يتابع موظفان اثنان في ملف ما اصطلح عليه بتسريب وثيقة وزارة المالية، بتهمة إفشاء السر المهني والمشاركة. وأدرج الملف أول أمس الاثنين في الساعة الثالثة بعد الزوال بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استمعت إلى عدد من الموظفين بوزارة المالية الذين يحتمل أن تكون الوثيقة موضوع المساءلة قد مرت بين أيديهم. وفي هذا الإطار سبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن فتحت تحقيقا حول مصدر تسريب وثيقة من وزارة المالية والاقتصاد وبشأن التعويضات الخاصة بوزير المالية السابق والخازن العام.