ينتظر أن تبت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم غد الثلاثاء في الدعوة القضائية التي رفعتها حسناء الحياني أخت الراحل محمد الحياني نيابة عن أسرتها، ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ومخرج مسلسل الحياني، الذي بدأت القناة الأولى في تقديم أولى حلقاته خلال شهر رمضان. وحسب تصريح حسناء ل«التجديد» فإن الدعوى تطالب بوقف عرض المسلسل على القناة الأولى وذلك لعدة أسباب من بينها ما وصفته بتزوير عدة حقائق عن حياة محمد الحياني واختلاق أخرى، وكذا عدم الوفاء بالوعود والاتفاق المبرم بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون والمخرج كمال كمال مع عائلة الحياني، فضلا عن ما أسمته بالتضارب الحاصل في المستحقات المالية للأسرة والتي قال المخرج إنها في حدود 15 مليون سنتيم فيما أخبرتها الشركة بأنها 30 مليون سنتيم لتصبح في لقاء آخر 37 مليون سنتيم، ليسر أحد أطر الشركة لحسناء أخيرا أن المبلغ المخصص للعائلة هو 60 مليون سنتيم. كما كان من بين الأسباب أيضا عدم تقديم تكلفة إنتاج المسلسل للأسرة وذلك في إحدى اللقاءات التي عقدتها الشركة محاولة حل المشكل بين المخرج والعائلة. هذا ونقلت مصادر من داخل الشركة أن تكلفة الإنتاج المسلسل تبلغ 600 مليون سنتيم. وتضيف عائلة الحياني أن المسلسل تم بثه دون أن توقع العقد مع الشركة ودون أن تطلع على حلقاته بعد التركيب كما تم الاتفاق على ذلك، كما تماطل المخرج تضيف عائلة الحياني، تماطل في تسليمها السيناريو لعدة مرات ليسلمهم في النهاية النسخة الأولية والتي لم تحترم بدورها الوقائع والحياة الحقيقة لأخي محمد الحياني تضيف حسان ل«التجديد». هذا وقد اتصلت الجريدة بمسؤولة الشؤون القانونية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فقالت بالحرف «ما يمكن لي نعطيك أي تعليق في هذا الموضوع» وحاولت الجريدة الاتصال بالمخرج كمال كمال لاستيقاء وجهة نظره في الموضوع إلا أن هاتفه كان طيلة الصباح خارج التغطية.