أكد مجموعة من الصناع التقليديين في صياغة الفضة بتيزنيت، أنهم يعيشون مشاكل حقيقية جراء ارتفاع أسعار الفضة كمادة خام، بحيث وصل السعر للغرام الواحد 08,00 درهم مع تسليم الفاتورة القانونية، أما التي تباع بدون تسليم الفاتورة عن طريق التهريب، فسعرها محدد في 06,50 درهم للغرام الواحد، هذا التحول في الأسعار خلق احتقانا كبيرا في مجال بيع المنتجات بالسوق، على حد قول أحد الصناع التابع لجمعية تيويناس لصياغة الفضة بتيزنيت، الشيء الذي جعل هذا السوق يعرف انتكاسة في الرواج التجاري سواء لدى الحرفي أو التاجر. كما أن هذا الغلاء أثر سلبا على المنتوج في صناعة الحلي التي يتفنن فيها الصانع التقليدي التيزنيتي، نظرا للتكلفة في المادة الخام، بحيث شكل ذلك إخلالا في القدرة الشرائية لذا الزبون كان مغربيا أو سائحا أجنبيا، هذا دون احتساب ما يصطلح عليه بين العرفيين "الكسور" في المادة الخام المحولة للفضة. والأخطر ما في الموضوع، يصرح حرفي آخر، هي الحلي القديمة التي تعتبر من تراث الصناعة التقليدية في مجال الحلي الفضية، بحيث وفي ظل الوضعية الحالية والغلاء والاستغلال الفاحشين في المادة الخام، يقوم بعض الأشخاص بشراء الحلي القديمة بالأسواق الأسبوعية وبعض الدواوير لتذويبها وبيعها بسعر لا يتعدى 04,00 درهم للغرام الواحد، هذا السعر المخفض والمقبول حاليا بالسوق السوداء، جعل الحلي القديمة التي تمثل هوية الإنسان المغربي عامة والتيزنيتي بالخصوص في خبر كان. هذه الوضعية تؤكد أن مجال الفضة وتسويقها تعرف إخلالا كبيرا، وصلت إلى حد لا يسع الصياغين وعائلاتهم مسايرة المهنة، مع العلم أن الحرفي ساهم ويساهم في ازدهار الاقتصاد وجلب عدد كبير من الزوار، وكان السبب الرئيسي في منح مدينة تيزنيت لقب مدينة الفضة بامتياز داخل المملكة. هذه المعطيات التي لا تبشر بالخير حسب الحرفيين، تحتم عليهم مطالبة الجهات المعنية بإيجاد الحلول الناجعة، وجعل المادة الخام للفضة مادة مدعمة حتى ينعم الصائغ التقليدي بتيزنيت بالاستقرار وتوريث الحرفة للأبناء، وتزويد السوق بمنتجات الحلي التقليدية في ميدان صياغة الفضة.