فاتح ماي 2008: الانتظارات المؤجلة ونهاية السلم الاجتماعي

في ظل استمارار وتجذر الأزمة الاجتماعية
وأمام التصعيد المتواصل لوتيرة الحركات الاحتجاجية الشعبية
وباستحضار الإخفاق الذريع لما يسمى ب" الحوار الاجتماعي"
فقدت مختلف شرائح المجتمع ثقتها في هذا الحوار الذي يعقد غالبا تحت وطأة احتدام الاحتقان الاجتماعي، التي أصبحت تنعته ب" المسرحية" أو"المهزلة"
تمهيد:
تعيش بلادنا منذ سنوات احتقانا اجتماعيا متواصلا، وحركات احتجاجية شعبية مستمرة، مما يعكس بالملوس تفاقم الأزمة الاجتماعية الخانقة التي أضحت ضاربة أطنابها في مختلف المجالات؛ من جراء السياسات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة التي غلبت المنطق الماكرو اقتصادي على المنطق الاجتماعي؛ وعملت بشكل أعمى على الامتثال لإملاءات المؤسسات المالية الدولية على حساب تدعيم وتعزيز الخدمات الاجتماعية؛ كالتعليم، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، وتوفير الشغل، والسكن اللائق... وغيرها من المجالات التي أشارت بعض التقارير الدولية الأخيرة إلى أنها لازالت تعرف تأخرا ملحوظا، ولا ترقى لمستوى تطلعات المجتمع المغربي؛ من بلوغ التنمية البشرية والاجتماعية المنشودة.
أسباب الأزمة الاجتماعية
لا يختلف اثنان أن أسباب الأزمة متشعبة ومتداخلة، ولا يمكن اختزالها في الشق الاجتماعي فقط، دون ربط هذه الأزمة الاجتماعية بما هو اقتصادي وسياسي. يرتبط إذن الجانب الاجتماعي بالخيارات والقرارات الاقتصادية، وبالحياة السياسية والحركة النقابية في بلادنا، ارتباطا وثيقا، والتي شكلت تراكماتها وتداعياتها السلبية، ومساراتها الخاطئة عبر مرور السنوات، زخما متداخلا من الإخفاقات والقارارت الارتجالية؛ لتفرز جميعها وبشكل متداخل أزمة اجتماعية، ظاهرها الغلاء، وتدهور القوة الشرائية، وتدني الخدمات الاجتماعية، وباطنها الخيارات السياسية الكبرى، والقرارات التشريعية المبنية على إعطاء الأولوية للتوجهات الماكرو اقتصادية، وتشجيع الخوصصة، وتفكيك القطاعات الاجتماعية، وأصلها التأخر الحاصل في تحقيق الانتقال الديمقراطي المعتمد على إصلاحات دستورية جوهرية، تنص على فصل للسلط، وإعطاء صلاحيات كبرى للحكومة، وضمان الحريات العامة، الجماعية منها والفردية، وبناء دولة الحق والقانون.
وتأسيسا لما سبق، إن أي فصل مقصود أوغير مقصود للأزمة الاجتماعية عن محيطها الاقتصادي والسياسي الذي ظهرت فيه، يعتبر تشخيصا ناقصا وتحليلا سطحيا للظاهرة؛ والتي تستمد جذورها من سياسات لاإجتماعية، وقرارات لاشعبية، ناهيك عن التراجع الخطير الذي شهدته الحياة السياسية، والممارسة النقابية؛ التي ترجمت في توسيع دائرة عدم المشاركة السياسية، وفقدان الثقة في الانتخابات والمنتخبين، وفي المؤسسات التشريعية( استحقاقات 7 شتنبر2007)، وتقليص مطرد للتبطيق، وعدم الثقة في النقابات والقيادات النقابية، وبالتالي هجر المقرارت الحزبية والنقابية.
فشل الحوار الاجتماعي
بدون شك، تشكل محطة الحوار الاجتماعي التي تعقدها الحكومة سنويا مع بعض المركزيات النقابية؛ مع بداية الموسم الاجتماعي، مناسبة تنظرها مختلف فئات الشعب المغربي، بمن فيها الأجراء، بحيث يعلقون على نتائجها آمال كبيرة لتمكينهم من تلبية مطالبهم، وحل مشاكلهم بالرفع من الأجور، وتقوية وتدعيم قدرتهم الشرائية، وتحقيق فرص لهم للرقي الاجتماعي. لكن، ومع مرور محطات مختلفة لهذا الحوار الاجتماعي عبر جلساته التي أثبت الواقع بأنها شكلية، يتم خلالها تبادل وجهات النظر، وطرح القضايا الشخصية، وعدم الانكباب بشكل جدي ومسؤول على إيجاد حلول عاجلة وعادلة للأزمة الاجتماعية، والتي تتفاقم سنويا؛ بحيث لا ترقى إلى مستوى التفاوض الفعلي، فقد فقدت مختلف شرائح المجتمع ثقتها في هذا الحوار الذي يعقد غالبا تحت وطأة احتدام الاحتقان الاجتماعي، التي أصبحت تعنته ب" المسرحية" أو"المهزلة" بسبب هزالة الاتفاقات المتوصل إليها؛ التي تعتبر مجرد مسكنات، وكذلك بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة، والتنصل منها في ظل غياب معارضة نقابية قوية، وعدم تواجد حركة نقابية حقيقية، تقف الند للند للحكومات غير المسؤولة، والمتنصلة لوعودها والتزاماتها.
ولا يختلف الحوار الاجتماعي لسنة 2008، والذي تأخر لعدة شهور بعد بداية ولاية الحكومة الجديدة لعباس الفاسي، عن سابقيه شكلا ومضمونا؛ بالرغم من تضخيم الأرقام، واللعب على المبلغ الإجمالي. لقد فشل الحوار الاجتماعي لأن الزيادات المقترحة كانت جد هزيلة بالنظر لفداحة الأزمة الاجتماعية، وبالنظر للضعف الكبير للقدرة الشرائية، وبالنظر لتفاقم الغلاء الذي سيتمر لا محالة. لقد فشل الحوار الاجتماعي لأن الحكومة أجلت رفع الأجور إلى 2009 و 2011 ، ولماذا لم تؤجل الزيادة في الأسعار إلى هذا التاريخ حتى تكون منطقية مع نفسها؟ ولماذا سمحت لنفسها بأن تقدم إعفاءات ضريبية مهمة وغير مسبوقة لفائدة المقاولات والأبناك، بينما تقدم الفتات للطبقة العاملة؟
لقد فشل الحوار الاجتماعي لأن الحكومة لازالت تغلب التوجهات الماكرو اقتصادية التي تتحكم في سياساتها على الجوانب الاجتماعية. لقد فشل الحوار الاجتماعي لأن النقابات لم تستطع أن تضغط بقوة، ولم تستطع أن تعبىء الشغيلة المغربية لخوض المعارك النضالية الكفيلة بإرجاع موازين القوى لصالحها. لقد فشل الحوار الاجتماعي لأن بعض الأطراف تعودت على المساومة، وعلى تغليب أهدافها الشخصية على الصالح العام. لقد فشل الحوار الاجتماعي لأن بعض الأطراف، لم ترض بأن يتم الاتفاق تحت الطاولة ووراء الكواليس، كما صرح بعض المسؤولون بذلك. لقد فشل الحوار الاجتماعي لأن النقابات لم تعرض برنامجا إصلاحيا شموليا للأزمة في جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ لأنها لا تتوفر على مشروع مجتمعي. لقد فشل الحوار الاجتماعي لأن المشهد النقابي مشتت، ولأن البلقنة النقابية أثرت بشكل كبير على القوة التنظيمية والنضالية لهذه الإطارات السائرة في طور الانقراض؛ بسبب اقتصارها على المطالب ذات الصبغة الخبزية، والسكوت عن المطالب الجوهرية، وبسبب ارتباطها بأحزابها، وامتثالها للتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحزبية. لقد فشل الحوار الاجتماعي لهذه السنة لأنه لم يستطع تمديد السلم الاجتماعي الذي كان بمثابة ظلم اجتماعي في حق فئات واسعة من الشعب، ولسنين طويلة، ساهمت في شرعنته وتحصينه الهيئات النقابية الموقعة عليه. لقد فشلت الحكومة الحالية من ضمان تمديد السلم الاجتماعي لأن الشعب المغربي أدى، ولازال، ثمنا باهضا مقابل هذا السلم المقنع الذي ما زلنا نحصد تداعياته السلبية...
مواصفات السلم الاجتماعي الحقيقي
لقد سبق أن وقعت الحكومة والهيئات النقابية المحاورة على ما يسمى ب" السلم الاجتماعي" الذي كان بمثابة اتفاق هدنة ومهادنة من جانب النقابات لمدة زمنية معينة، يتم تجديدها كلما سمحت الظروف بذلك، ينص بموجبه على إعطاء الطبقة العاملة حقنة منومة، تليها مسكنات متكررة بهدف إسكات أصوات الحركات الاحتجاجية، والابتعاد عن خيار النضال، فضلا عن التضييق المتواصل على الحريات النقابي، وفي مقدمتها الحق في الإضراب، الذي يتم حاليا طبخ قانونه التنظيمي= التكبيلي في الكواليس، واستعمال القمع المفرط المسلط ضد الاحتجاجات الشعبية، واعتقال المسؤولين السياسيين، والنقابيين، والحقوقيين من أجل ثنيهم عن رفع شعار المقاومة الاجتماعية والنضال المشروع.
وبالنظر لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة المغربية من جراء اعتماد سياسة لاشعبية وخيارات لااجتماعية، واستحضارا للواقع المتردي التي تعيش على إيقاعه أغلب فئات الشعب المغربي، ومن بينهم الأجراء، وذوو الدخل المحدود، يمكن تحديد المواصفات الأساسية، والخطوط العريضة لمشروع السلم الاجتماعي في ما يلي:
- الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للثروات، وضمان العيش الكريم لعموم المغاربة
- الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الدستورية الكفيلة بضمان الانتقال الديمقراطي الحقيقي، والذي قوامه دولة الحق والقانون، مع إصلاح المؤسسات التشريعية، وتطويرها، وتفعيل المجلس الاجتماعي والاقتصادي، بدل مجلس المستشارين
- إعادة الاعتبار للحياة السياسية والحركة النقابية
- سن سياسة شعبية تعطي الأولوية للجانب الاجتماعي وللقدرة الشرائية للمواطن
- ردم الهوة الشاسعة بين الفئة القليلة الغنية والفئات العديدة الفقيرة
- ضمان عدالة أجرية مع تخفيض مهم للضريبة العامة على الدخل
- اعتماد السلم المتحرك للأجور تماشيا مع السلم المتحرك للأسعار
- الحفاظ على تواجد الطبقة الوسطى، وتعزيز وتقوية قدرتها الشرائية
- العمل على توفير الشغل لعموم المغاربة وخصوصا حاملي الشواهد العليا
- إحداث تعويض خاص للمعطلين
هذه، إذن، بعض الإجراءات الاستعجالية والقرارت الحاسمة التي من شأنها أن تشكل الضمانات الحقيقية لإحلال السلم الاجتماعي الحقيقي المأمول، مع العلم أن بعضها، أو جلها لن يتحقق على الأقل في القريب العاجل، الشيء الذي يؤكد على نهاية السلم الاجتماعي، وعدم مغامرة المركزيات النقابية المحاورة على التوقيع عليه مرة أخرى، ولا أدل على ذلك فشل الحوار الاجتماعي الذي يعكس فشل الحكومة في تطويق مظاهر الأزمة الاجتماعية.
التداعيات السلبية لفشل الحوار الاجتماعي
لا شك، يعتبر فشل الحوار الاجتماعي، والإخفاق في تمديد ما يسمى ب" السلم الاجتماعي" مؤشرا خطيرا على استمرار الاحتقان الاجتماعي، وتواصل الحركات الاحتجاجية الشعبية
التي من شأنها أن تتزايد في ظل أجواء من الغضب الشعبي والتذمر الجماهيري، وفي ظل" الحكرة" التي أصبح العديد من المواطنين يعبرون عنها، وكأن الحكومة الحالية لا تعيش في المغرب، ولا تشعر بآلام وهموم المواطن الضعيف الذي رمي به إلى تقلبات السوق الدولية؛ مع العلم أن العديد من الدول سارعت برفع أجور عمالها وموظفيها، وساهمت بالتالي في تعزيز القدرة الشرائية لمواطنيها بهدف تطويق الأزمة ولو مرحليا.
لقد عرفت الحركة الاحتجاجية ببلادنا خلال منذ شهر شتنبر 2007، وتيرة تصاعدية؛ من خلال خوض العديد من الإضرابات الوطنية في مجموعة من القطاعات( التعليم، الصحة، الجماعات المحلية، العدل، المالية، البريد والمواصلات، الفلاحة، السكك الحديدية، النقل...) من لدن بعض المركزيات النقابية، وفي مقدمتها المنظمة الديمقراطية للشغل التي أطرت إضرابين عامين في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية(13 فبراير- 23 أبريل)، وتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية، والمسيرات الشعبية من طرف التنسيقيات محليا ووطنيا، ومن طرف المجوعات الوطنية لحاملي الشواهد، احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأجراء ولعموم المواطنين، وتنديدا بالتضييق المستمر على الحريات العامة، ومن بينها الحريات النقابية، وتعبيرا عن احتجاجهم على تدني القدرة الشرائية، وتراجع الخدمات الاجتماعية التي يتم خوصصتها تدريجيا، ومطالبة في نفس الوقت بالحق في الماء والسكن، والشغل، والتعليم، والصحة ... أي مطالبين بحقهم في العيش الكريم.
إن فشل الحوار الاجتماعي، وبلوغ الأزمة الاجتماعية أقصاها؛ لمن شأنه إذن أن يؤجج الاحتقان الاجتماعي، وأن يرفع من وتيرة الحركات الاجتماعية إلى أعلى مستوياتها، وأن يفتح باب الاحتمالات على مصراعيه، خصوصا جميع المؤشرات تدل على أن موجة الغلاء متواصلة؛ في ظل هيمنة اقتصاد السوق، وتحكم بعض الاقتصاديات الدولية في أسعار بعض المواد الأساسية، علاوة عن الارتفاع المعول الذي تشهده أسعار البترول.
كما أن تواصل نزيف القدرة الشرائية، وجمود الأجور، لمن شأنه أن يقضي تدريجيا على الطبقة الوسطى، وأن يرمي أعدادا كبيرة أخرى تنضاف إلى الطبقة الفقيرة التي تزداد سنويا، إذ بلغت مؤخرا حوالي 6 ملايين، الشيء الذي سيؤثر لا محالة على القوة الاستهلاكية للمواطن المغربي؛ الذي بات يفكر فقط في تأمين الضروريات الدنيا للعيش(دقيق، زيت، سكر).
الآفاق المستقبلية
لقد طالت انتظارات الشغيلة، ومن خلالها عموم المواطنين الذين نفذ صبرهم، وفقدوا الثقة في الحياة السياسية؛ بعدما خذلتهم بعض الأحزاب، وفقدوا الثقة في العمل النقابي؛ بعدما تخلت عنهم بعض النقابات، وفقدوا الثقة في المؤسسات التشريعية التي تقوم بدور صوري، ولا يحضر إليها من انتخبوهم ليمثلوهم، وفقدوا الثقة في الانتخابات بعدما تم تزويرها، وبعدما قدمت الأحزاب أصحاب الشكارة، وهمشت المناضلين، وبعدما لم تلتزم الأحزاب الفائزة ببرامجها الانتخابية وتعاقداتها مع الشعب. لقد فقدوا الثقة في الحكومات المتعاقبة التي لا تأبه لمشاكل وهموم المواطن، بل لأغراضها الشخصية ومراكمة الترواث وتشغيل الأهل والأصحاب، هذه الحكومات التي تعتبر واجهة للديمقراطية المزيفة فقط، حكومات لا تملك زمام الحكم، هذه الحكومات التي خوصصت الماء، والهواء، والتعليم، والفلاحة، والفوسفاط ... وحتى الإنسان، هذه الحكومات التي تسير نحو تفكيك القطاعات الاجتماعية، هذه الحكومات لا تعير أي اهتمام للإنسان المغربي ولمشاكله الاجتماعية، بل تأتمر بتوجيهات البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية العالمية.
إن الواقع الذي نعيشه أمر من كل هذا وأسوأ، لكن يبقي التساؤل المشروع هو ما العمل ؟
وكيف السبيل لتجاوز الأزمة التي تزداد تعقيدا مع مرور السنوات بل الأيام؟
إن من بين المداخل الأساسية لتطويق الأزمة الاجتماعية، ولرد الاعتبار للمواطن المغربي المقهور، والذي من المحتمل أن ينفجر في أي لحظة هو:
- العمل على بناء تعاقدات اجتماعية جديدة، تضع ضمن أولوياتها تحقيق العيش الكريم لفئات واسعة من المجتمع، مع توفير الحماية الاجتماعية اللازمة لها، وتحمل مسؤولياتها والتزاماتها المتضمنة في برامجها الانتخابية، والتي تعتبر تعاقدا أخلاقيا مع الشعب، وعدم رمي الكرة إلى تقلبات السوق الدولية، وجعل المواطن المغربي بالتالي فريسة سهلة وسائغة لغول العولمة الاقتصادية، ولما يسمى باقتصاد السوق، وللشركات متعددة الجنسيات
- اعتماد حوار اجتماعي حقيقي، يفضي إلى نتائج إيجابية حقيقية، ويعمل على حل مختلف المشاكل، وتلبية أغلب المطالب بشكل مستعجل؛ لأنها لا تقبل بأي حال التأجيل أو المساومة لسبب بسيط أنها سبق أن تأجلت منذ سنة 2005 على الأقل، وتأجلت عندما لم تحترم حكومة جطو التزاماتها بتفعيل السلم المتحرك للأجور، وبتنفيذ زيادة سنوية في الأجور، وبإحداث تعويض عن فقدان الشغل... وغيرها من الوعود التي كانت بمثابة اتفاق ضمن الحوار الاجتماعي خلال سنوات بين 2003 و 2006
- العمل على إعادة الاعتبار للحياة السياسية والنقابية، والعدول عن إفراغها من محتواها، وتمييع الممارسة السياسية والنقابية عبر؛ تفريخ تنظيمات سياسية ونقابية موالية وشكلية بدعوى التعددية... وغيرها من الممارسات التي أدت إلى نفور تام من العمل السياسي والنقابي، وفقدان الثقة في بعض الإطارات وقياداتها التي خذلتها في العديد من المحطات.
- الإسراع بتنفيذ إصلاحات دستورية توفر الأجواء الإيجابية والمواتية للانتقال الديمقراطي المأمول.