الحوار الاجتماعي يتزامن مع اندلاع احتجاجات النقابات

تنظم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما أسمته مسيرات غضب عمالي يوم 9 ماي 2010 على الساعة العاشرة في كل الاتحادات المحلية والمراكز الكونفدرالية. وأكدت النقابة في بلاغ لها أن هذه المسيرات تأتي دفاعا عن المطالب المادية والاجتماعية للطبقة العاملة، والمتمثلة في الرفع من الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأشعار والأجور، ومدونة الشغل، وتخفيض الضرائب، وذلك في ظل وضع اجتماعي خانق يستدعي أكثر من رقابة شعبية.
من جهتها دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 4 و 5 و 6 ماي الحالي بكافة محاكم المملكة. وذلك لما أسمته في بيان مشترك دفاعا عن كرامة موظفي قطاع العدل التي يراد لها أن تمرغ في وحل التخاذل والتفريط في الحقوق بهذه الاستفسارات والتنبيهات ناهيك عن سياسة التماطل والتسويف والتجاهل واللامبالاة.من جهته أكد الأخ عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن الجولة الحالية للحوار الاجتماعي تعرف تأخيرا حيث مر على موعدها شهر كامل، ومازلنا في طور التشاور وإعادة التشاور، مما يضر بمأسسة الحوار الاجتماعي وبمصالح الشغيلة المغربية. مؤكدا في حوار له أن عدم إتمام جدول أعمال الدورة السابقة وعدم الالتزام الحكومي بتنفيذ بعض الإجراءات، كان من الطبيعي أن تعرف الساحة النقابية عددا من الاحتجاجات عموديا وأفقيا.
ودعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى إضراب وطني يوم 14 دجنبر ,2010 إضراب ستنفذه الطبقة العاملة ما دامت أسبابه ودواعيه قائمة. وتأتي الدعوة إلى هذه الإضرابات في الوقت الذي سينطلق الحوار الاجتماعي يوم السابع من الشهر الحالي، وهو ما يبقي الباب مفتوح على كل الاحتمالات.