سبق للسيد العربي عمراني أن راسل عدة مرات ديوان المظالم نيابة عن ساكنة عين الشعير وبإسم الشرفاء العمرانيين حول "تقسيم أراضي عين الشعير" كما سجل تعرضهم على عمليات البيع المشبوهة التي تعرفها الأراضي التي هي في ملك جميع ساكنة القبيلة..وهي الأراضي البورية العرشية المسماة "أقلال" و "الخط" التي بيعت مقابل قيم مالية خيالية،رغم أن هذه الأراضي لها أوراق رسمية تم توارثها أبا عن جد تثبت شرعية ومصداقية أن هذه الأراضي هي في ملكية ساكنة عين الشعير بإقليم بوعرفة/فجيج،وجيرانها هم أهل ييش وعرب رحالة أولاد ناصر وأهل فجيج وأهل بني تجيت وبرابرة تالنسينت وأهل بوكايس بشار وأهل موغل وأهل لحمر،وأن أرضهم الحقيقية هي بوعرفة حتى حدود البيضاء.وطالب العمراني ديوان المظالم بالتدخل لتقسيم هذه الأراضي العرشية بالطرق والسبل القانونية الناجعة والكفيلة بطي هذا الملف نهائيا،وتوقيف من يتاجرون فيها بغير حق عند حدهم ومتابعتهم من أجل بيعهم تلك الأراضي بدون سند قانوني. كما سبق لشرفاء قبيلة عين الشعير سيدي مغيث نيابة عن سكان القبيلة أن راسلوا بتاريخ 19/09/2005 عامل إقليم بوعرفة/فجيج ( وجهت نسخ منها لرئيس دائرة بني تجيت وقائد ملحقة بوعنان) حول "خروقات بقبيلة عين الشعير" يتهمون فيها وبالإسم كل من (ق.ع.م.أ/نائب الأراضي) و(م.م.ب) و(م.س.ب) "أصبحوا يبيعون أراضي عين الشعير البورية العرشية المسماة أقلال مقابل قيم مالية خيالية،وهذه الأراضي هي في ملكية كل سكان هذه القبيلة ومن منظورنا فإنه لايحق لهم فعل ذلك".ولحد كتابة هذه السطور مازالت هذه القضية تراوح مكانها والأراضي مازالت تباع نهارا جهارا دون أدنى تدخل من طرف حماة الحق والقانون بالإقليم،مما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع من طرف وزارة الداخلية الوصية على الأراضي العرشية.صحفي بوجدة barijabderahim@ yahoo.fr