بمقر هيئة المحامين الرباط عقدت سكرتارية النسيج الجمعوي لرصد انتخابات 2007 ندوة صحافية ، استهلها كمال الحبيب ممثل السكرتارية بالإشارة إلى أن هذه المبادرة لرصد الإنتخابات انطلقت بثمان جمعيات وتوسعت الان إلى حدود ستون جمعية في المجلس التوجيهي للمرصد، مع العلم أن اللآئحة المتضمنة في الملف الصحافي، لم تدرج إسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام، هذه الأخيرة ستغني عمل النسيج الجمعوي بنشاطها ومقاربتها لتدبير المال العام خاصة أثناء الانتخابات 2007 وهذا أمر جوهري . وخلال الثلاثة أشهر الأخيرة تم التوسع إلا حدود 374 جمعية منخرطة في اللقاءات الجهوية التحسيسية على الصعيد الترابي وذلك عبر تحليل النصوص المرتبطة بالعملية الانتخابية، الدستور، قانون الأحزاب، قانون الانتخابات، القانون الصادر عن الهيئة الوطنية للسمعي البصري ، تمويل الأخزاب وما راج من نقاش حول القانون الأخير (العتبة والنسبة المطالبة بها) . كما تم تكوين 117 مؤطرا ومؤطرة من الأطر الجمعوية وذلك من أجل المساهمة في تكوين 3000 ملاحظ وملاحظة للانتحابات 2007 . وأكد كمال الحبيب على ان هدف النسيج الجمعوي سينصب حول رصد كل ما يتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية والترشيحات داخل الأحزاب والدعاية السابقة لها ومتابعة الحملة الانتخابية ابتداءا من نهاية شهر غشت وبداية شهر شتنبر المقبلين ومتابعة الطعونات بعد الانتخابات . كما أشار ممثل النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات 2007 على أن الإضافة الجديدة في عمل النسيج هو كونه أدرج مقاربة النوع في العملية الانتخابية بطلب من الجمعيات النسائية والجمعيات الحقوقية. هذا إضافتا إلى رصده لمشاركة الجالية المغربية خارج الوطن في الانتخابات مشيرا إلى بعض الدول الأوربية والإفريقية التي سيشملها ذلك الإجراء كفرنسا، إسبانيا، بلجيكا، السنيغال... حتى تتمكن من الإنخراط داخل النسيج ومراقبة الانتخابات لدى فئة المهاجرين بما في ذلك القوانين المتعلقة بها. وأثار ممثل النسيج الانتباه إلى اشكالية قانونية ، حيث أشار إلى أنه تأسيس النسيج وهو يعمل على أن يكون هناك إطار قانوني يقنن عملية الرصد ، ففي سنة 2002 ظهر بقوة هذا الإشكال حيث برزت صعوبات لرصد كل مراحل العملية الانتخابية موضحا ذلك ببعض الأمثلة كعدم ولوج مكاتب التصويت ، عدم المساهمة في عملية الفرز او عملية إعلان النتائج... مما أدي بالنسيج إلى تركيز عمله خارج مكاتب التصويت. إلا أن هذه السنة عرفت حلا مع السلطات العمومية، يؤكد ذلك ممثل النسيج ، حيث انعقد لقاء يوم 6 يونيو 2007 مع الوزير الأول ، وقد أصدر النسيج بيانا لم يلقى الصدى المطلوب داخل الصحافة . مشيرا إلى ما تم طلبه من الوزير الأول : - الرصد الغير الحزبي للعملية الانتخابية .- الحق في ولوج مكاتب التصويت بدون شرط من طرف ممثلي النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات .- حضور النسيج في عملية الفرز والنتائج سواء على صعيد المكاتب أو الجهات او المختلف مناطق المغرب.- مد النسيج بوثائق للإشتغال عليها : خريطة التقطيع الانتخابي ، اللوائح الانتخابية، النصوص المقننة لتوزيع السمعي البصري على الأحزاب السياسية ... هذا بالإضافة إلى اعتبار الوزير الأول لأهمية اشتغال النسيج الجمعوي لرصد الإنتخابات 2007 إلى جانب المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان في هذا الإطار. مؤكدا على إيجابية هذا اللقاء لأن مضامينه ستعمل على تسهيل عمل النسيج لرصد الانتخابات 2007 . أما فيما يتعلق بعلاقة النسيج بالهيئة العليا للسمعي البصري ، أكد ممثل النسيج أنه تمت مراسلة هذه الهيئة يوم 4 يونيو 2007 من أجل تمكين النسيج من فهم المقاييس والإجراءات التي استندت عليها الدولة المغربية لتوزيع المشهد السمعي البصري بين الأحزاب هذا من جهة، اما من جهة ثانية فلكي يتمكن النسيج من الآليات التي ستعتمد عليها الهيئة لرصد إحترام قانونها وأيضا ليتمكن من المعلومات التي تعتمدها الهيئة في مراقبة ومتابعة ولوج الأحزاب للإعلام السمعي البصري وقصد التعرف على الإجراءات القانونية إتجاه من لم يحترم القانون الموضوع من طرفها . وقد أكد ممثل النسيج الجمعوي على أنه، وفق ما تم الإتفاق عليه مع الوزير الأول، تم الإتصال يوم الجمعة 13 يوليوز الجاري بالمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وتم التوصل معه إلى ما يلي : - أن المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان أكد من جديد موقف الحكومة حول مبدأ وملاحظة سير العملية الانتخابية من طرف المجتمع المدني.- وان الفراغ القانوني الذي تعاني منه عملية الرصد للانتخابات ، أكد رئيس المجلس الاستشاري على أن الحكومة ستعمل في 10 أيام المقبلة لسده.- إلتزام المجلس الاستشاري كي يسهل عمل النسيج بوضع كل ما في إمكانه من وثائق وإمكانيات وآليات وأدوات .- إتفق المجلس الاستشاري وسكرتارية النسيج على وضع آلية لمتابعة الانتخابات والتنسيق بين الطرفين يوم الإقتراع .- سيفتح فضاء للنقاش الديمقراطي بين مكونات النسيج ليس فقط على مستوى الانتخابات المقبلة بل حول الشأن الديمقراطي كذلك. وعرج بنا ممثل النسيج بعد ذلك نحو المالية إذ في نظره لازال هذا الأمر غامضا بالنسبة للصحافة.ومن أجل توضيح هذا الغموض، أكد ممثل النسيج على انه تم وضع ملف بروكسيل (للإتحاد الأوربي) وتم التوصل بتمويل منه يقرب من مليوني درهم. واشترط الإتحاد الأوربي أن الطرف الطالب عليه أن يوفر %20 في المئة من تمويله الذاتي أو من أطراف أخرى . وأكد ممثل النسيج ان هناك جمعيات بهولندا وفرت ثلاثة مئة ألف درهم والمتبقى ما بين عشرة وخمسة عشر ألف درهم من التمويل الذاتي. أما فيما يخص فئة المهاجرين، أشار ممثل النسيج إلى البيان الصادر عن الهجرة، الذي أكد أن لقاءا مع مكونات هولندا، فرنسا، بلجيكا وتم الاتفاق معها على توسيع عملية المشاركة للمهاجرين في العملية الانتخابية . مشيرا كذلك إلى أن ستة عشر ممثلا عن هذه الجمعيات تغطي أوربا . وتم تكوين هؤلاء الممثلين والذين سيقومون بدورهم بتكوين أطر أخرى. ولم يفته ذكر مساهمات بعض الأشخاص في دعم النسيج الجمعوي في مهمته تلك. أما فيما يتعلق بردود ممثل النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات البرلمانية 2007 عن أسئلة الحضور، فقد تميزت بتوضيحه لما يلي : - أن النسيج سيركز في رصده على المناطق الساخنة بالمغرب أثناء العملية الانتخابية حسب التجارب الانتخابية السابقة .- أن النسيج سيعمل قدر الإمكان بالتساوي بين المناطق القروية والحضرية .- سيتم الإعتماد أيضا على الصحافة والمواطنين في عملية الرصد.- النسيج يعتبر نفسه مفتوحا لمن يرغب في العمل خلال الانتخابات المقبلة.- مسألة تمويل الأحزاب ليست من مهام النسيج بل هي خاصة بالهيئة الوطنية لحماية المال العام. أما في ما يتعلق بإستعمال السمعي البصري، خصوصا بالنسبة لبعض الهيئات المقاطعة للانتخابات ولها وجهة نظرها في هذا الموضوع، فإن ممثل النسيج أكد أن ليس هناك رأي للنسيج الجمعوي حوله لكن، عبر عن موقفه كون التنظيمات السياسية لها الحق في التعبير عن رأيها .
