راسل المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسانفرع طنجة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قصد التذكير بالشكاية عدد 08.282 ش.ع والمتعلقة بمؤازرة الجمعية لذوي حقوق الهالك المختار الحشايشي الذي قد يكون توفي جراء التعذيب الذي تعرض له من طرف بعض رجال الأمن. وطالبت الجمعية بالتعجيل بالإجراءات المتخذة، حيث تؤكد المراسلة أنه، إلى حدود هذا التاريخ، ما تزال الشكاية قيد البحث دون أن يسفر على أية نتيجة. وقد كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالبت في وقت سابق الجهات القضائية بالتدخل الفوري من أجل فتح تحقيق نزيه في موضوع وفاة المسمى قيد حياته المختار الحشايشي الذي لقي حتفه بمستشفى محمد الخامس عن سن يناهز 38 سنة نتيجة التعذيب الذي تعرض له بمخفر شرطة بطنجة بعد اعتقاله يوم السبت 28 يونيو من السنة الماضية، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه تتعلق بحيازة السجائر المهربة والاتجار فيها والضرب والجرح وحمل السلاح الأبيض. وقد خلفت وفاة الحشايشي في ذلك التاريخ عدة ردود فعل بين أفراد عائلته والمؤازرين لهم، حيث كان قد صرح لجريدتنا أخ الضحية أن شقيقه تعرض للاعتداء من طرف رجال شرطة الدائرة الأمنية الرابعة أمام الملأ بساحة راس ماروك والذين كانوا رفقة شخص سبق وأن كانت لديه عداوة مع المتوفى، حيث اقتادوه بطريقة مهينة إلى مركز الشرطة، وهذا ما أكدته كذلك شاهدتان عاينتا حالة الضحية بالمخفر، والتي كانت تنذر بوقوع اعتداء عليه، ليتم نقل الضحية إلى الدائرة الأمنية الثالثة وبعدها إلى مستشفى محمد الخامس ليلفظ أنفاسه الأخيرة بها، غير أن تصريحات المسؤولين الأمنيين، آنذاك، تتناقض مع باقي الإفادات، فقد أكدت أن المتوفى كان يحس بألم في بطنه مما استدعى نقله إلى المستشفى وإخضاعه للمراقبة الطبية إلى أن وافته المنية عقب هذا العارض الصحي.ومن خلال هذه التصريحات المتضاربة حول سبب الوفاة، التمست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة إجراء فحص طبي مضاد لم يعرف ما تضمنه التقرير، ليبقى ملف وفاة المختار الحشايشي معلقا إلى حين انتهاء البحث الذي دام أزيد من سنة بدون نتيجة. وفي انتظار ما سوف يؤول إليه التحقيق في الموضوع، عبرت عائلة الضحية عن استياءها من التأخير الذي طال هذا الملف.