ما زال النقاش محتدماً بشأن دعوة منظمات حقوق إنسان ومنظمات تدافع عن حرية الصحافة إلى مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية في بكين في العام 2008 احتجاجاً على قمع الحكومة الصينية للصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وعلى سياستها إزاء السودان، إلا أن هناك أطرافاً أخرى تجادل بأن المقاطعة لن تحقق شيئاً وربما أدت إلى عكس المتوخى منها.وبين المجموعات القائلة إن المقاطعة قد تكون ضرورية منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تتخذ من باريس مقراً لها. وقالت المنظمة إن الحكومة الصينية سجنت 27 صحفياً وأكثر من 60 مستخدما للإنترنت، مما جعل الصين "أكبر سجن للصحفيين في العالم." (أنظر التقرير المتصل بالموضوع ( http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-arabic&y=2007&m=August&x=20070809162935aaywalhsib-le0.3399317 )). وقالت تالا دولت شاهي، مديرة مكتب مراسلون بلا حدود في نيويورك إن الحكومة الصينية تجمع ملفات المعلومات عن الكثير من الصحفيين ومناصري حقوق الإنسان قبل المباريات الأولمبية، المقرر إقامتها في 8-24 غشت 2008.وأضافت أن إعداد مثل هذه الملفات، بهدفه المشكوك في صحته وهو اكتشاف من تصفهم الصين بأنهم "صحفيون مزيفون،" يشكل "تعدياً على الخصوصية ويناقض جميع الأعراف الدولية التي وضعت للمحافظة على حرية واستقلالية الصحفيين."ومضت إلى القول إنه ينبغي على اللجنة الأولمبية الدولية التي تتخذ من سويسرا مقراً لها أن تمارس "مزيداً من الضغط" على الحكومة الصينية كي توقف إجراءاتها ضد الصحفيين. وأشارت دولت شاه إلى أنه في حال عدم تحسن الوضع فإن منظمتها "مراسلون بلا حدود" ستؤيد مقاطعة الألعاب الأولمبية.ويدافع المسؤولون الصينيون عن الألعاب الأولمبية عن الإجراءات بالقول إن الحكومة تعمل على وضع قاعدة بيانات عن الصحفيين الأجانب لمساعدة وسائل الإعلام في تغطية الحدث ولا تحاول مراقبة الصحافة أو "تهديد أي كان."ولجنة الدفاع عن الصحفيين، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، ممن يشككون في صحة ذلك التعليل. وقال جويل سايمون، مدير اللجنة التنفيذي، في بيان صدر في 12 نوفمبر إن "لا يمكن مواصلة استخدام (دورة الألعاب الأولمبية) كذريعة لتقييد حرية الصحافة في الصين."وأضاف أن الادعاءات بأعمال صحفية "مزيفة" هي "ذريعة واضحة لتوسعة نطاق السيطرة الحكومية الصارمة على التغطية الصحفية، مما ينتهك جميع التعهدات بالقيام بالعكس من ذلك. وإننا ندعو الحكومة (الصينية) إلى استهلال حرية الصحافة المطلقة التي تم التعهد بضمانها عندما منحت" الصين في العام 2001 حق تنظيم الدورة الأولمبية.وقد صدرت دعوات بالمقاطعة عن عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي. وتقدمت النائبة الجمهورية من كاليفورنيا، داينا رورباكر، بمشروع قرار في 2 غشت يحث الولاياتالمتحدة على مقاطعة دورة المباريات الأولمبية ما لم تتخذ الحكومة الصينية إجراءات "تضع حداً لقيامها بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها." ولكن القرار المقترح لم يحظ بأي نواب آخرين تقريباً يشاركون في رعايته.كما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية في 4 يونيو بياناً قالت فيه إنها تعارض مقاطعة دورة بكين. وقد جاء بيان الوزارة رداً على اقتراحات قائلة بأن التهديد بالمقاطعة من شأنه أن يضغط على الصين لتساعد في وضع حد للإبادة الجماعية في إقليم دار فور بالسودان.وأعلنت اللجنة الأولمبية الأميركية، التي تتخذ من كولورادو مقراً لها، عن موقف سلبي مماثل من الربط بين المقاطعة والسياسات الصينية إزاء السودان. وقال الناطق بلسان اللجنة، داريل سايبل، في 4 يونيو إن الحركة الأولمبية "نشاط رياضي، لا سياسي." وأضاف في إشارة إلى عمليات مقاطعة دورات الألعاب الأولمبية التي حدثت في سنوات 1956 و1976 و1980 و1984، أن "عمليات المقاطعة، كما ثبت في الماضي، لا تحقق شيئاً على الإطلاق سوى فرض عقوبة ظالمة على الرياضيين الذين أمضوا عقوداً في الاستعداد لتلك اللحظة."كما أعلن الرئيس بوش في 6 شتنبر أنه قبل دعوة الصين لحضور دورة بكين للألعاب الأولمبية. وقال بوش إن المباريات ستكون "لحظة فخر عظيم للشعب الصيني" وأيضاً "لحظة يمكن فيها للزعماء الصينيين استخدام الفرصة السانحة لإظهار الثقة (بالنفس) من خلال إظهار التزام بقدر أكبر من الانفتاح والتسامح" في المجتمع الصيني. (أنظر التقرير المتصل بالموضوع ( http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-arabic&y=2007&m=October&x=20071031164107SEnamiS0.5033838 )).وقالت سوزان براونل، وهي باحثة أميركية في برنامج فولبرايت للعام 2007-2008 موجودة في بكين حيث تجري أبحاثاً عن الألعاب الأولمبية القادمة، إن المقاطعة "ستكون في حال حدوثها فكرة سيئة جدا" و"مضرة لكل من يعنيه الأمر."وأضافت براونل، التي تشغل منصب أستاذ مساعد لعلم الإنسان في جامعة ميزوري في سانت لويس، أن المباريات الأولمبية، كمنظمة غير حكومية، هي بمثابة "بديل للقنوات الدبلوماسية السائدة" وتعمل "في الفتحات الضيقة المتوفرة بين الحكومات." وقالت إن الأبحاث التي تجريها ضمن برنامج فولبرايت الذي تديره وزارة الخارجية تتحرى ما إذا كانت الألعاب الأولمبية قد أسهمت في تحقيق مزيد من الفهم والتفهم عبر الثقافات بين الصين والمجتمعات الغربية.وأعربت براونل، التي سيصدر كتابها الجديد "دورة بكين: ما تعنيه دورة المباريات الأولمبية للصين" في فبراير، 2008، عن اعتقادها بأن الحدث سيعجّل المدة اللازمة ليتم "تشكل مجتمع مدني في المدن الصينية بما بين 5 إلى 10 سنوات."وقالت: "لا يمكن إبقاء السياسة خارج الألعاب الأولمبية، والواقع هو أن دورها السياسي هو ما يجعلها مهمة في عالم اليوم وفي عملية نشدان السلام العالمي."وخلصت إلى أن مقاطعة المباريات "بعيدة الاحتمال جدا، وإن كنت أظن" أن الموضوع "يشكل مادة دسمة للعناوين الصحفية."و يمكن الاطلاع على مزيد من الملاحظات الصادرة عن منظمة "مراسلون بلا حدود ( http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=174 )" وعن "لجنة حماية الصحفيين ( http://www.cpj.org/news/2007/asia/china12nov07na.html )" بالرجوع إلى موقعي المنظمتين على الشبكة العنكبوتية.