علمت جريدة أسيف أن الموثق سمير- ز - قد حصل فقط على سراح مؤقت اعتمد فيه قاضي التحقيق على المادة 183 من قانون المسطرة الجنائية، التي تشير إلى أن من حق قاضي التحقيق اعتقال المعني بالأمر من جديد في حالة ثبوت تورطه في قضية أخرى، وأن ملف هذه النازلة لايزال مفتوحا. وتنويرا للرأي العام ، فإن قاضي التحقيق لا يبرأ المتهم أو يدينه بل يقوم بالمتابعة أو عدم المتابعة، وإحالة الملف على جلسة المحكمة للبث في القضية.