أخيرا أسدل الستار على أشهر قضايا النسب من بين حوالي 14 ألف قضية مطروحة على المحاكم المصرية,استمدت شهرتها من طرفيها الذين يعتبرا من الشخصيات المعروفة في المجتمع ,فالطرف الأول هوأحمد الفيشاوي ممثل و ابن ممثلين، بينماالطرف الثاني هي هند الحناوي مصممة الديكور التي كانت ضيفة مشهورة على الفضائيات العربية و المجلات الفنية منذ أن قررت طرح قضيتها إعلاميا لتحكيم الرأي العام،محاولة إثبات نسب ابنتها من الزواج العرفي، و بعد رفض أحمد الفيشاوي الاعتراف بأبوته للطفلة و إنكاره الزواج من "هند"و إقراره بعلاقة غير شرعية معهاو رفضه إجراء تحليل الحامض النووي للبصمة الوراثيةو عدم توفر "الحناوي" على وثيقة تثبت صحة ادعائتها قضت محكمة الأسرة في دجنبر الماضي برفض نسب الطفلة "لينا" بناءا على أن العلاقة الغير الشرعية لا يتربت عليها إثبات النسب. أما محكمة الإستئناف فقد قضت بالعكس في سابقة صفق لها البعض , و تحفظ عليها البعض الأخر,حيث قضت بنسب الطفلة لينا إلى أحمد الفيشاوي معتمدة على المقارنة بين شكل الطفلة و شكل الفيشاوي و وجود وجه الشبه بينهما. و ذلك بعد اعتراف الأخير بوجود علاقة جمعته مع هند مدة أسبوعين إعتبرتها المحكمة زواجا بحكم ان الزواج لا يشترط تقديم عقد بل تكفي البينة و القرائن و المعاشرة الزوجية, كماأن شهادة الشهود تجوز بالإستماع و أن يشهدو بعلمهم بحدوث الزواج و هما ما حصل في القضية حيث شهد مجموعة من المعارف و بعض الاصدقاء بعلمهم بالزواج. و قد فتح الحكم نقاشا حاداباعتباره سيكون حلا لمشكلة أربعة عشر ألف طفل و طفلة بلا نسب و لا هوية و لا إسم و ذلك برفع قضايا مماثلة استنادا لصدورأول حكم نسب لهؤلاء الأطفال. كما أن الحكم سيفتح الباب لاستخدام تحليل الحامض النووي للبصمة الوراثية لثبوت النسب. بينما تحفظ عليه البعض باعتباره مشجعا للزواج العرفي الذي تسبب في مشاكل عديدة خاصة حين يكون سريا و بين مراهقين لا يعوون بخطورة الإقدام على هذه الخطوة