كان أطر التربية والتعليم بأسفي ورؤساء المصالح، وممثلو السلطة المحلية، والنقابيون وممثلو المجتمع المدني، ورجال الصحافة المحلية والجهوية والوطنية، على موعد مع الملتقى الجهوي الثاني حول الدخول المدرسي 23 أكتوبر الجاري، نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة دكالة عبدة بتنسيق مع نيابة وزارة التربية الوطنية بأسفي والجديدة، تحت عنوان" الأسرة والمدرسة معا لترسيخ السلوك المدني ".انطلق الملتقى بآيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة الوالي تلاها نيابة عنه رئيس الشؤون الداخلية، جاء فيها بأن الملك اعتبر قطاع التربية والتكوين أحد أوراش هذه السنة خلال ندوة البرلمان،وأن هذا القطاع مسؤولية الجميع للنهوض بالمستوى التعليمي.. وفي معرض كلمة الوالي نوه بالجماعات المحلية التي تساهم بإنشاء الظروف الخاصة للمتمدرسات، بحيث عرف الإقليم إنشاء 22 دارا للطالبة ساهمت في جزء منه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مابين سنة 2006و2007 ب 456مليون درهم.و كانت كلمة مدير الأكاديمية محمد المعزوز إشادة بالدور الفعال للمدرسات والمدرسين في ترسيخ الحس المدني لدى الناشئة، مستنيرا بما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركات والمشاركين في الندوة الوطنية حول المدرسة والسلوك المدني التي انعقدت بالرباط يومي 23 و 24 ماي 2007، كما وجه تحية لرجال التعليم بالمنطقة والجهة، لأن عميق المغرب ومجتمع المغرب هم نساء ورجال التعليم، حسب تعبيره. واعتبر مقاربة السلوك المدني وحسن المواطنة في علاقتها بالمؤسسة التربوية يستدعي استحضار خمسة مقومات رئيسية و هي: أولا. الاقتناع الجماعي بكون المدرسة هي مرآة متجددة لمعالم مجتمع الغد ولأن تحصين المجتمع يبدأ من تحصين المؤسسة. ثانيا. اعتبار السلوك لمدني بالأساس منظومة قيمة أخلاقية متكاملة لا تقبل التجزيء، وتتخذ مسارين متوازيين، هما مسار تشبع بقيم المواطنة الكاملة وإشاعتها، ومسار التصدي الحازم للسلوكات اللامدنية بمختلف أشكالها عبر محاربة العنف والغش والرشوة وسوء المعاملة و غيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يكون وقعها أكثر خطورة حيث تتسرب إلى المؤسسات التعليمية.ثالثا. تجلي رهان المدرسة في مجال التربية على السلوك المدني يكمن في مدى قدرتها على تجسيده ثقافة و ممارسة، و تحويل الوعي و الاقتناع به إلى الالتزام وفعل ذلك بوصفها مؤسسة للتنشئة الاجتماعية وراعية للقيم، ضرورة جعل البرامج والوسائل التعليمية تستوعب بطريقة مبسطة، مبتكرة ومعاصرة، المفاهيم و القيم و القواعد المرتبطة بالسلوك المدني وان تكون مكتسبة لدى المتعلمات و المتعلمين.رابعا . الإقرار في كون النهوض بالسلوك المدني يعد مسؤولية مجتمعية متقاسمة تتولها المنظومة التعليمية، إلى جانب الأسرة و وسائل الإعلام وكذا المؤسسات ذات الوظائف التربوية الثقافية التأطيرية. خامسا. النظر إلى التربية على السلوك المدني بوصفها انشغالا دائما منفتحا متجددا، يرتكز على آليات للرصد و التتبع و على تثمين المبادرات المتميزة، وتعميم الممارسات الناهجة و تشجيع الابتكار و البحث التربوي في هذا المجال. وأبرز إبراهيم الجوهري النائب الإقليمي بأسفي دور الأسرة والمدرسة في إرساء السلوك المدني، وكذا تحديد بعض الآليات التي تساهم في ترسيخه، وذلك من أجل تكوين المواطن الصالح المتشبع بروح المواطنة..كما أشار النائب الإقليمي بالجديدة إلى أننا نعيش على وقع خلخلة في المنظومة التربوية..، و أن المدرسة هي المشتل الحقيقي لإنماء وترسيخ السلوك المدني، مع توثيق الصلة بين جميع المؤسسات المجتمعية.وبعد فترة الاستراحة، فتح باب مناقشة مضامين هذه المداخلات، ركزت جميعها على ضرورة ترسيخ السلوك المدني، ليلتحق الجميع بعد تناول الغداء بالمركز التربوي الجهوي حيث انطلقت أعمال الورشات التالية :- الورشة الأولى: الأسرة و إرساء الخلايا المدرسية للسلوك المدني.- الورشة الثانية: مجالس التدبير وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وإرساء خلايا السلوك المدني.- الورشة الثالثة: دور السلطات المحلية و المنتخبون في إرساء خلايا السلوك المدني. ليتوج هذا الملتقى الجهوي، بعقد ندوة صحفية مع مختلف المنابر الإعلامية المحلية والجهوية الوطنية، ترأسها مدير الأكاديمية الجهوية دكالة عبدة.
