إيمانا من ساكنة تيزنيت بأهمية الفضة ( النقرة) وارتباطها بشكل وثيق بهويتهم الحضارية والتاريخية والثقافية، ونظرا لرمزيتها الحاملة لقيم إبداعية وجمالية كموروث مادي منقول ارتأت جمعية تيميزار ( البلدان ) تنظيم مهرجان الفضة في دورته الثالثة على اعتبار أن تيزينت تشكل السوق الوطني الأول لإنتاج هذا المنتوج الفني الأصيل بمختلف أشكاله وأنواعه والذي يؤكد ذلك وجود أكثر من 150 محلا تجاريا بمختلف القساريات الموجودة بالمدينة وهو ما يعني أن عدد ممتهني هذه الصناعة في ازدياد. وخلال افتتاحه لمعرض الفضة رفقة عامل الإقليم والمنتخبين والعديد من المهتمين أكد وزيرالصناعة التقليدية عبد الصمد قيوح بتيزنيت أن الصناعة التقليدية خزان لامتصاص البطالة وتنشيط الاقتصاد الاجتماعي والسياحي مشيرا إلى أن المهرجان يعتبر رائعا نظرا للمجهودات المبذولة في الإعداد له وبغية تحفيز الصناع في مجال الفضة للاهتمام أكثر والابداع في المجال. كما أشار قيوح إلى أن ميزانية خاصة من القروض الصغرى ستكون رهن إشارة الصناع وبدون فائدة لأن الصناع التقليديين رأسمالهم هو البراعة في اليدين وبالتالي لابد من تمكينهم من المال لتحسين هذه البراعة حسب تعبيره. أما في ما يخص باقي الصناعات الأخرى فقد أكد وزير الصناعة التقليدية أن مشروع الإنتاج والتسويق للصناع التقليديين وخاصة في مجال الفخارالذي تزخر به المنطقة يستأثر باهتمام الوزارة وهو ضمن برنامجها الذي ستعمل على تنزيله بشراكة مع البلدية والمجلس الإقليمي، موضحا ان الوزارة عازمة على تغيير الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية حفاظا على البيئة وسلامة الصناع التقليديين. أما رئيس جمعية تيميزار فهو يتمنى أن تكون النسخة الثالثة من مهرجان الفضة ناجحة على اعتبار الحجم الذي أعطي لها في مجال الإعداد والتنفيذ. ومن جانبه أكد رئيس المجلس البلدي أن التجربة الأولى للمهرجان أوحت بتفويت المهرجان للصناع أنفسهم من خلال جمعية تسهر بشراكة مع المجلس البلدي على تطوير المهرجان مستقبلا. وتجدر الإشارة إلى أن عدد زوار المعرض كان أكبر مما توقعه المنظمون، كما يشار إلى أن العديد من الصياغين يشتكون من قلة المادة الأولية وهو ما يزج بالقطاع في الركود ويدفع الكثير من الصناع إلى البحث عن بدائل أخرى انتظار إيجاد الوزارة الوصية لحلول ناجعة للصياغين في حين نجد وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء تؤكد على أنه يفترض في الحرفيين أن يعبروا عن طلبيات كبيرة من الفضة تكون في مستوى التزامات الشركة المعدنية، وهذا ما يفرض تجميع الحرفيين وتجميع حاجياتهم وضبطها واعتماد شروط للبيع تراعي ذات الشروط التنافسية عند التصدير والتوجه نحو مأسسة شبكة التوزيع والتصدي للتهريب والسوق السوداء.