عقد المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان اجتماعا يوم الخميس 08 غشت2007 تدارس خلاله موقف المركز المغربي من عمليه رصد وملاحظة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 07 شتبر2007، وقد تداول في هذا الموضوع وخلص إلى الإعلان عن مايلي :1)عدم انخراط المركزالمغربي لحقوق الإنسان في النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات لأسباب تنظيمية، واستعداده للتنسيق والتعاون مع كافة الهيئات المدنية الديمقراطية والمستقلة التي ستشارك بشكل منفرد في عملية رصد وملاحظة الانتخابات .2)مساهمة المركز في رصد وملاحظة الانتخابات قبل أو أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع أو بعده و سيصدر ، بشكل مستقل ومحايد ، تقريرا حول الظروف التي سيمر فيها اقتراع 07 سبتمبر، وذلك بتنسيق مع كافة فروعه على الصعيد الوطني والتي ستصدر هي بدورها بلاغات أو تقارير محلية في الموضوع .3) استغرابه وتحفظه من إرساء الاختيار على "المعهد الديمقراطي الأمريكي" في رصد وملاحظة الانتخابات المغربية بإيعاز من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان علما بأن هذا المعهد غير مستقل عن الإدارة الأمريكية بشكل أو بأخر.4) استياؤنا من محاولة توجيه عملية الملاحظة والرصد في اتجاه ما يرتضيه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من خلال إعلان رئيسه في ورشة فكرية إعدادية بالرباط عن عدم توفر الرغبة لدى المجلس لإشراك كل الفعاليات التي لاتؤمن- حسب قوله – بأن "المغرب يعيش انتقالا ديمقراطيا أو التي لها موقف معين من المسلسل الانتخابي".5)يهيب بكافة فروعه للتجند وتعبئة كل الطاقات من أجل رصد كل الخروقات الانتخابية التي قد تصاحب المسلسل الانتخابية برمته.حرر بالرباط في 08/08/2007عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان