد الاستقبال الملكي، الذي حظي به، فإن الحكومة ستقدم مشروع القانون المتعلق بدور المجلس إلى البرلمان خلال الدورة الربيعية الجارية للبرلمان. ---