إرجاء البت في ملف تسريب وثائق بوزارة الاقتصاد

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط مساء أول أمس الثلاثاء إرجاء البت في ملف تسريب وثائق إدارية من وزارة الاقتصاد والمالية الذي يتابع فيه موظفان («ع.م» بالخزينة العامة للمملكة و»م.ر»،موظف سابق) إلى غاية 9 أكتوبر المقبل استجابة لطلب الدفاع الرامي إلى منحه مهلة من أجل الاطلاع على الملف وإعداد دفاعه.ويتابع الظنينان المؤازران من طرف ثمانية محامين في أول جلسة لهما، من أجل «إفشاء سر مهني والمشاركة في ذلك»، وتتعلق الوثيقة الإدارية بتعويضات وزير الاقتصاد والمالية السابق والخازن العام للمملكة.
وفي تصريح ل»محمد طارق السباعي»، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أكد هذا الأخير أن هيئته ستعمل على مؤازرة الموظفين على اعتبار أنهما فاضحان للفساد بناء على أهداف القانون الأساسي للهيئة.وأضاف السباعي ل»التجديد» أن هذا الملف امتحان للقضاء المغربي حول تنزيل الدستور، على اعتبار أن الموظف المسرب للخبر خدم المغرب والمغاربة ولايجب محاكمته.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمالية لدى الوكيل العام للملك بالرباط لمعرفة ظروف وملابسات تسريب الوثيقة التي نشرتها إحدى اليوميات المغربية.