اختتم مجلس النواب، يوم الاثنين 13 غشت 2012 أشغال دورة أبريل من السنة التشريعية 2011-2012، بحضور رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران وعدد من أعضاء الحكومة. وقدم رئيس المجلس، كريم غلاب، بالمناسبة، حصيلة هذه الدورة التي صادق خلالها المجلس في المجال التشريعي، على 24 مشروع قانون ومقترح قانون واحد، وعلى قانون تنظيمي واحد يخص تطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور ويتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك بعد ملاءمته مع قرار المجلس الدستوري، من أصل خمسة قوانين تنظيمية التي صادق عليها المجلس منذ دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ. وأبرز غلاب أنه في مجال القضاء، صادق المجلس على بعض النصوص المؤطرة للقضاء كالقانون المنظم لقضاء القرب وتحديد اختصاصاته، والقانون المعدل لبعض فصول المسطرة المدنية، كما صادق، في إطار انخراط المغرب في المنظومة التشريعية الدولية، على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2006 . وأكد أن مصادقة المجلس على قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، يعتبر مبادرة نيابية ترسخ لأول مرة بعمق التعاون القائم بين مجلس النواب والمؤسسات الدستورية والوطنية، وذلك في أول سابقة من نوعها. وأشار إلى أن المجلس صادق، في المجال الاقتصادي، على عدة نصوص سواء ذات طابع مالي أو تجاري، لاسيما قانون المالية لسنة 2012 في صيغته المعدلة، وقانون التصفية لسنة 2009، وجملة من القوانين الأخرى. وأضاف أن عدد مقترحات القوانين التي عرفتها الدورة المختتمة بلغ 20 مقترحا همت مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتخليق الحياة العامة، من بينها مقترحات في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، خاصة منها ضمان الحق في الحصول على المعلومة، ونظام معاشات التقاعد، وكذا ملاءمة بعض مقتضيات القانون الجنائي للوثيقة الدستورية. كما تميزت هذه الدورة، حسب غلاب، بانعقاد أول جلسة شهرية مخصصة لأجوبة رئيس الحكومة في مجال السياسة العامة للحكومة، وقد بلغ عدد هذه الجلسات إلى حدود اليوم ثلاث جلسات، فيما بلغ عدد الأسئلة الواردة على رئاسة مجلس النواب 1474 سؤالا شفهيا، منها 1247 سؤالا عاديا و196 سؤالا آنيا و31 سؤالا تليه مناقشة، أجابت الحكومة على 443 سؤالا شفهيا منها. وبخصوص الأسئلة الكتابية، أوضح غلاب أن الحكومة أجابت على 809 سؤالا من أصل 1339 سؤالا كتابيا توصلت بها رئاسة المجلس، مبرزا، من جهة أخرى، قيام بعض اللجان النيابية بسبع بمهام استطلاعية مؤقتة للعديد من مرافق الدولة والمؤسسات العمومية بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي قامت بها إلى المجمع الشريف للفوسفاط، ميناء طنجة المتوسطي وميناء طنجةالمدينة.
