تقدم حزب العدالة والتنمية بطلب إحداث لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الحسيمة لمعرفة ظروف وملابسات اندلاع العنف الذي أدى إلى خسائر مادية جسيمة، وفك ألغاز وفاة خمسة أفراد في أحد البنوك عشية الأحداث التي عرفتها المدينة. ويرى مصطفى الرميد أن المطلوب إجراء تشريح طبي للجثث المتفحمة التي عثر عليها، مادامت شكوك تحوم، على حد تعبيره، حول السبب الحقيقي لوفاتهم. ولا تستبعد مصادر الأمانة العامة للحزب أن يطلب الأخير تحقيقا في أحداث الحسيمة برمتها وقبلها الاعتقالات التي أطاحت ب 36 مسؤولا، بعد زيارة الملك إلى المدينة السنة الماضية، خاصة أنه اتضح، تضيف المصادر ذاتها، أن الأمر يتعلق بمجرد تصفية حسابات، قبل الإفراج عن عدد من المعتقلين بعد مسيرات 20 فبراير. من جهة أخرى، طالب 'البجيدي' بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مركز ديستي بتمارة للاطلاع على حقيقة ما يجري به، واتهام عناصر المخابرات بالتعذيب والاعتقال خارج القانون من قبل معتقلين سابقين في قضايا الإرهاب حلوا ضيوفا على المركز.