اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط بتاريخ 10 دجنبر 2009الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يخلده العالم هذه السنة تحت شعار: "قبول التنوع -إنهاء التمييز"، وبعد استحضاره لواقع حقوق الإنسان بالمغرب المتسم إجمالا بالتراجع على كل المستويات ، وتقييمه لمحطة الإضراب الوطني الذي خاضته الشغيلة العدلية يومي 09 و10 دجنبر2009 والمحطات النضالية السابقة والتي لقيت استجابة واسعة من طرف موظفي القطاع والتي قابلتها الوزارة الوصية بنهجها لأسلوب الأذن الصماء إزاء صيحات وآهات الشغيلة العدلية ، و بعد تدارسه لجدول الأعمال، فانه يسجل ما يلي :1- يهنئ الشغيلة العدلية على نجاح الإضراب الوطني ليومي 09 و 10 دجنبر 2009.2- يدين بقوة سياسة التمييز التي تمارسها الإدارة المركزية إزاء مختلف الفئات والهيئات العاملة بالقطاع ، ويعتبر أن ورش إصلاح القضاء لايمكن أن تتوفر له سبل النجاح إلا عبر إصلاح وهيكلة جهاز كتابة الضبط وفق تنظيم حديث ومتطور، يضمن استقلالها ، ويجعلها قادرة على مواكبة كل المستجدات ولا سيما تلك التي يمليها الانفتاح والعولمة عبر إصلاح الإطار القانوني لها وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع ، بما يخدم حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية.+3- يستنكر تقليص عدد المستفيدين من تعويضات الحساب الخاص في خطوة أخرى للمسلسل المتواصل القاضي بالإجهاز على "المكاسب" التي كان يتمتع بها موظفو القطاع.4- يطالب مجددا الجهات المعنية بافتحاص دقيق لمالية ودادية الموظفين التي تم تهريبها إلى جهات سرية، ويحملها تبعات التصرف والتدبير الغير السليم للأموال المستخلصة من جيوب موظفي القطاع ، ويعتبر أن من يبذر أموال الموظفين لا يمكنه أن ينصب نفسه مدافعا عنهم. وتنفيذا للبرنامج النضالي المسطر، قرر المكتب الوطني خوض إضراب وطني في كافة محاكم المملكة يومي الأربعاء والخميس 16 و 17 دجنبر 2009.دعوة كافة الشغيلة العدلية إلى الانخراط الواسع في هاته المحطة النضالية ، و إلى مزيد من اليقظة والتعبئة والاستعداد لخوض المعارك التصعيدية المبرمجة (وقفات واعتصامات أمام كل من مقر: وزارة العدل- وزارة تحديث القطاعات العامة –وزارة المالية- البرلمان...) لحمل الوزارة الوصية والحكومة على الاستجابة لمطالبهم الحيوية المتعلقة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية المتدهورة .*دعوة كافة القوى الوطنية والديمقراطية من أحزاب وجمعيات وهيئات وفعاليات: سياسية وحقوقية ومدنية وإعلامية لدعم نضالاتنا ومطالبنا المشروعة ،وتكسير جدار الصمت المضروب على حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية البسيطة.
