بيان حول الاختلالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري باكادير

سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام أن بعثت برسالة إلى السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري بتاريخ 25/07/2007، تطالبه فيها بالكشف عن نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة تابعة للوزارة برأسة المفتش العام خلال شهر مارس السابق، في موضوع الاختلالات الخاصة بطاقات التزود بالنزين المعفاة من الرسوم الجمركية بميناء أكاد ير.وحيث أن هذا التقرير الذي تتوفر الهيئة على نسخة كاملة منه يبرز أشكالا خطيرة من النهب الذي يتعرض له البنزين المدعم وكذا الثروات البحرية و شواهد الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة، وعلى إثر التحرك الأخير الذي قامت به أجهزة وزارة الفلاحة فإن: - الهيئة تستنكر هذا التماطل في تطبيق الإجراءات القانونية في حق المخالفين طول الفترة التي عقبت انتهاء التحقيق.
-كما أنها تستغرب من الطريقة اللامسؤولة التي تم بها معالجة الملف وتطالب في هذا الصدد بتقديم المتورطين إلى القضاء والتحقيق معهم واسترجاع مانهبوه، عكس ما قامت به الأجهزة الإدارية والتي اكتفت بتنقيلهم وهو ما سيشجع الآخرين على فعل مثل هذه الخروقات مدام الجزاء لا يطالهم. -كما تستنكر الهيئة الطريقة التي تم بها إدراج ملف تنقيل مندوب الوزارة بالمنطقة الذي كان وراء فضح هذه الممارسات مع ملفات المشتبهين الأخريين في خطوة تنم عن الانتقام وتنبيه كل من يجرؤ على فضح مافيات الفساد بالمنطقة. ونظرا لخطورة هذا النهب الذي يعتبر نموذجا فقط، فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام تطالب وزير الفلاحة بتعميم البحث ليشمل كافة الموانئ المغربية من أجل وضع حد لأي نهب أو تبذير يعرفه هذا القطاع الحيوي، وهو مايبين بوضوح أن اختلاس المال العام ببلادنا مازال مستمرا ويحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وجريئة للقضاء على هذه الآفة والضرب بيد من حديد على كل الناهبين وفي الأخير تعلن تشبثها بإنشاء هيئة مستقلة للحقيقة واسترجاع الأموال المنهوبة.