أكد الوزير الأول إدريس جطو أنه سيتم تحديد المسؤوليات في قضية شركة النجاة الإماراتية. وقال جطو في حديث ل "ليكونوميست" عدد أمس "إن تحقيقا جاريا لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لاسترداد بعض أموال الضحايا لدى أصحاب القرار". وأوضح جطو أن الحكومة التزمت بتعويض الضحايا، معربا عن انشغاله بنقطتين مهمتين هما كيف أمكن أن يخطئ نظام "لانابيك "بهذا الشكل؟، وهل هذا النظام يعمل بالفاعلية اللازمة ،ويتوفر على الرجال القادرين؟ وما تزال اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار لضحايا النجاة ترفض أي حديث عن التعويض المادي ما لم يتجاوز مبلغ 900 درهم إلى تعويض عن 13 شهرا المبينة في العقود المبرمة بين الضحايا والشركة الوسيط. وكان جطو قد أرجأ الإعلان عن نتائج التحقيق حول الفضيحة ،التي تنكب على اللجنة الوزارية الخاصة المنبثقة عن المجلس الإداري الأخير للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، إلى حين انعقاد اجتماع لهذا الأخير في غضون الأيام القليلة المقبلة. وبادر فريق العدالة والتنمية بتوجيه رسالة إلى جميع الفرق النيابية يدعوهم فيها إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق طبقا للفصل 42 من الدستور. وقلل مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية من أهمية اللجنة الوزارية الخاصة في معالجة فضيحة النجاة، باعتبارها لجنة تقنية غير قادرة على كشف الحقائق، مبرزا أن القضية ذات أبعاد سياسة تحتاج إلى تعبئة جهود المجلس التشريعي المؤهل للقيام لإبراز الحقائق، وذات أبعاد قانونية من شأن الجهات القضائية التي يجب أن تحرك المسطرة حال إنجاز المجلس التشريعي لتقريره بعد موافقة الفرق على إنشاء لجنة تقصي الحقائق. وفي السياق ذاته بعثت اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار الوطني لضحايا النجاة مراسلة تذكيرية إلى رئيس ديوان وزير التشغيل بتاريخ 30 دجنبر الماضي تعرب فيها عن استياء وتذمر المتضررين إزاء التأخير الذي طال اللقاء المرتقب للجنة مع وزير التشغيل كما تم الاتفاق على ذلك في لقاء ترتيبي جمع رئيس ديوان الوزير مع ممثلين عن اللجنة بتاريخ 20 دجنبر 2002. ونظمت اللجنة المحلية للضحايا بالرباط أمس الأربعاء مسيرة احتجاجية عرجت على جميع الوزارات انتهت بالوقوف أمام مقر البرلمان. وقال عبد الهادي الهلالي مسؤول اللجنة المحلية في تصريح ل"التجديد": >إن مسيرتنا جاءت كتعبير منا عن أن الحكومة الحالية تشبه مثيلاتها السابقة في الكذب والوعود المعسولة والمماطلة<. محمد أفزاز
