إن اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية التي اجتمعت يوم 14 نوفمبر 1962 بالدارالبيضاء. بعدما حللت الوضعية التي نشأت عن قرار الحكم المطلق بالقيام باستفتاء في موضوع دستور مصنوع، طبخ في الخفاء وبمساعدة فنيين أجانب في خدمة الاستعمار القديم والجديد . وبعد ما درست النتائج التي ستنجم عن هذه العملية المزدوجة سواء على الصعيد الوطني أو بالنسبة لمجموع المغرب العربي.
تنبه إلى أن ما يسمى بالاستفتاء في نطاق نظام الحكم الفردي الإقطاعي القائم منذ سنة 1960، إنما هو عملية منافية من أساسها للديمقراطية وشكل من أشكال الاختلاس السياسي.
إن الحكم المطلق الذي استحوذ منذ ماي 1960 على الشؤون المالية والاقتصادية وسيطر على الجيش والشرطة وإدارة الشؤون الخارجية والداخلية جاد في تجنيد كل هذه الوسائل للضغط على الشعب المغربي حتى يتأكد سلفا من نجاح العملية، وهو لذلك ساهر منذ بضعة شهور على تعيينات جديدة وتنقلات وإقالات في سلك رجال السلطة المدنية والعسكريين على اختلاف درجات سلم الإدارة حتى يتم تنصيب جهاز إداري قادر على تلبية رغائب الحكم من وراء الاستفتاء. وعلاوة على ذلك فإن الظهير المتعلق بتنظيم الاستفتاء الدستوري يترك لرجال السلطة في الأقاليم وفي الإدارة المركزية المجال واسعا للتصرف المطلق-وعمليا بدون رقابة- في النتائج الجزئية للاقتراع خاصة بعد إحراق أوراق التصويت حتى يستخلص النظام لنفسه النتائج التي يريدها على الصعيد الوطني. وإن اللجنة المركزية لتؤكد أن الغرض من عملية الاستفتاء في الظروف المذكورة أعلاه هو في الحقيقة تزكية لدستور وضع لتقنين نظام الحكم الفردي المطلق . فلا يمكن للشعب المغربي الذي لم يشارك في أية مرحلة من مراحل وضع الدستور المزعوم أن يقول كلمته بصفة مجملة وبدون اطلاع تام على تفاصيل نص قانوني يحتوي على شتى البنود التي يتطلب عادة كل بند منها مداولة خاصة ودراسة فنية. ومن جهة أخرى فبينما كان مشروع الدستور يحضر في الخفاء عمد النظام الإقطاعي إلى الزج بالبلاد في طريق التبعية التامة للاستعمار الجديد في الميادين الاقتصادية والاجتماعية بل وحتى العسكرية. وهكذا يعمل الحكم القائم على تدعيم الدستور الذي وضعه لتركيز نظامه الرجعي بميثاق يقيد علائقنا الخارجية ولا يرمي فقط إلى عرقلة سير الشعب المغربي في سبيل إقامة نظام ديمقراطي واشتراكي
بل وكذلك إلى إحباط بناء المغرب العربي، ويبلغ احتقار الحكم القائم للشعب المغربي إلى أن يرهن مصير البلاد دون أن ينتظر -ولو شكليا- تنصيب المؤسسات التي سينص عليها الدستور المصنوع.
وقد برهن الحكم المطلق على مزيد استخفافه بالشعب المغربي عندما أقدم أخيرا على إصدار ظهير يدخل تغييرات جوهرية على قانون المسطرة الجنائية بدون أن ينتظر تطبيق دستوره ذلك، إن هذا الظهير يلغي بجرة قلم الضمانات القضائية التي كانت مقررة من قبل ويعرض المواطنين لتحكم الشرطة وتصرفها المطلق يعلن عن عزم الحكم على سلوك سبيل القمع بكيفية مدبرة، وهذا وحده عربون عما يسمونه بالنظام الدستوري الذي يهيأ للمستقبل.
الحيثيات العملية لقرار اللجنة المركزية حول مقاطعة الاستفتاء
ولهذا فإن اللجنة المركزية التي تؤكد تشبتها بالخطة السياسية المقررة في المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية. - تعتبر أن كل مشاركة والحالة هذه سواء بنعم، أو، لا. لا معنى لها ولا نتيجة من ورائها سوى استسلام الجماهير الشعبية وتنازل الشعب المغربي الذي هو مصدر السلطات. - أولا: عن حقه المقدس في وضع دستوره بواسطة نوابه المنتخبين. - وثانيا: عن مطامحه في التحرر الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة التخلف الاقتصادي والاستعمار الجديد. وتقرر اللجنة المركزية تعبئة سائر المناضلين وإطارات الجماهير العمالية والفلاحية لتنظيم مقاطعة الاستفتاء المقرر حتى تتخلص الجماهير الشعبية من أساليب الضغط والتهديد التي يريد استخدامها ضد الشعب أعوان الحكم القائم. وتتوجه اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية إلى سائر المواطنين مخاطبة ضميرهم الوطني وشعورهم بالكرامة لكي يؤلفوا جبهة وطنية ضد الاستفتاء الدستوري الذي إنما هو مناورة تضليلية وعملية تزييف سياسي.
من اللجنة المركزية الكتابة العامة الدارالبيضاء 15 نوفمبر 1962
