"إنه كان يوم بؤس بسبب تواطؤ الدول فيما بينها لتجنب إثارة الأسئلة الحقيقية المتعلقة بحقوق الإنسان" بهذه العبارة و في قصر الأممالمتحدة في جنيف وصف الحسن أحراث من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الذي عرض فيه الوفد المغربي برئاسة وزير العدل عبد الواحد الراضي التقرير حول الوضع الحقوقي بالمغرب. و انتقد أحراث على وجه الدقة الطريقة التي عالجت بها الدول الأعضاء في مجاس حقوق الإنسان حالة المغرب لكنه استثنى بعض الدول التي أثارت قضايا حقيقية مثل حرية التعبير و قانون الصحافة و وضعية السجون و طريقة تعامل السلطات المغربية مع المهاجرين و اللاجئين الأفارقة . و اعترف أحراث بأن هناك انجازات في المغرب لكنه أضاف بأنها تبقى جزئية. و كانت منظمات المجتمع المدني عقدت في جنيف يوم تاسع أبريل الجاري لقاء مع الصحافة في أعقاب تقديم المغرب لتقريره حول حالة حقوق الإنسان وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. و ترى السيدة السعيدة الإدريسي العمراني من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ان " المغرب صحيح انه حقق تقدما في مجال احترام حقوق الإنسان" لكنها ترى في المقابل ان " هناك سلبيات لا زالت قائمة مثل الإفتقار لآليات التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات و القمع الذي تواجه به مظاهرات بعض المطالبين ببعض الحقوق مثل العاطلين عن العمل". و من المواضيع التي شغلت بالها كممثلة لمنظمة تدافع عن حقوق المرأة " تمسك المغرب و عدد من الدول العربية و الإسلامية بتحفظات في مجال حقوق المرأة بدعوى احترام متطلبات الشريعة" و هو ما دفعها إلى استخلاص أن "هذه المكاسب هشة". يوسف البحيري من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قال " إن لا أحد بإمكانه أن ينكر ان المغرب فتح ورشة إصلاحات تشريعية كبرى، ولكن المغرب لم يقم بعد من جهة أخرى بإجراءات لتعزيز دولة القانون بحيث ليست هناك مؤسسات قادرة على ضمان حقوق الإنسان بالنسبة للمواطن المغربي". و من الأمثلة التي أوردها البحيري " عدم تطبيق توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة رغم التعهدات اتي قطعها العاهل المغربي قبل عامين و عدم استقلالية القضاء بحيث لا يعترف بالقضاء على أنه سلطة كما أن ديوان المظالم لا زال المغاربة يجهلون حصيلة تدخلاته و لا أحد يعرف نشاطاته". و كان وزير العدل عبد الواحد الراضي قد عرض في مجلس حقوق الإنسان تقرير المغرب في إطار الإستعراض الدوري الشامل . و قد لقي التقرير إشادة و تنويها من قبل معظم الدول و هو ما أثار تساؤلات منظمات المجتمع المدني و الإعلاميين على حد سواء. فهل من العار الإشادة بإنجازات المغرب كوسيلة للتشجيع على مزيد من الإلتزام باحترام حقوق الإنسان بعد أن فشلت إجراءات الإدانة في تحقيق ذلك؟ هذا السؤال كان استفزازيا لممثلي منظمات المجتمع المدني لمعرفة تصوراتها للمرحلة المقبلة بعد ان حققت السلطة المغربية نجاحا على الأقل على المستوى الرسمي لم تعكر صفوه تدخلات سفراء الدول الغربية كما كان يحدث في السابق. فأجابت نبية حدوش عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" لست أدري ما إذا كان ذلك سيشجع المغرب على القيام بالتزامات أكثر لأن الخطر يمكن أن يكون في استثمار المغرب لهذه الإشادة". اما الإدريسي العمراني من نفس المنظمة فترى أن "الإشادة تعتبر سلاحا دو حدين إما أن يدفع المغرب لتحقيق الإلتزامات أو يعتبر نفسه في وضعية جيدة مقارنة مع الآخرين". الحسن أحراث يرى من جهته أن "الإشادة خطر و إحراج لمنظمات المجتمع المدني بحيث يضعها و كأن كل ما قدمته من معلومات عن وضع حقوق الإنسان في المغرب كان خاطئا". [email protected]
