في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية والتي هي نتاج تناقضات النظام الرأسمالي العالمي، وانعكاساتها السلبية الآنية والمستقبلية على اقتصادات دول العالم بما فيها المغرب، وتداعياتها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في غياب تام للدولة، إذ عملت على تضليل الرأي العام الوطني وكفت عن اتخاذ تدابير وقائية للحيلولة دون المضاعفات الوخيمة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين والمواطنات.وأمام استمرار الدولة في نهج سياسة التفقير واللامبالاة في تدبير القضايا الاجتماعية للمواطنين والمواطنات، وتفشي سياسة الامتيازات وحماية المافيا الاقتصادية مما أدى الى استمرار نهب وهدر المال العام، فضلا عن انسحابها عن دعم القطاعات الاجتماعية تطبيقا لإملاءات المؤسسات النقدية العالمية، والتي لا تروم إلا تطويع الشعوب ونهب ثرواتها وذلك على حساب الفئات العريضة من المهمشين والكادحين. وإذ نسجل التراجعات الخطيرة في مجال الحريات العامة وخاصة التضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي (سيدي افني، صفرو، بوعرفة، بويزكارن، بوجدور، بني صميم، الناظور، ميسور، امينتانوت...) ضد استفحال أزمة البطالة والغلاء والارتفاع المهول للأسعار في ظل تجميد الأجور وتقهقر الخدمات الاجتماعية من صحة، تعليم وسكن...، مما أدى الى ضرب القدرة الشرائية للمواطن والإجهاز الكلي على مكتسبات الشعب المغربي ونهب ثرواته. نعلن كهيئات جمعوية ونقابية مشكلة للنسيج الجمعوي ببويزكارن، مستقل ومسؤول، انخراطنا في الحركة الاجتماعية الوطنية المناهضة للإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالمناسبة نخلد اليوم الدولي للقضاء على الفقر والذي يصادف يوم 17 أكتوبر من كل سنة، تحت شعار:" جميعا ضد العطالة والغلاء من أجل العيش الكريم" من أجل: التنديد بالارتفاع المهول والصاروخي للأسعار دون مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين، وتدني الخدمات الاجتماعية بالمنطقة، من صحة وتعليم وبنيات تحتية. شجب اللامبالاة التي يواجه بها الملف المطلبي للمعطلين من حاملي الشهادات، والاكتفاء "بحلول" ترقيعية. الدعوة الى مراجعة سلم الأجور حتى تتناسب مع الارتفاعات المتزايدة للأسعار، ضمانا للعيش الكريم للمواطن. التضامن مع كافة المعتقلين في إطار الحركات الاجتماعية التي شهدتها مختلف مدن المغرب. واستنكارنا للتدخلات القمعية والمحاكمات الصورية في حق المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. استنكار التلاعبات التي تطال المواد المدعمة محليا وكذا الخروقات التي شهدها توزيع المنح والهبات واستغلالها لأغراض انتخابوية. دعوة كل الفعاليات الى الالتفاف حول النسيج، والنضال من أجل الحق في الشغل والعيش الكريم، و التوزيع العادل للثروات، ومحاربة الفساد ونهب المال العام. - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بويزكارن .- الشبكة الأمازيغية للمواطنة فرع بويزكارن .- جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع بويزكارن . - جمعية الانطلاقة للطفولة والشباب بويزكارن .- جمعية شموع فرع بويزكارن .- جمعية حماية المستهلك فرع بويزكارن .- جمعية تماواست بويزكارن .- العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان