علمت «التجديد» من مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستستمع قريبا إلى مجموعة من مسؤولي القناة الثانية «دوزيم»، على خلفية تقارير المجلس الأعلى للحسابات ولجنة أخرى وزارية بشأن الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها القناة في وقت سابق.كما ينتظر في ذات السياق أن تحل اللجنة الاستطلاعية النيابية بحر هذا الأسبوع بالقناة الثانية على خلفية نفس الاختلالات والتقارير المشار إليها. وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قد أعلن الأسبوع المنصرم بالبرلمان عن خبر إحالة ملف القناة الثانية على الشرطة القضائية. وأفاد مصدر «التجديد» أن الاستماع سيشمل عدة مسؤولين بالقناة سابقين وحاليين، إضافة إلى عدد من المساعدين ومسؤولين في البرمجة والإنتاج إضافة إلى مسؤولين آخرين منهم من لازال يمارس مهامه حتى الآن. ومنهم من لم يعد يشغل أي مهمة داخل قناة عين السبع. وتفيد المعطيات التي رشحت أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير وزارية كانت سبب إحالة ملف القناة على الشرطة القضائية، وخاصة ما يهم أعمال استوديو «1200» وكذلك عدد من الاختلالات المالية غير المبررة.