بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للعدل المكتب الوطني بلاغ النقابة الوطنية للعدل (ك د ش ) تستأنف معركة الكرامة: إضراب وطني بجميع محاكم المملكة أيام 14- 15 و 16 دجنبر 2010 إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم السبت 04 دجنبر 2010 بالمقر الكونفدرالي بالرباط، وبعد استحضاره لآخر تطورات وحدتنا الترابية في ظل استمرار تكالب بعض الجهات على سيادة البلاد، وبعد مناقشته لمستجدات الملف المطلبي للشغيلة العدلية وعلى رأسه النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط والذي تحول إلى كرة من نار تتقاذفها الوزارات عبر المراسلات في غياب إرادة حقيقية لحل جذري للملف، وبعد تدارسه للنقط المدرجة في جدول الأعمال، فانه يسجل ما يلي: 1- يعتز بكل المناضلين الكونفدراليين الملتزمين بقراراتنا وبتحليلنا الموضوعي للأوضاع والذين يعطون معنى جديدا لمعركة الكرامة. 2- يطالب الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة, بالإسراع بإخراج القانون الأساسي المحصن والمحفز والذي هو وحده الكفيل بوقف التوتر الذي يعيشه القطاع منذ عقد من الزمن ويؤكد أن الرهان على البعض لإعادة إنتاج مهزلة 2008 وتكسير شوكة الإضرابات رهان خاسر بدليل الاصطفاف العملي لجل الموظفين بجانب الشرعية النضالية. 3– يجدد دعوته إلى حوار جاد ومسؤول والمفضي إلى نتائج ملموسة، بعيدا عن المناورات والمزايدات التي لا تخدم أي طرف. 4- يطالب بتفعيل جميع الاتفاقات السابقة مع الوزارة: تنقيط الموظفين، البطائق المهنية، إعادة النظر في تعويضات الحساب الخاص بتوحيدها وتعميمها على جميع الموظفين، إعادة النظر في منهجية الامتحانات المهنية. 5- يطالب بتحسين ظروف عمل الموظفين الذين يعانون الأمرين ويشتغلون في ظروف تنعدم فيها ابسط الشروط الإنسانية ( نموذج مكتب التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس حيث يشتغل 8 موظفين في مكتب واحد وبدون تهوية، أصيبوا بأمراض متفاوتة الخطورة... ) 6- يستنكر استمرار بعض المسؤولين في سياسة التضييق على الحريات النقابية واستهداف الوجود الكنفدرالي في مجموعة من المحاكم بوسائل الترهيب والترغيب. واستمرارا في البرنامج النضالي يدعو المكتب الوطني إلى خوض إضراب وطني بقطاع العدل وذلك ايام: 14- 15 و 16 دجنبر 2010. ويدعو كافة الشغيلة العدلية إلى الانخراط الجماعي والواعي لإنجاح هذه المحطة النضالية، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المقبلة لحمل الوزارة الوصية والحكومة للاستجابة لكل المطالب المشروعة. المكتب الوطني اسماعين يعقوبي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل
