سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المركز المغربي لحقوق الإنسان يدين اعتقال الصحفيين عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله ويطالب بالإفراج عنهما ويسجل ببالغ الأسف التراجعات في مجال حرية الصحافة
خالد الشرقاوي السمونيتابعنا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بقلق واهتمام بالغين سلسلة التراجعات المسجلة خلال الآونة الأخيرة على مستوى ممارسة حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، وهو ما تمثل في المتابعات القضائية لعدد من الصحافيين والمرتبطة بقضايا النشر والتعبير عن الرأي، ومنع منشورات من الصدور. وإننا إذ نسجل ببالغ الأسف اعتقال مدير أسبوعية " الوطن الآن " الصحفي عبد الرحيم أريري، والسيد مصطفى حرمة الله، صحفي بنفس الأسبوعية على خلفية الموضوع الذي نشر بالعدد 153 ليوم السبت 14/07/2007 والمتضمن لملف حول " التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب ". وعليه فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان نؤكد على مايلي :1 )تضامننا مع مديرأسبوعية " الوطن الآن " الصحفي عبد الرحيم أريري، والصحفي مصطفى حرمة الله، واستنكارنا الشديد للطريقة التعسفية والمشينة التي تم بها اعتقالهما ، حيث تم تكبيل الصحفي عيد الرحيم أريري واقتياده لمقر الجريدة ، ومداهمة مقر الجريدة بعشرين من عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني ، ومصادرة أرشيف الجريدة ، والحاسوبين الخاصين بمدير الأسبوعية وهاتفه المحمول ، وجو الرعب الذي خلفته طريقة الاعتقال وسط طاقم الصحفيين بمقر الجريدة ،2) دعوتنا السلطات إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين والعمل على احترام حرية وممارسة الصحافة وحرية النشر، والابتعاد عن اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع قضايا الصحافة والنشر، وضمان حق الصحفيين في البحث عن المعطيات والوثائق في إطار عملهم المهني،3) وقف كل الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها الصحافة المغربية والمطابع التي تطبع الجرائد، وتمكين الصحفيين من حقوقهم المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتعجيل بإصدار قانون ينظم الحق في الوصول إلى المعلومات،4) تنديدنا بالمتابعات المرتبطة بقضايا الصحافة والنشر وبحرية الرأي والتعبير التي طالت العديد من الصحافيين. 6- نهيب بكافة المنظمات والهيئات الحقوقية وكافة المدافعين عن الحرية من أجل التجند للدفاع عن حرية الصحافة بما يكفل الحق في الوصول إلى المعلومات والحقائق.حرر بالرباط في 19/07/2007