في إطار الرد على "نسخة قصد الإخبار"، التي توصل بها مكتب جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة للا مريم، وجدة،من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، والموجهة إلى والي الجهة الشرقية، في شأن إفراغ مدرسة للا مريم، وتوزيع تلاميذها على مدرسة محمد الخامس المجاورة، وإلحاقها بمقر "جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال التعليم"، توصلت جريدة"النهضة" بتوضيحات من مسؤول في مكتب الجمعية.أوضح المسؤول المذكور أن الرسالة/النسخة تنفي صدور أي قرار بإفراغ مدرسة للا مريم،وأن النائب يؤكد أن لجنة من مؤسسة الأعمال الاجتماعية قامت بزيارة للمدرسة "من أجل دراسة إمكانية بناء مركز للإقامة بالساحة الخلفية والمهجورة للمؤسسة". كما أنها (الرسالة) تشير إلى عزم النيابة "تحويل مدرسة للا مريم مستقبلا إلى مؤسسة للتعليم الإعدادي"، مع "تحويل تلاميذ هذه المؤسسة إلى مدرسة محمد الخامس المحاذية". واعتبر المسؤول في جمعية آباء وأولياء تلاميذ المدرسة المعنية، أن قول النيابة بأن الساحة الخلفية داخل المدرسة "مهجورة"، مجرد زعم وافتراء،مؤكدا أن الساحة لم تكن أبدا مهجورة،وقد كانت منذ تشييد المدرسة منتصف القرن الماضي(1951)، ميدانا لممارسة التربية البدنية، ولقضاء فترة الاستراحة.وأكد أحد المدرسين، أن الساحة لم تكن في أي يوم من الأيام مكانا خاليا، أو مهجورا، كما تدعي النيابة، مشيرا إلى أنه مارس التمارين الرياضية، في هذه الساحة، منذ التحاقه بالمؤسسة(أكثر من 16 عاما)، وحتى إن كان جزء منها مهملا أو مهجورا فذلك بفعل تكاثف ونمو الأعشاب والنباتات الطفيلية، التي تتحمل إدارة المؤسسة، والنيابة، والجماعة الحضرية، والمكاتب السابقة للجمعية، مسؤوليتها.يشار إلى أن مكتب جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة للا مريم راسل، بحر شهر مارس الفارط، رئاسة الجماعة الحضرية لوجدة في شأن قص وتشذيب الأعشاب والنباتات الطفيلية، داخل المدرسة، ولا زال ينتظر !.وفي موضوع تحويل المؤسسة الابتدائية إلى إعدادية، كما جاء في رسالة النائب إلى الوالي، قال مسؤول الجمعية أن مدرسة للا مريم لا تمتلك مقومات مؤسسة إعدادية، حيث أنها تفتقر إلى قاعة للأساتذة، والمختبرات، وساحة وملاعب ومخادع الملابس لمزاولة أنشطة الرياضة البدنية، والسكن الوظيفي.. فضلا عن أن الساحة"المهجورة" لا تسع لتلاميذ الإعدادي، في حالة عدم إلحاقها بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال التعليم.يذكر أن مدارس "للا مريم"، "محمد الخامس"، و"صلاح الدين الأيوبي"، كانت في الأصل مدرسة واحدة، وجرى تقسيمها إلى ثلاث مؤسسات ابتدائية، لا يفصل بينها إلا السور،في ثمانينات القرن الماضي، لتأكيد انتشار التعليم، وتوسع البنيات التعليمية، أملا في الحصول على دعم المنظمات الدولية والهيئات التابعة لمنظمة"اليونسكو".