التقارير السنوية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان في العالم وحقيقة حقوق الإنسان بأمريكا

...انضم مساعد وزيرة الخارجية بالنيابة لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل جوناثان فرار إلى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس يوم 11 مارس الجاري في الإعلان عن نشر تقارير وزارة الخارجية السنوية حول أوضاع حقوق الإنسان في مختلف البلدان سنة 2007.وأعلنت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس صدور التقرير السنوي لسنة 2007 عن ممارسات دول العالم بالنسبة لحقوق الإنسان. وأشادت رايس في كلمتها في تقديم التقرير بالمدافعين عن الحريات والحقوق الإنسانية رغم ما يتعرضون هم وأفراد عائلاتهم له من مخاطر واستنكار وقمع. ووصفت رايس حاملي لواء الدفاع عن الحقوق الإنسانية بأنهم مصدر وحي لملايين المحرومين من الحقوق الإنسانية في العالم لكنها أكدت أن الأمل بالحرية لا يمكن منعه، وقالت إن من واجب الولايات المتحدة أن تؤيدهم.وحسب مكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية،فقد أكدت كونداليزل رايس ب"أن هناك في كل منطقة من مناطق العالم رجالا ونساء يعملون بسلام، معرضين أنفسهم وأفراد عائلاتهم لمخاطر كبيرة في كثير من الأحيان، وذلك في سبيل ضمان الحقوق الإنسانية وتأمين الحريات الأساسية، مستجيبين بذلك لضمائرهم، معبرين عما في تفكيرهم دون خوف، ومن أجل اختيار من يحكمونهم ومحاسبة قادتهم وتحقيق العدل والمساواة بموجب القانون..
وعلى الرغم من أن الأماني عامة مشتركة لنا جميعا، فإن من المؤسف أن الملايين من سكان العالم ما زالوا محرومين منها في أنحاء العالم المختلفة، ومن قِبل حكوماتهم بالذات في كثير من الأحيان. إذ يتم شجب المدافعين عن الحقوق الإنسانية واضطهادهم في كثير من البلدان وتشويه سمعتهم باتهامهم بأنهم خونة، أو يتم استهدافهم للقمع لمجرد إصرارهم على الحريات التي نص عليها إعلان الأمم المتحدة العالمي للحقوق الإنسانية. فالحقوق الإنسانية ليست مكفولة في بلدان أخرى، حتى تلك التي بدأت مؤخرا بالانتقال إلى الديمقراطية، وذلك ربما بسبب ضعف المؤسسات أو الفساد اللذين يقوضان سلطة القانون وحكمه، أو ربما بسبب الصراعات أو عدم الأمن، مما يشكل تدخلا في حرية الأفراد، أو لعله بسبب الفقر الساحق والمرض اللذين يمكن أن يتسببا في فقدان أشد المواطنين قوة الأمل في أن حياتهم ستتحسن. إن طريق أي أمة إلى مستقبل تنعم فيه الحقوق الإنسانية بحماية القانون ليس طريقا سهلا ولا مستقيما. فلا بد من قيام عقبات وعثرات على الطريق. فليس من السهل تحويل المثُل الديمقراطية إلى مؤسسات ديمقراطية فاعلة، حتى في أفضل الأحوال. ومع ذلك، فإنه على الرغم من كل التحديات يستمر المدافعون عن الحقوق الإنسانية في مثابرتهم. فهم بمثابة وحي لإخوانهم المواطنين ولنا جميعا. فالمعايير السامية التي يضعونها تستمر في بث الأمل في الشعوب التي تعمل بسلام في كل مكان من أجل حريتها وكرامتها وحقوقها. وها نحن نلتقي هنا اليوم كي نؤيدهم، وأملنا أن يبرز هذا التقرير عن الحقوق الإنسانية العقبات التي ما تزال تقف في طريقهم كي يتمكنوا من حمل لواء العدالة على الأقل وبمخاطرة أقل بأنفسهم وبأفراد عائلاتهم. ولقد تم جمع ووضع هذه الوثيقة مع التفاؤل بأن لا يبقى ركن من أركان الأرض عرضة للحكم الدائم عليه بالطغيان. وكما قال الرئيس بوش "إن الحرية يمكن أن تقاوَم، ويمكن تأخيرها، لكن من المستحيل منعها." ونحن على ثقة بأن المواطنين الذين يضحون في سبيل كرامتهم ومن أجل حقوقهم سينتصرون في نهاية المطاف، مثلما انتصر أنصار هافيل وأنصار مانديلا من قبلهم. صحيح أن التغير يحتاج إلى وقت، وهو بالفعل يحتاج إلى وقت، لكن التغيير سيأتي لا محالة. وما يزال هناك أمل طالما ظل المواطنون في مختلف أنحاء العالم يدافعون عن القيم العامة الشاملة للحقوق الإنسانية. ونحن هنا في الولايات المتحدة سنستمر في إيماننا بأن واجبنا هو تأييد أولئك الرجال والنساء الشجعان. وبتلك الروح يسرني أن أقدم هذه التقارير عن ممارسات البلدان بالنسبة للحقوق الإنسانية في سنة 2007.وعن سبب إعداد هذه التقارير،فترفع وزارة الخارجية هذا التقرير إلى الكونغرس امتثالاً منها للمادتين 116 (د) و502ب (ب) من قانون المساعدات الخارجية لسنة 1961، كما عُدل. وينص القانون على أن يقوم وزير الخارجية، بحلول 25 فبراير بتسليم رئيس مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "تقريراً شاملاً وكاملاً حول وضع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، ضمن المعنى المنصوص عليه في المادة الفرعية (أ) في الدول التي تتلقى مساعدات ضمن هذا الجزء، و(ب)جميع الدول الأجنبية الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة والتي لا يغطي وضع حقوق الإنسان فيها أي تقرير آخر بناء على هذا القانون." كما ضمنا التقارير تقارير عن عدة دول لا تشملها متطلبات الكونغرس.وقد حولت الولايات المتحدة في أوائل السبعينات من القرن الماضي مسؤوليتها في المجاهرة بتأييد معايير حقوق الإنسان الدولية إلى مسؤولية رسمية. وسن الكونغرس في سنة 1976 تشريعاً استحدث منصب منسق الحقوق الإنسانية في وزارة الخارجية، وهو منصب تم رفع رتبته في ما بعد إلى منصب مساعد لوزير الخارجية. وفي سنة 1994، استحدث الكونغرس منصب كبير المستشارين لشؤون حقوق المرأة. كما حول الكونغرس المتطلبات الرسمية التي تفرض على السياسة الخارجية والسياسة التجارية الأميركية أخذ تأدية الدول في مجالي حقوق الإنسان وحقوق العمال بعين الاعتبار إلى قانون نص أيضاً على رفع تقارير حول ممارسات كل دولة إلى الكونغرس سنويا. وقد بلغ عدد الدول التي شملتها التقارير الأولى، في سنة 1977، 82 دولة فقط تتلقى مساعدات خارجية؛ أما هذا العام فقد تم رفع 196 تقريرا.أما في ما يخص كيفية إعداد التقارير،فقد عزز وزير الخارجية في سنة 1993 جهود سفاراتنا في مجال حقوق الإنسان من خلال طلبه من جميع الأقسام المساهمة في تقديم المعلومات والتثبت من صحة التقارير الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتم تجديد الجهود المبذولة لربط برامج البعثات (الدبلوماسية) بدفع عجلة حقوق الإنسان والديمقراطية. وقامت وزارة الخارجية في سنة 1994 بإعادة تنظيم مكتب حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، وغيرت اسمه إلى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل. ومثلت هذه الخطوة مدى أوسع وأسلوباً أكثر تركيزاً في معالجة قضايا حقوق الإنسان وحقوق العمال والديمقراطية، المترابطة. وكجزء من ذلك الجهد، تمثل تقارير ممارسات حقوق الإنسان في الدول المختلفة جهود المكتب المتواصلة للتبليغ عن انتهاكات حقوق الإنسان. وتمثل التقارير عمل المئات من موظفي وزارة الخارجية والسلك الخارجي وموظفين حكوميين آخرين. وقد قامت سفاراتنا، التي أعدت مسودة التقارير الأولية، بجمع المعلومات على امتداد العام من مصادر مختلفة عبر الطيف السياسي، بما في ذلك الموظفون الحكوميون والخبراء في القانون ومصادر في القوات المسلحة والصحفيون ومراقبو حقوق الإنسان وأكاديميون وناشطون في مجال حقوق العمال. ويمكن لعملية جمع المعلومات أن تكون خطرة، ويبذل العاملون في السلك الخارجي الأميركي أقصى جهودهم، بشكل منتظم، في ظروف مرهقة وأحياناً خطرة، للتحقيق في صحة التقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان، ومراقبة الانتخابات ومساعدة الأشخاص الذين يواجهون خطراً، كالمنشقين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تهدد حكوماتهم حقوقهم. وتم إرسال المسودات، بعد انتهاء السفارات من وضعها، إلى واشنطن ليقوم مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بمراجعتها بالتعاون مع مكاتب أخرى تابعة لوزارة الخارجية. وقد رجع المسؤولون في وزارة الخارجية، أثناء عملهم على التثبت من صحة التقارير وتحليلها وتنقيحها، إلى مصادرهم الخاصة للحصول على المعلومات. وتتضمن هذه المصادر التقارير التي توفرها منظمات حقوق الإنسان الأميركية وغير الأميركية ومسؤولين في حكومات أجنبية وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى وخبراء من الحقل الأكاديمي ووسائل الإعلام. كما استشار المسؤولون خبراء في مجال حقوق العمال وقضايا اللاجئين والمواضيع العسكرية والبوليسية وقضايا المرأة والمسائل القانونية. وكان المبدأ الموجه في هذا ضمان تقييم جميع المعلومات بشكل موضوعي وشامل ونزيه.وسوف تستخدم التقارير في هذا المجلد كمرجع لصياغة السياسات والقيام بالنشاطات الدبلوماسية وتقديم المساعدات والتدريب وغيرها من مخصصات الموارد. كما أنها ستشكل الأساس لتعاون الحكومة الأميركية مع مجموعات خاصة للتشجيع على احترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. وتغطي تقارير ممارسات حقوق الإنسان في دول العالم المختلفة الحقوق المعترف بها دولياً الفردية والمدنية والسياسية وحقوق العمال، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتتضمن هذه الحقوق عدم الإخضاع للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعدم السجن لفترات طويلة بدون توجيه تهمة، وعدم التعرض للاختفاء أو للاحتجاز السري، وعدم التعرض لانتهاكات أخرى فاضحة لحق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه.وتسعى حقوق الإنسان العالمية إلى دمج احترام الكرامة الإنسانية في العمليات الحكومية والقانونية. ويتمتع جميع الناس بحق غير قابل للتحويل بتغيير حكوماتهم بالطرق السلمية وبالتمتع بالحريات الأساسية، كحرية التعبير والاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية والتنقل والدين، بدون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي أو الجنس. وحق الانضمام إلى اتحادات عمالية حرة شرط ضروري في المجتمع الحر والاقتصاد الحر. وهكذا تقيم التقارير حقوق العمال الأساسية المعترف بها دولياً، بما فيها حق التجمع وتشكيل الجمعيات وحق التنظم والمساومة كمجموعة، وحظر العمالة القسرية أو الإجبارية، والوضع القانوني لممارسات عمالة الأحداث، والسن الدنيا لتوظيف الأحداث، وظروف العمل المقبولة.من جهة أرى،لم يعد المثقفون والسياسيون الأمريكيون قادرين على الصمت على التعذيب في السجون الأمريكية في العراق‏ وافغانستان‏ وجوانتانامو‏ وفي أمريكا ذاتها‏، ولم تعد منظمات حقوق الإنسان قادرة علي تجاهل هذه الممارسات التي شبهها‏(‏ تقرير أخير‏)‏ بأنه شبيه بما كان يحدث في سجون الاتحاد السوفيتي‏.‏ وقد كتب الرئيس الاسبق جيمي كارتر يستنكر عمليات الاعتقال دون اعلان أسباب الاعتقال‏,، أو السماح للمعتقلين بمقابلة المحامين أو أقاربهم‏,‏،وطالب كارتر باغلاق معتقل جوانتانامو لأنه أساء إلي صورة أمريكا في العالم بحيث لم تعد لها مصداقية حين تدعو الدول إلي احترام حقوق الإنسان أو الالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية‏.‏ وكذلك كتب الرئيس السابق بيل كلينتون معبرا عن القلق من استمرار القانون الذي يعطي السلطات الأمريكية الحق في التنصت علي المكالمات التليفونية‏، ومراقبة الاشخاص‏، والتجسس‏، والاطلاع علي الحسابات الشخصية في البنوك وانتهاك الخصوصية والحريات التي كانت الاساس الذي قام عليه المجتمع الأمريكي‏،وكانت أمريكا تباهي دول العالم بأنها وطن الحرية الفردية‏، وطالب هو الآخر باغلاق سجن جوانتانامو حفاظا علي البقية الباقية من سمعة أمريكا في العالم‏.‏ وقد خصصت صحيفة هيرالد تريبيون افتتاحيتها لنقد وزير الدفاع دونالد رامسفيلد لأنه قرراغلاق ملف تعذيب السجناء دون محاسبة المسئولين عنها‏، ونشرت صحيفة نيويورك تايمز أن رامسفيلد يري أن فضائح سجن أبو غريب وغيره قد أصبحت في طي النسيان إلي حد أنه يعتزم ترقية ريكاردو سانشيز الذي كان قائدا للقوات الأمريكية في العراق،‏ وتمت عمليات التعذيب بتعليمات منه‏،وقالت هيرالد تريبيون أن ترقية سانشيز لن تكون شيئا غريبا لأنه سبق أن كوفئ كل الذين وضعوا القوانين والسياسات للاعتقال غير القانوني داخل وخارج أمريكا وإباحة تعذيب المعتقلين وقتلهم علي يد القوات الأمريكية‏، وقد تم اختيار اثنين من هؤلاء قضاة في المحكمة العليا الفيدرالية‏,‏ والثالث نائبا عاما‏،ومازال رامسفيلد في منصبه‏.‏ ويقال في تبرير عدم التزام قائد القوات الأمريكية " سانشيز" باتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة الاسري بمبادئ حقوق الإنسان التي تسعي أمريكا الي فرضها علي الدول‏، بأنه كان يعمل تحت ضغط الظروف التي وجد نفسه فيها فقد كانت المقاومة شرسة‏، وكانت القوات الأمريكية غير كافية‏، وظلت الإدارة الأمريكية في حالة المكابرة والعناد والإصرار علي كسب شعبية امام الرأي العام بادعاء أن الحرب انتهت،‏ وهذا ما جعل سانشيز يأمر جنوده باستخدام أقصي درجات القسوة في استجواب السجناء علي أمل الحصول منهم علي معلومات لكن معظم المسجونين لم تكن لديهم معلومات‏، ولم تكن لهم صلة بالمقاومة،‏ ومع ذلك استمر الجنود الأمريكيون والمحققون في اساءة معاملة المسجونين بحرمانهم من النوم‏،واطلاق الكلاب الشرسة عليهم‏، وفرض أوضاع مؤلمة نفسيا وجسديا‏، وبعد افتضاح الأمر أجري تحقيق انتهي إلي لا شئ‏،ومع ذلك فإن سانشيز لن يكون الوحيد الذي يكافأ علي الفشل كما قالت هيرالد تريبيون‏.‏ وحين نشرت تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون الأمريكية أعلن رامسفيلد أنه لا يهتم بهذه التقارير‏، وكذلك لم يهتم رامسفيلد بالنقد الذي وجهه اليه السناتور الجمهوري ليندرس جراهام وهو أشد المؤيدين لسياسة الحرب‏،ومع ذلك قال في جلسة الإستماع في الكونجرس‏، أن الرئيس بوش يخسر تأييد الرأي العام بسبب ما جري ويجري في العراق‏.‏ وقد ازداد استياء الرأي العام الأمريكي بعد صدور كتاب "داخل الاسلاك الشائكة" وفيه شهادات الرقيب إريك سار الذي عمل مترجما في سجن جوانتانامو ووصف الممارسات الجنسية على المسجونين وقال إن ما رآه غير نظرته إلى بلاده‏، وأن
محاولات الانتحار‏(‏ أكثر‏)‏ بكثير مما اعلنته الحكومة وإن من بين‏600‏ سجين‏20‏ فقط يمكن اتهامهم بأنهم متشددون أو يحتمل أن يكونوا إرهابيين أما البقية فلا صلة لهم بالإرهاب‏، وقال أيضا إن الإدارة الأمريكية جعلت الحدود غير واضحة بين الحق والباطل‏.‏ وهذه هي حقوق الإنسان في أمريكا‏، تفرضها أمريكا على الدول ولا تفرضها على نفسها‏!‏