على إيقاع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس مراكز تكوين المعلمين والمعلمات بالمغرب، وبموازاة الدورة التكوينية المنظمة من طرف الجمعية حول المقاربة بالكفايات، عقدت الجمعية المغربية للمكونين مجلسها الوطني الثالث بمركز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي بمراكش يوم 28 يونيو 2006. وبعد مناقشة وضعية التكوين ومراكزه من خلال المستجدات التي يعرفها الدخول التكويني 2007/2006، سجل أعضاء وعضوات المجلس الوطني على الخصوص: 1.اعتماد نظام التكوين في سنة واحدة ابتداء من السنة المقبلة، وما يطرحه من تحديات على مستوى التكوين الأساسي، وكذا تأثيره السلبي على جودة تكوين المدرسين، مما يتناقض والشعار الذي رفعته الوزارة هذه السنة.2.صدور المرسوم الوزاري رقم 2.03.201 المتعلق بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والذي يقصى مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي من هذه القائمة، خلافا للوعود التي قدمت للجمعية، علما أن أطر مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي بمؤهلات علمية تنتظر تسوية وضعيتها كأساتذة باحثين، إسوة بما قامت به وزارة الثقافة (المرسوم بالجريدة الرسمية ع:4828 – 7 شتنبر 2000).3.واقع مؤسسات التكوين وما تعرفه من مشاكل متعددة ومتنوعة: استنزاف البنيات التحتية والموارد البشرية للمراكز وضرب استقلاليتها المالية، ضيق أفق تعامل بعض المسؤولين الاقليمين و الجهويين (العرائش، كلميم، تطوان، القنيطرة، أكادير..)، النتائج السلبية لتطبيق المذكرة 136 الخاصة بشروط اسناد مهام الادارة التربوية للمراكز.4.الانطلاقة المرتجلة للتكوين المستمر، في غياب هندسة تكوينية تنطلق من تحديد حاجات رجال ونساء التعليم، وهو المشروع الذي ساهمت الجمعية في بلورته بتنسيق مع قسم استراتيجية التكوين، غير أنه لم يتم تفعيله.إن المجلس الوطني المجتمع في دورته العادية بمراكش، ومن باب المسؤولية الملقاة على عاتقه للنهوض بالمراكز وحماية حقوق ومكتسبات العاملين بها، ورغبة منه في المساهمة الفعلية في المجهود الوطني لإصلاح التربية والتكوين، وحرصا على ربح رهان الجودة على مختلف مستويات نظامنا التعليمي، ومن أجل أن تلعب محتلف المراكز دورها التكويني و التأطيري المنشود، فإنه يدعو المسؤولين في قطاع التربية والتكوين ببلادنا إلى فتح حوار عاجل وجدي مركزيا وجهويا وإقليميا، لمعالجة القضايا المطروحة أعلاه، والحد من المشاكل التي تعرفها مراكز التكوين والعاملين بها، وذلك من خلال المذكرة المطلبية التي تقدمت بها الجمعية، وكذا مشروع إعادة هيكلة مراكز التكوين الذي اقترحته بعد أن صادق عليه مؤتمرها الوطني في شهر يوليوز 2004.