التهريب يغزو شوارع المدينة وتفشي الفقر و البطالة لم تتمكن لا السلطات المحلية ولا الأمنية من محاربة التجارة غير الشرعية، ومن القضاء على ظاهرة البيع الفوضوي على قارعة الطرق، خاصة على مستوى أحياء وشوارع وسط المدينة ، حيث تحولت إلى فضاء تجاري لبيع كل ما يصلح للبيع من خضر وفواكه وسلع الكترونية صينية مهربة و التي تحظى بإقبال كبير من طرف المواطنين .ويلجأ أغلب المواطنين الى اقتناء هاته المعروضات بأسعار منخفضة قياسا بارتفاع اسعارها في المحلات التجارية فضلا عن جودتها، فيما عمد تجار آخرون إلى بيع مختلف أنواع البضاعة الصينية بمختلف أشكالها و أنواعها في حين ازداد رواج السلع المهربة من كل الجهات حيث تشكل المنتوجات الاسبانية و الجزائرية أهم المعروضات .ويشهد انتشار محلات تجارية متخصصة في تجارة المواد الغذائية المهربة ارتفاعا متزايدا دون الخضوع للمراقبة وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية من جبن وزبدة وأنواع من البيسكويات وهو ما يشكل حسب مصدر من مندوبية الصحة خطرا كبيرا على صحة وسلامة مستهلكيها الذين يشترون الجبنة الجزائرية و الاسبانية على أساس انخفاض ثمنها دون مراعاة شروط التخزين وجودتها . وعزا أحد رجال التعليم اقباله على هاته المحلات بالنظر الى تقديمها لمواد استهلاكية جيدة وبأسعار منخفظة قبل أن يضيف بأن مراقبة تواريخ الصلاحية يمكن أن يجنب مخاطر التسمم الممكنة شأنها شأن باقي المبيعات الأخرى، خاصة منها العجائن و الحلويات.ومن جهة أخرى ااعتبر العديد من التجار أن ''الحالة ميتة" ما كاين والو..''وهي العبارة ذاتها التي أصبحت تشترك في تداولها ألسنة العديد من سكان مدينة تاونات بكل مستوياتهم وأنشطتهم. فأغلبية التجار يشتكون من التراجع الكبير في النشاط، والمواطنون الذين يعانون من البطالة أو الذين يشتغلون برواتب أصبحوا يعيشون في نظام خاص، فرضه الفقر وغلاء المعيشة، حيث برزت العديد من الظواهر التي كانت قد اختفت في السابق. فأغلبية محلات بيع المواد الأساسية تشهد تضخم ديون الزبناء مع زبائنها بل ان التعامل بالكريدي لم يعد يقتصر على متاجر المواد الغدائية، بل مس حتى قاعات الحلاقة وأكشاك الهاتف وغيرها من المحلات التي اضطر أصحابها إلى فتح سجلات خاصة. ولم تتوقف الظاهرة عند هذا الحد، بل بلغت إلى درجة أن العديد من الأولياء لا زالوا لم يسددو فواتير اقتناء الكتب المدرسية لأبنائهم على بعد أيام قليلة من انتهاء الموسم الدراسي.