ادا كان النظام ا لسياسي يسعى الى القطيعة مع الماضي ويتجه نحو تكريس دولة المؤسسات وذلك برفع شعارات المساواة وتكافؤ الفرص والعيش الكريم و الحكامة الجيدة والتنمية البشرية كل هذا وسلطات ولاية جهة وادي الذهب تسبح عكس التيار و تتشبت باللامساواة بل انها في دار غفلون حتى عن تطبيق بنود الدستور وتتعامل في تدبير ملف التشغيل بالجهة بعقلية نظام الميز العنصري السابق بجنوب افريقيا ٬ وهذا ما يجسده الواقع في تعاملها مع المجازون المعطلون بمخيمات الوحدة حيث ترفع في وجههم هذه السلطات شعار الاقصاء و القمع و التهديد كل ما طالبوا بحقهم في الشغل و بٲبسط الحقوق التي كفلها لهم الدستور، بل ان هذه السلطات تعتبر المجازون المعطلون بمخيمات الوحدة خارج اطار خريطة البلاد ودليلنا في دلك مالجأت اليه هذه السلطات (والي ولاية الداخلة ,رئيس قسم الشؤون العامة بالولاية,باشا المدينة ,قائد مخيمات الوحدة......)من تمييز خطير في حقنا ، بحيث قامت هذه السلطات بمنح بطائق الانعاش الوطني لجميع المجازين بالاقليم (بتاريخ 2008/01/20) باستثناء المجازون المعطلون بمخيمات الوحدة متجاهلة وجودنا اضافة الى قيام هذه السلطات في الفنة و الاخرى بتوضيفات مشبوهة لابناء الاعيان واصحاب النفوذ في ادارات الجهة في حين نحن نواجه برفض الحوار والتماطل والتسويف والقمع (تدخل امني خطير و عنيف اصابات بليغة :كسور وجروح ............). كل هذا يجسد المحسوبية والزبونية ومقولة مواطن من الدرجة الاولى ومواطن من الدرجة التانية ويضرب بالحائط جميع بنود الدستور، فكيف يمكن تبرير هذا العمل الخطير و الممنهج الذي يخرج عن اطار الشرعية وينتهك حقوق الانسان!!! .فادا كانت هذه السلطات تمنح امتيازات لفئة معينة فإن هذه الفئة في اغلبها من ابناء الاعيان واصحاب النفوذ والمال واصحاب شراء اصوات المواطنين المقهورين بالفقر والامية (النموذج الانتخابات التشريعية الاخيرة بالجهة اكبر نسبة المشاركة وطنيا يفسرها استخدام المال ) وكدلك ابناء اعضاء المجالس (المنتخبة) التي همّ اغلب اعضائها ليس خدمة الجهة بل خدمة مصالحهم الخاصة عبر تنمية مشارعهم باستعمال وسائل و موارد الجهة وخير دليل على هذا ، الحالة التي تعيشها الجهة من ضعف بنيتها التحتية والبطالة والسكن العشوائي رغم ان هذه الجهة تعتبر من اغنى الجهات وطنيا نظرا لثرواثها السمكية. ان سلطات ولاية الداخلة لم تعد تع ما تفعل غير اتباع تعليمات بعض اللوبيات النافذة في الجهة التي تعرفها جيدا سلطات ولاية الداخلة متناسية هذه السلطات انها وضعت ونُصبت من اجل خدمة الصالح العام وخدمة جميع المواطنين بدون استثناء ولا تمييز وليس اتباع تعليمات هذه اللوبيات النافدة بالجهة وحجة هذه السلطات على هذا الاقصاء اننا لا نتوفر علي الازدياد بالداخلة ؟؟ هل يعقل هذا الكلام؟ اننا في بلادنا ويتم اقصاءنا .ان ولاية الداخلة لم تعلم بان قوانين الجنسية تعطي الحق في المواطنة لمجرد الاقامة في بلد ما 5 سنوات حيث يصبح ذلك الفرد كسائر مواطني ذلك البلد ويتمتع بجميع حققهم دون تميز وما بالك بنا نحن الذين نقيم فوق جزء لا يتجزأ من التراب المغربي . فالمجازون المعطلون بمخيمات الوحدة يعاملون بهذه المعاملة لسببين اولهما ضغط هذه اللوبيات في الجهة والسبب الثاني تشبت هؤلاء المجازون المقصيون بوطنيتهم و دفاعهم عن حقوقهم المشروعة بطريقة لاتتعارض مع وحدة البلاد فلا اصولنا الصحراوية ولا تضحياتنا ولاتضحيات ابائنا من اجل وحدة البلاد استطاعت ان تشفع لنا كل هذا لاتأبه به سلطات و لاية الداخلة وتتمادى في انتهاكها الخطير لاحكام الدستور والمتمثلة اساس في المساواة بين جميع المواطنين. . اننا نطالب من السلطات المركزية بالرباط وخصوصا الوزير الاول و وزير الداخلية بالتدخل الفوري والعاجل لارغام سلطات ولاية الداخلة بتطبيق الشرعية والرجوع الى جادة الطريق والعقل بمنح المجازون المعطلون بمخيمات الوحدة حقوقهم المشروعة وذلك بإلغاء سياسة الميز العنصري ومحاكمة المسؤولين عليها و ومنحنا حقوقنا بادماجنا بالوظيفة العمومية و رفع الحيف عنا والاستفادة من بطائق الانعاش الوطني والامتيازات الممنوحة للمجازين الاخرين دون ادنى تمييز وكذلك اتخاد الاجراءات القانونية في حق المسؤولين عن هذا التمييز الخطير والسابقة الخطيرة في الجهة والمتجاوزة لاحكام الدستور والخالقة لنزعة العنصرية واللامساواة في الجهة.
